اشتعلت الأزمة بين الحكومة وأصحاب المخابز بعد اعلان أصحاب المخابز بالعصيان المدني وتهديدهم بالاضراب، ورد الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية عليهم بعدم اللعب بالنار.. واعترضت الغرف التجارية وقررت تقديم مذكرة عاجلة إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لتشكو وزير التموين.. وأكدوا مقاطعتهم له نهائيا وعدم التعامل معه.. والمطالبة بسرعة صرف المستحقات المالية المتأخرة لاصحاب المخابز والبقالين التموينيين.. والتي تسببت في خسائر كبيرة لهم وعدم قدرتهم علي الاستمرار في إنتاج الخبز المدعم بسبب تقاعس الحكومة عن صرف المتأخرات المالية والتي تقدر بحوالي مليار جنيه.. منها 005 مليون جنيه فروق السولار و 500 مليون جنيه حوافز التميز المقررة لهم عن الأشهر الماضية. وأكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية اعتراضه علي تصريحات وزير التموين والتحرك السريع لاسترداد حقوق المخابز والبقالين.. وأعلن عن قيامه بمحاولات جادة مع شعب المخابز بالمحافظات لمنع اضراب المخابز عن العمل ومد المهلة المقرر أن تنتهي يوم الخميس القادم واعطائه فرصة لعقد اجتماعات مع الحكومة خلال الساعات القادمة لاحتواء الأزمة التي تهدد أهم سلعة للمواطن.. خاصة أن عدد المخابز يصل إلي 42 ألف مخبز ينتج يوميا حوالي 052 مليون رغيف مدعم. وقال عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز إن 052 مخبزا فقط وافقوا علي منظومة تحرير سعر الدقيق من اجمالي عدد المخابز.. وأن معظمهم وافق علي التطبيق بعد اجبارهم من التموين.. وأكد أن سبب اعتراض أصحاب المخابز علي تحرير سعر الدقيق أن الوزارة حددت تكلفة الإنتاج ب 80 جنيها للجوال.. في حين أن التكلفة الحقيقية لا تقل عن 021 جنيها للجوال. ورغم اعتراض أصحاب المخابز فإن الدكتور باسم عودة أعلن تحديه وضرب باعتراض الغرف التجارية والشعب عرض الحائط.