نداء عاجل إلي السيد الرئيس لإنقاذ الإقتصاد المصري

أتابع كما يتابع الشعب المصري أخبار الازمة الاقتصادية في مصر. وللأسف الشديد فأن رؤية حل الازمة تكاد تكون منعدمة لدي الحكومة والاجهزة التنفيذية. والأمانة تقتضي أن نقرر أن الازمات الحالية المؤثرة مثل أزمة الوقود بأنواعه وأزمة الكهرباء. وليدة الحكومات التي تلت الثورة مباشرة خاصة حكومة الجنزوري.
عندما حدثت ازمة البوتاجاز الحادة تلاها أزمات كل أنواع الوقود. واكتشفنا بعد ذلك ان مصر تعيش أزمة طاقة كبري منذ نظام المخلوع. وأن مصر تستورد أنواعا من الوقود منها البوتاجاز والسولار. ورغم أن هناك حلولا عاجلة حاسمة. إلا أن سياسة الترقيع هي التي تواجه هذه الازمات إلي الآن دون رؤية شاملة لحل جذري.
وهنا سأقدم حلا عاجلا لعنصر واحد من عناصر الازمة الاقتصادية وهي أزمة احتياط النقد الاجنبي وأزمة الدولار الحالية ولهذا لابد أن أبدأ من البداية الحقيقية.
كنت الاحظ مع الشعب كله ان الفساد يجتاح الأمة. وهناك خطة إجرامية لتحطيم أهم مقومات التقدم وهوالاقتصاد وإفقار الشعب المصري بحرمانة من حقوقه وكانت القيادات المسئولة في الدولة ابتداء من رئيس الجمهورية حتي الوزارات ومجلس الشعب يرعون هذا الفساد رعاية مباشرة. وسأضرب مثلا واحدا لوزير دمر اقتصاد مصر في سنوات قليلة. ورغم ذلك فأن نجمه كان في ارتفاع مستمر وازداد قربا من الرئيس المخلوع.
أن ازمة الدولار في مصر بدأت عندما أصدر الوزير محمد رشيد قرارا خطيرا بعد توليه وزارة الصناعة مباشرة وهو إلغاء شرط بتحويل ما قيمته 25٪ من عائد التصدير بالعملة الاجنبية إلي الجنيه المصري. وبالطبع ان تحويل 25٪ من العملة الصعبة التي يحصل عليها المصدر إلي العملة المصرية. عملة الوطن. لا تمثل أي خسارة لأنه يحولها من خلال البنوك الرسمية بالسعر السائد. وقد يكون الفارق مبالغ محدودة جدا بين التحويل الرسمي الذي يفيد الاقتصاد المصري. وبين التحويل في شركات الصرافة الخاصة. أو تحويلها كما يفعل معظمهم إلي حسابات بالخارج ويحرم منها وطنه.
واذا راجعنا حجم التصدير كما أعلن الوزير رشيد في تصريح من تصريحاته أكد أن حكم الصادرات المصرية بلغت 20 مليار دولار في إحدي السنوات السابقة. من هذا التصريح نستطيع حساب حجم خسارة الاقتصاد المصري فكان المفروض تحويل 25٪ من هذه القيمة إلي العملة المصرية. أي تحويل خمسة مليارات دولار سنويا إلي العملة المصرية. واذا حسبنا هذا المبلغ في خمس سنوات سابقة. اذن الوزير حرم اقتصاد مصر من عشرين مليار دولار علي الاقل قبل الثورة في سنوات قليلة. أليس هذا القرار كان كارثة اقتصادية بمعني الكلمة؟. إن كل مصدري العالم يحولون معظم ما يحصلون إليه إلي عملة وطنهم. الوطن الذي أعطاهم الارض. وأعطاهم فرصة العمل والنمو. لهذا فأن اقتصاديات الدول الكبري كاليابان وألمانيا والولايات المتحد.. إلخ.. تعتبر التصدير يعود إلي الوطن فيقوي اقتصاده ويقوي عملته إلا مصر.
لقد استطاع الوزير رشيد المدمر للاقتصاد المصري أن يحرم اقتصاد مصر من حقوق أساسية لانتعاش فيها. والحجة التي كانت مفتاح الفساد وهو تشجيع رجال الأعمال..
إنني اطالب السيد الرئيس أن يأمر الحكومة بإلغاء هذا القرار فورا الذي حرم اقتصاد مصر من مصدر رئيسي للعملة الاجنبية وهذا القرار هو السبب الرئيسي لانهيار العملة المصرية. الآن أمام الدولار والسبب الأول لتآكل احتياطي العملة الاجنبية في مصر حتي وصل إلي مرحلة الخطر. لهذا والأمانة تدعوني إن اقول.. أن الغاء القرار يعني ايضا ضرورة المطالبة بتحويل هذه القيمة لصالح اقتصاد الوطن بأثر رجعي منذ صدور القرار الظالم. هذا مع زيادة نسبة التحويل من العملة الاجنبية إلي نسبة 50٪ بدلا من 25٪ هذا هو العدل والحق. عدا ذلك فهو تواطؤ صريح ضد الشعب.
والطلب الآخر ضرورة محاسبة رشيد ورئيس الوزراء وقتها أحمد نظيف بتهمة الاضرار باقتصاد مصر عمدا مما هدد السلام الاجتماعي والأمن القومي.. وللحديث بقية.