حضر حاملا طفله ومرتديا ملابس الحبس الاحتياطي

علاء عبد الفتاح يمثل للتحقيق بمكتب النائب العام والنيابة تقرر صرفه بدون ضمان

احد الشباب يهتف احتجاجا على قرار النائب العام
قرر المستشار طلعت ابراهيم النائب العام صرف الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من سرايا النيابه بدون ضمان لحين ورود تحريات مباجث الانترنت .. قام حازم صالح رئيس النيابة بمواجهة المشكو في حقه بالتهم المنسوبه اليه لقيامه بالتحريض علي أحداث العنف التي وقعت امام مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين بالمقطم الجمعة الماضية.. انكر علاء عبد الفتاح مانسب اليه من اتهامات ونفي صلته بمقاطع الفيديو والتي وردت علي حسابه الشخصي والتويتر والفيس بوك والتي تتضمن حرق المقرات.وطالبت هيئة الدفاع من الناشط السياسي علاء عبد الفتاح استيفاء اوراق التحقيقات من تحريات وفحص الاسطوانات ومقاطع الفيديو .. كما طالبوا بندب قاضي تحقيق.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد بدأت تحقيقات مع الناشط السياسي علاء عبدالفتاح الساعة الثانية بعد الظهر ورافقه 03 محاميا.. واكتفي حازم صالح رئيس النيابة بحضوره محاميين فقط وكان علاء عبدالفتاح قد حضر بصحبة زوجتة وابنة الرضيع ووالده ومجموعة من المحامين وممثلي عدد من المنظمات الحقوقية المتضامنين مع النشطاء السياسيين الذين امر النائب العام المستشار طلعت ابراهيم بسرعة ضبطهم و التحقيق معهم ومنعهم من السفر وبمجرد وصول علاء امام دار القضاء العالي الذي امتلأ بالمنضمين من الشباب مرددين هتافات ضد النائب العام ودخل علاء من البوابة تحت حصار امني كبير ووقف امام مكتب المستشار حازم صالح رئيس النيابة الذي يباشر التحقيق معة ومع النشطاء الآخرين.
وقال علاء للصحفيين إنة لا يعترف بشرعية النائب العام وحضوره لتسليم نفسة لعدم معاملتة كهارب من العدالة و ان الامر ليس بجديد عليه حيث كان متواجداً في امريكا وعلم ان القوات المسلحة اصدرت قرارا باستدعائه للمثول امام النيابة العسكرية في قضية احداث ماسبيرو وقطع الزيارة وعاد الي القاهرة ومثل امام القضاء العسكري.
وتحدث احمد سيف الاسلام والد علاء بأنه لم يتسلم اي قرارا من النائب العام بحضور نجله وعلموا به من خلال القنوات الفضائية والمداخلات التلفزيونية واضاف ان علاء جاهز لقرار حبسه حيث ارتدي ملابسه البيضاء وحمل معه شنطته تحسباً لقرار النيابة.. واكد ان علاء سوف يمتنع عن الادلاء بأي اقوال امام جهات التحقيقات لان تعيين النائب العام به عوار
واضاف ان عددا من المحاميين تقدموا بطلب للمستشار حازم صالح بانتداب قاضي تحقيق لانهم غير معترفين بالنائب العام واضاف ان القضية سياسية ومن ثم فالتحقيق يصبح باطلا.
وقال محمد عبد الوهاب المحامي المنضم لعلاء عبد الفتاح ان اوامر الضبط والاحضار التي صدرت بحق النشطاء الخمسة صدرت بشكل سريع وعلي خلاف ما هو معمول به في تحقيقات النيابة وخاصة في البلاغات المقدمة ضد رموز الاخوان مثل بلاغات الخطف والشروع في القتل المتهم فيها رموز الجماعة ومنذ 5 ديسمبر لم يتم ارسال طلب لحضور المبلغ ضدهم بالرغم من تقديم المستندات والصور الدالة علي ارتكاب رموز الجماعه لجرائم القتل والشروع فيه.