مكي يوقع على اتفاقية مع الأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة

أعلن وزير العدل المستشار أحمد مكي عن توقيع اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات والاتحاد الأوروبي.
وأكد أن هذا الاتفاق ضمانا لدعم التدابير الرامية إلى مكافحة الفساد وغسل الأموال والإجراءات التي تهدف بها وزارة العدل إلى استرداد الأموال المنهوبة.
جاء ذلك أثناء كلمته الافتتاحية في المؤتمر الذي عقد السبت 23 مارس، بشأن مشروع قانون تضارب المصالح.
وأكد مكي أن علاج حالة الاقتتال التي تشهدها مصر في الوقت الحالي، لن تكون إلا عبر إعادة بناء نظام الدولة المصرية من خلال إصلاح البنية التشريعية وتطويرها، وهو ما تسعى إليه وزارة العدل حاليا.
وقال "مكى" إنه لن يتم إصدار أي تشريع إلا بعد الإطلاع على أحدث ما في العصر من فكر قانوني وتشريعي، وأن القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأي العام لمناقشتها والحصول على رضاهم والتأكد من قبولهم لها" .
وأعرب وزير العدل عن تقديره لقرار الاتحاد الأوروبي بتجميد الأموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق، وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته، مشيرا إلى أنه تلقى وعودا من الاتحاد الأوروبي باستصدار تشريعات جديدة من شأنها إعادة تلك الأموال المهربة إلى مصر التي هي في حاجة إليها في هذه المرحلة.
وذكر "مكي" أنه يلمس من الاتحاد الأوروبي دعما متواصلا ومستمرا في شأن كافة مشروعات القوانين والقضايا التي تمس الواقع المصري على نحو من شأنه أن يعيد الثقة المفقودة مع دول أوروبا بعد الفترة الاستعمارية التي مرت بها مصر، وأننا نتعامل مع الوجه الإنساني للحضارة الأوروبية الحريصة على النهوض بشئوننا من خلال دعمهم الكامل لكافة مشروعات القوانين التي يتم إعدادها .
وأكد وزير العدل أن الوزارة لا تعطي سوى المعلومات الدقيقة، داعيا الدول الأوروبية إلى تقصي معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التي يتم إعدادها من مصادرها الأصلية وهى وزارة العدل حرصا على الالمام بكافة الحقائق والمعلومات الصادقة قبل إصدارهم أي قرار يتعلق بمشروعات القوانين.
ونفى مكي وجود ثمة ظواهر اضطهاد للأقباط أو المرأة في مصر، مشيرا إلى أن من يسيئون إلى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصري، مشددا على أن الأقباط لا يواجهون أي تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية مطلع القرن الماضي التي طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطاني معظمها كان من الأقباط .
من جانبه قال سفير الاتحاد الأوروبي بمصر جيمس موران ، إن الاتحاد الأوروبي يبذل قصارى جهده لمساعدة مصر في تطوير بنيتها التشريعية الرامية إلى مكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها واستعادة مصر لأموالها وأصولها المهربة من خلال التبادل القضائي وإنشاء قاعدة معلومات موسعة.
وذكر أن الاتحاد الأوروبي أجرى تعديلا تشريعيا حتى يُمكن مصر من استعادة أموالها المهربة، مشيرا إلى أن استعادة تلك الأموال مرهون بالقرارات الصادرة من الجهات القضائية في مصر.
وأعرب عن استعداد دول الاتحاد لدعم وزارة العدل في صياغة مشروع المفوضية العليا للانتخابات.
وأكد مسعود كاريمي الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن المجتمع الدولي جاء ليقدم الدعم لمصر في مشروع قانون تضارب المصالح، من أجل مكافحة الفساد الذي يعوق التنمية والازدهار الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذا القانون سيعمل على إصلاح مؤسسات الدولة.
وكشف أن الهدف من المؤتمر هو دعم وزارة العدل لتبني الأطر القانونية لبناء قدرات الحكومة المصرية في مكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة، وقال إن الأصول لم تعد لمصر حتى الآن بسبب طول إجراءات التقاضي في مصر .