أبسط قواعد العدالة هي ذكر الجانب المضيء إلي جوار المظلم.. نصف الكوب المليء بجانب الفارغ،فمن الظلم التركيز علي تجاوز فرد أو أفراد وبخس حقوق الآلاف. من حقنا أن نفضح الشخص المتجاوز الظالم، وكذلك من حق الشرفاء علينا إن نثني عليهم، وأن نشيد بهم، إلا أن كثرة الحديث عن وجود تجاوزات من جانب بعض رجال الشرطة، والتي كتب فيها من كتب وتحدث عنها من تحدث، خلقت صورة وكأن كل رجال الشرطة متجاوزون، وفي ذات الوقت نسينا أن هناك رجالا شرفاء بذلوا دماءهم في سبيل توفير الأمن لهذا البلد. لست مدافعا عن المتجاوزين ، ولا اطالب بحمايتهم، ولكن أرفض مبدأ التعميم، حتي لا نظلم الشرفاء، ووسط هذه الهجمة الشرسة علي الشرطة، وسهام النقد التي وجهت إليها من كل حدب وصوب، لدي شهادة حق أود أن أدلي بها، شهادة أقدمها لهذا الشرطي الذي استشهد لحماية فتاة من الاغتصاب أو ذلك الذي استشهد خلال إطفاء لحريق، أو هذا الذي فقد حياته خلال مطاردة مع تاجر المخدرات. لم اكتب من فراغ، ولكن لي تجربة حدثت في الإسكندرية، حيث قام أحد الضباط بالتجاوز ضد شقيقي (قام بتلفيق محضر قيادة بدون رخصة له )، وعلي الفور توجهت إلي اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية، وقصصت له الواقعة، فما كان منه إلا أن قام بالتحقيق في هذه الواقعة بنفسه، ولما تأكد من مخالفة الضابط لقواعد عمله،قام في البداية بالاتصال بشقيقي، معتذرا له عن هذا التجاوز، ولم ينته الأمر عند هذا الحد بل قدم الدعوة بالحضور إلي مكتبه، لتقديم شكوي ضد الضابط لاتخاذ الإجراء القانوني ضده، وهو ما قام به بالفعل. تلك واقعة لمستها بنفسي، وأعتقد أن هذه الأخلاق المحترمة التي تعامل بها اللواء محمد إبراهيم وتحمله للمسئولية هي القاعدة العامة،أما التجاوزات فهي الاستثناء، وبعد الادلاء بشهادتي.. أقول للواء محمد إبراهيم اعتذار مقبول. عامر تمام