أكد المستشار مصطفي دويدار المتحدث الرسمي للنيابة العامة ان الحكومة البريطانية تعهدت بالتعاون واستخدام جميع الامكانات والمعلومات المتاحة لدعم طلب مصر بالحصول علي المساعدة القانونية والقضائية في رد الأموال المهربة بمعرفة رموز النظام السابق. وأوضح ان التعهد ورد في خطاب رسمي من السفير البريطاني في القاهرة، قام بتسليمه للنائب العام رئيس الوفد البريطاني الذي شارك في اجتماعات مكثفة مع فريق من أعضاء النيابة العامة بالقاهرة استغرقت ثلاثة أيام. وشهدت بحث إجراءات التعاون القضائي في مجال كشف الجرائم واسترداد الأموال. وأشار إلي أن الجانب البريطاني قدم خلال الاجتماعات معلومات مهمة لمصر بشأن الأموال والممتلكات التي تخص رموز النظام السابق في المملكة المتحدة. وأضاف المستشار دويدار انه ينتظر أن تسهم المعلومات التي تم الحصول عليها في فتح تحقيقات حول قضايا فساد وغسيل أموال جديدة لبعض رموز النظام السابق. ومن جانبه قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إن مصر تلقت وعوداً من الاتحاد الأوروبي لإصدار تشريعات من شأنها ان تعيد الأموال المصرية المهربة للخارج لأن مصر في حاجة ماسة إليها الآن. وقال السفير جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبي إن أوروبا تبذل قصاري جهدها لمساعدة مصر في تطوير تشريعات مكافحة الفساد وعودة الأموال المنهوبة.