النيابة تنفي الطعن علي الحكم وتؤكد أنها ستفحص الحيثيات

المستشار حسن ىاسىن
نفي المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام، صحة الأنباء التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية الالكترونية منسوبة إليه، من أن النيابة العامة ستقوم بالطعن أمام محكمة النقض علي الحكم الصادر بجلسة أمس في قضية مجزرة ستاد بورسعيد الرياضي فيما تضمنه الحكم من تبرئة 28 متهما في القضية.
وأوضح المستشار ياسين، ان النيابة العامة فور تسلمها حيثيات "أسباب" الحكم، ستعكف علي دراستها وفحصها، لبيان ما إذا كان الحكم بكامل تفاصيله وأجزائه يتفق مع صحيح حكم القانون وواقع الأدلة المقدمة ضد المتهمين في الدعوي، من عدمه. وأضاف أنه إذا تبين للنيابة العامة من واقع دراسة وفحص حيثيات الحكم، أنه يتفق ويتماشي مع صحيح القانون وقوة الأدلة المقدمة للمحكمة بحق المتهمين جميعا، فإن النيابة لن تطعن عليه أمام محكمة النقض.. أما إذا كان الحكم مخالفا للقانون في بعض الجوانب أو لا يتفق مع طبيعة الأدلة، فإن النيابة ستتخذ حينها قرارها بالطعن بالنقض.
واكد إن النيابة العامة انها في انتظار اسباب الحكم في قضية مذبحة بور سعيد وذلك لبيان مدي جدوي الطعن واستبيان الموقف القانون وما اذا استند الحكم علي ادلة قائمة في الدعوي ام انه تغاضي عنها وبناء عليه سوف تقرر او جاء مع ادلة الدعوي فتقوم النيابة بالطعن علي البراءه.
واكد المستشار امير عبد الرحمن عبد المجيد ابو العز المحامي العام لنيابة بور سعيد الكليه ان النيابة تقوم بدراسة حيثيات الحكم الذي يجب عرضه علي محكمة النقض في جميع الاحوال طبقا لقانون الاجراءات الجنائية وما اذا كان قد شابه حكم البراءة ثمة عوار قانوني من عدمه
واضاف المستشار ابو العز وبالنسبة لاحكام الاعدام فان عرضها يكون بقوة القانون علي محكمة النقض كضمانة لصحة الحكم وما اذا كان قد شابهه خطأ في تطبيق القانون من عدمه .. اما بالنسبة لحكم الادانه يجب ايداع الاسباب خلال 30 يوم طبقا لقانون الاجراءات الجنائية .. أما أحكام البراة فليس لها ميعاد بايداع الاسباب الا ان النيابه تنتظر لايداع الاسباب.