المستشار أحمد مكي وزير العدل ل»الأخبار«:

وقف الانتخابات فرصة للشوري للاستجابة لمطالب الحوار الوطني

المستشار مكى
تقسيم الدوائر نموذجي.. واستثناءات في النوبة وأسيوط وسوهاج لأسباب موضوعية
أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل ان الرئاسة التزمت بتنفيذ حكم القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب.. وجدد الوزير مطالبته للدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري وأعضاء المجلس بان تكون هذه فرصة لإعادة النظر في مشروع القانون والالتزام بما أسفر عنه الحوار الوطني احتراما لإرادة الأمة، بوضع المرأة في النصف الأعلي بالقوائم واضافة مرشحين احتياطيين بكل قائمة ومراعاة اثر تغيير الانتماء الحزبي علي عضوية مجلس النواب.
وقال وزير العدل انه لا توجد مشكلة فيما يخص تقسيم الدوائر، فوزارة التنمية الإدارية أكدت انه لا يوجد تعداد لعدد سكان كل محافظة ولهذا تم التقسيم استنادا لاعداد الناخبين المسجلين بكل محافظة، حيث تم احتساب النسبة العادلة لتوزيع المقاعد علي المحافظات وحساب التمثيل العادل للمحافظة، وتم تقريب التمثيل الصحيح إلي عدد المقاعد بما يقبل القسمة علي عدد 6 وهو أقل وحدة للتمثيل بكل محافظة وهو 4 مقاعد للقوائم واثنان للفردي.. وقال الوزير ان الخطأ حدث فقط في 3 محافظات وهي أسيوط وسوهاج لان عدد مقاعدها أكبر من عدد الناخبين بها ولكن تم مراعاة الحق المكتسب الذي حصلت عليه وعدم تخفيض عدد المقاعد.. كما تم زيادة عدد المقاعد بأسوان 6 مقاعد لتخصيص مقعدين فرديين للنوبة وحدها مراعاة لوضع النوبة ولمنحها ميزة نسبية. وقال ان التقسيم استند إلي ان كل نائب يمثل 301 آلاف ناخب.. مع مراعاة الحد الأدني للمقاعد وهو 6 للمحافظات صغيرة العدد والساحلية لان القانون يلزمنا بان يكون لها تمثيل في البرلمان، كما تم مراعاة عدم الجمع في دائرة واحدة بين عائلات وقري بينها نزاعات قبلية أو عائلية أو طائفية.. وقال انه تم الانتهاء إلي زيادة إجمالي المقاعد إلي 645 بدلا من 894 وذلك بزيادة 21 مقعدا .