وسط انتشار أمني مكثف، فتحت البنوك في قبرص أبوابها امس لمدة ستة ساعات بعد إغلاق استمر نحو أسبوعين مع قيود صارمة فرضت لمنع المودعين من التهافت علي سحب الودائع ومن ثم تهريب رؤوس الأموال وذلك بعدما إضطرت الجزيرة لقبول حزمة إنقاذ بشروط قاسية لتفادي الإفلاس. وفي وسط العاصمة نيقوسيا اصطف المواطنون خارج فروع أكبر بنكين في الجزيرة وهما »بنك قبرص« و»البنك الشعبي القبرصي« المعروف باسم "لايكي". وكان اتفاق الإنقاذ قد نص علي تصفية "لايكي" فضلا عن فرض ضريبة تصل الي 04 ٪ علي أموال المودعين التي تفوق مائة الف يورو. وانتشرت حراسات مسلحة امام بعض البنوك الاجنبية والمحلية في العاصمة في ظاهرة غير مسبوقة في البلاد. وشكر الرئيس »نيكوس أناستاسيادس« المواطنين علي تمتعهم ب"روح المسئولية". دعت جمعية البنوك ذ العملاء الي التعامل مع الموظفين ب»صبر وتفهم« لدي قدومهم لإتمام معاملاتهم. وتترافق اعادة فتح البنوك مع قيود مالية غير مسبوقة حيث تم فرض حد علي عمليات التحويل الي الخارج بخمسة آلاف يورو في الشهر للشخص الواحد وللبنك الواحد ولن يكون بوسع المسافرين الي الخارج ان يحملوا اكثر من الف يورو نقدا، وذلك بموجب قرار وزاري يحدد ايضا عمليات السحب في البنوك ونقاط الصرف الآلي ب 300 يورو في اليوم للشخص والبنك في اليوم. في الوقت نفسه مددت البورصة وقف أعمالها المستمر منذ نحو أسبوعين - إلي الأول من أبريل مع توقف المدفوعات بين البنوك في الاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة، وعقدت اخر جلسة تداول في بورصة قبرص يوم 51 مارس. وقبل ساعات من إعادة فتح البنوك، خرج المئات في نيقوسيا احتجاجا علي خطة الإنقاذ بدعوة من الحزب الشيوعي. وسار نحو 0021 شخصا امام مقر الاتحاد الاوروبي حتي القصر الرئاسي رافعين لافتات ومرددين هتافات تندد بالشروط التي فرضها المانحون الدوليون علي حكومة بلادهم. من جهتها أكدت المفوضية الأوروبية ان القيود المالية في قبرص "ضرورية" لكنها مؤقتة، مضيفة في بيان لها »إنها ستراقب الحاجة لتعديلها أو تمديدها«. من جانبه قال وزير المالية الألماني »فولفجانج شيوبله« إن قبرص »حالة فريدة جدا« وإن الاتحاد الأوروبي وجد الحل المناسب لها. كما اعتبر "إيف ميرش" عضو إدارة البنك المركزي الأوروبي، إن الحل الذي تم التوصل إليه لإنقاذ قبرص »ليس نموذجا« قابل للتطبيق في بلدان أخري بمنطقة اليورو.
