علاء عبد الفتاح يمثل للتحقيق بمكتب النائب العام بملابس الحبس الاحتياطي

حضر علاء عبد الفتاح بصحبة زوجته وابنه الرضيع ووالده ومجموعة من المحامين وممثلي عدد من المنظمات الحقوقية المتضامنين مع النشطاء السياسين إلى مكتب النائب العام للامثال للتحقيق.
و امتلأت دار القضاء العالي بالشباب المؤيد لعلاء عبد الفتاح، وبمجرد وصوله رددوا هتافات ضد النائب العام، ودخل علاء من البوابة تحت حصار أمني كبير، ووقف أمام مكتب رئيس النيابة المستشار حازم صالح، الذي يباشر التحقيق معه ومع النشطاء الآخرين .
و قال علاء للصحفيين إنه لا يعترف بشرعية النائب العام، و حضوره لتسليم نفسه لعدم معاملته كهارب من العدالة، وأن الأمر ليس بجديد عليه حيث كان متواجداً في أمريكا و علم أن القوات المسلحة أصدرت قرار باستدعائه للمثول أمام النيابة العسكرية في قضية أحداث ماسبيرو، وقطع الزيارة وعاد إلى القاهرة وامتثل أمام القضاء العسكري .
وأكد أحمد سيف الإسلام والد علاء، أنه لم يتسلم أي قرار من النائب العام بحضور نجله، وأنهم علموا به من خلال القنوات الفضائية والمدخلات التلفزيونية.
وأضاف أن علاء جاهز لقرار حبسه حيث ارتدي ملابسه البيضاء و حمل معه شنطته تحسباً لقرار النيابة.
وأكد أن علاء سوف يمتنع عن الإدلاء بأي أقوال أمام جهات التحقيقات، لأن تعيين النائب العام به عوار.
وأضاف أن عدد من المحاميين تقدموا بطلب للمستشار حازم صالح بانتداب قاضي تحقيق لأنهم غير معترفين بالنائب العام و أضاف أن القضية سياسية ومن ثم فالتحقيق يصبح باطلا .
ووصل علاء عبد الفتاح لمكتب النائب العام في تمام الساعة الواحدة والربع، و توجه إلى نقابة المحامين بدار القضاء العالي حيث تم إرجاء التحقيق معه لوقت لاحق .
وحضر خالد علي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية متضامناً مع علاء عبد الفتاح، وأكد أن الواقعة سوف يتم استغلالها لأمور سياسية للإطاحة بالعديد من الرموز السياسية والمعارضة لجماعة الإخوان المسلمين والحزب الحاكم لكي يتم إخلاء الساحة للجماعة .
وقرر محمد عبد الوهاب المحامي المنضم لعلاء عبد الفتاح، أن أوامر الضبط والإحضار التي صدرت بحق النشطاء الخمسة لا يطمئن إليها أيا منهم، و لا إلى الاتهامات المنسوبة إليهم نظرا لصدورها بشكل سريع وعلى خلاف ما هو معمول به في تحقيقات النيابة، وخاصة في البلاغات التي تقدمت ضد رموز جمعية الإخوان المسلمين مثل بلاغات الخطف والشروع في القتل المتهم فيها رموز الجماعة ومنذ 5 ديسمبر لم يتم إرسال طلبحضور من المبلغ ضدهم بالرغم من تقديم المستندات و الصور الدالة على ارتكاب رموز هذه الجمعية لجرائم القتل و الشروع فيه.
وأكد مدير مركز عقل للقانون والحريات علي طه، أن المركز يؤيد تضامنه مع علاء وباقي المشكو في حقهم، وقرر أن هذا إعادة لنتاج الدولة البوليسية التي دائما كانت ترهب جماعة الاخوان المسلمين و يلجأون للتفاوض و إجراء الصفقات معها.