وزير العدل: لن يصدر قانون فى مصر إلا بعد عرضه على الرأى العام.. ولا يوجد اضطهاد للأقباط أو النساء

سفير الاتحاد الأوروبى: النساء فى مصر يتعرضن للاضطهاد والاعتداء عليهن.. ووزير العدل معلقاً: «الموجودون فى التحرير يسيئون لوجه مصر»

أكد المستشار أحمد مكى، وزير العدل، أن علاج حالة الاقتتال التى تشهدها مصر فى الوقت الحالى، يحتاج إلى إعادة بناء نظام الدولة المصرية من خلال إصلاح البنية التشريعية وتطويرها، وهو ما تسعى إليه وزارة العدل حالياً.
وبدأ مكى كلمته خلال المؤتمر، الذى عقد أمس بشأن مشروع قانون تضارب المصالح بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى ومكتب الأمم المتحدة لشئون الجريمة والمخدرات، بتلاوة سورة العصر، مشدداً على التعاون فى الحق إعمالاً للآية الكريمة «وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر»، وأنه لن يتم إصدار أى تشريع إلا بعد الاطلاع على أحدث ما فى العصر من فكر قانونى وتشريعى، وأن القوانين لن تصدر بغير مراجعتها وعرضها على الرأى العام لمناقشتها والحصول على رضاهم والتأكد من قبولهم لها.
ونفى «مكى» وجود ثمة ظواهر اضطهاد للأقباط أو المرأة فى مصر، مشيراً إلى أن من يسيئون إلى المرأة المصرية لا يعبرون عن وجهة نظر عموم الشعب المصرى، مشدداً على أن الأقباط لا يواجهون أى تمييز، ودلل على ذلك بأن قيادات الحركة الوطنية مطلع القرن الماضى التى طالبت بالتحرر من الاستعمار البريطانى معظمها كان من الأقباط.
وأعرب وزير العدل عن تقديره لقرار الاتحاد الأوروبى بتجميد الأموال المصرية المهربة بمعرفة عدد من رموز النظام السابق، وفى مقدمتهم الرئيس السابق حسنى مبارك وأسرته، مشيراً إلى أنه تلقى وعوداً من الاتحاد الأوروبى باستصدار تشريعات جديدة من شأنها إعادة تلك الأموال المهربة إلى مصر التى هى فى حاجة إليها فى هذه المرحلة.
وأكد وزير العدل أن الوزارة لا تعطى سوى المعلومات الدقيقة، داعياً الدول الأوروبية إلى تقصى معلوماتهم حول طبيعة التشريعات القانونية التى يتم إعدادها من مصادرها الأصلية، وهى وزارة العدل، حرصاً على الإلمام بكافة الحقائق والمعلومات الصادقة قبل إصدارهم أى قرار يتعلق بمشروعات القوانين.
من جانبه، قال جيمس موران، سفير الاتحاد الأوروبى بمصر، إن الاتحاد الأوروبى يبذل قصارى جهده لمساعدة مصر فى تطوير بنيتها التشريعية الرامية إلى مكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة ومؤسساتها واستعادة مصر لأموالها وأصولها المهربة من خلال التبادل القضائى وإنشاء قاعدة معلومات موسعة.
وذكر أن الاتحاد الأوروبى أجرى تعديلات تشريعية حتى يُمكن مصر من استعادة أموالها المهربة، مشيراً إلى أن استعادة تلك الأموال مرهونة بالقرارات الصادرة من الجهات القضائية فى مصر.
وأعرب عن استعداد دول الاتحاد لدعم وزارة العدل فى صياغة مشروع المفوضية العليا للانتخابات.
وقال إن النساء فى مصر يتعرضن للاضطهاد والاعتداء عليهن، ورد عليه المستشار أحمد مكى قائلاً: «إن الموجودين فى ميدان التحرير الآن يسيئون لوجه مصر فى الخارج»، مطالباً دول الاتحاد الأوروبى أن تستقى معلوماتها من خلال وزارة العدل، قبل أن يصدروا أى قرارات أو أى بيانات تتعلق بالشأن المصرى.
من جانبه، أكد مسعود كاريمى، الممثل الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المجتمع الدولى جاء ليقدم الدعم لمصر فى مشروع قانون تضارب المصالح، من أجل مكافحة الفساد الذى يعوق التنمية والازدهار الاقتصادى، مشيراً إلى أن هذا القانون سيعمل على إصلاح مؤسسات الدولة.
وكشف أن الهدف من المؤتمر هو دعم وزارة العدل لتبنى الأطر القانونية لبناء قدرات الحكومة المصرية فى مكافحة الفساد واستعادة الأصول المنهوبة، وقال إن الأصول لم تعد لمصر حتى الآن بسبب طول إجراءات التقاضى فى مصر.