بكل الحب

غبن أموال التأمينات.. بالقانون!!!

تناولت في مقالاتي السابقة ملاحظاتي علي تعديلات القانون 79 لسنة 1975 بنظام التأمين الاجتماعي.
كنت أعتقد كغيري من المواطنين أن هذه التعديلات في صورتها التي وصلتني تستهدف إزالة ومعالجة التشوهات التي أصابت أحكام القانون.. فرغم محاولة التعديلات تحقيق استقلالية الهيئة عن الحكومة بألا يكون وزير التأمينات رئيسا لمجلس إدارتها.. إلا أنني كنت أتوقع أن يكون رئيس لجنة إعداد التعديلات علي دراية بأن هيئات التأمينات في دول العالم لايرأسها وزراء وإنما تكون تحت إشراف وزير تحقيقا لاستقلاليتها.. إلا أن التعديلات قد جاءت بغير ذلك حيث أبقت علي أن يكون وزير التأمينات رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.. بمعني الإصرار علي عدم استقلالية الهيئة بالمخالفة للقانون.. كما أنني فوجئت بأن التعديلات تنص علي التزام الخزانة العامة بسداد الفرق في عائد استثمار أموال التأمينات إذا قلت حصيلة استثمار أموال الصندوقين عن 9٪ (مادة 147).. وقد تناست اللجنة أن الهيئة كانت تحصل علي عائد استثمار علي أموالها بمعدل 10٪.. وأن الوزير الهارب قد خفض هذا المعدل إلي 8٪ عام 2006.. وأن هناك جزءا من مديونية الخزانة للهيئة بدون فوائد.. وأن القرار الوزاري الذي ضم أموال التأمينات إلي الخزانة العامة قد حكم القضاء الاداري بعدم قانونيته ووجود شبهة عدم دستورية.. ومازال في أدراج المحكمة الدستورية العليا في انتظار صدور حكمها بأن أموال التأمينات أموال خاصة.. ومملوكة ملكية خاصة لمن ساهموا في تكوينها.. وبالتالي فإن قرار وزير المالية (272 لسنة 2006) غير قانوني وغير دستوري.. وكان الأحري بلجنة تعديل القانون مراعاة أن يكون الحد الأدني لمعدل العائد10٪ وليس 9٪.. فما زال هناك غبن لأموال التأمينات.. وبالقانون.. كما تنص المادة 148 علي التزام صندوقي التأمينات بالحقوق المقررة وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي فقط.. أما ما يزيد علي ذلك فتقوم الهيئة بصرفه نيابة عن الخزانة العامة.. وأحالت معالجة هذه المديونية إلي قرار وزاري يصدره وزير التأمينات بعد الاتفاق مع وزير المالية.. ولم يصدر هذا القرار حتي تاريخه.. وتتراكم المديونيات.. بلغت 145 مليار جنيه عام 2011.. بدون فوائد.. وهي مخالفات واضحة للقانون.. وغبن بالقانون لأموال التأمينات.. حيث تفوت عليها فرصة الاستثمار في مجالات تحقق لها الفائدة.. وتضمنت التعديلات ضوابط منظمة لأداء الخزانة العامة لهذه المديونيات شهرا بشهر.. إلا أن تنفيذ هذه الضوابط يحرص علي تبديد هذه الأموال.. حيث يتم تفتيتها إلي مبالغ صغيرة تضيع في الانفاق اليومي علي التزامات الصناديق.. وللحديث بقية حول تعديلات القانون.. وعجبييييييي!!!