مازالت واقعة سحل المواطن حمادة صابر امام قصر الاتحادية تثير حالة من الجدل حول حقيقة ما حدث.. ولماذا تراجع حمادة عن أقواله امام النيابة التي تبرئ الشرطة وعاد ليتهم الشرطة بالاعتداء عليه. الأخبار تحاول فك لغز القضية وتعرض رأي النيابة وحمادة لاستجلاء الحقيقة.. الجديد أن المستشار طلعت عبدالله النائب العام طلب من رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بندب أحد القضاة للتحقيق في جريمة سحل حمادة »استجابة لطلب المحامين. وقرر المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بتكليف أحد أطباء مصلحة الطب الشرعي بالانتقال إلي مستشفي المطرية لتوقيع الكشف الطبي علي حمادة صابر محمد علي »18 سنة« عامل محارة والذي عرضت شاشات الفضائيات فيديو مصورا له وهو عار ومجرد من ملابسه، ويظهر قوات الأمن وهي تقوم بالاعتداء عليه بالضرب و السحل امام قصر الاتحادية. جاء قرار النيابة العامة لكون الحالة الصحية للمواطن لا تسمح له بالانتقال إلي مقر مصلحة الطب الشرعي لاعداد تقرير ضمني مفصل حول طبيعة الاصابات التي لحقت به وتحديدها واسبابها وكيفية حدوثها وتم انتقال أحد الاطباء الشرعيين إلي مستشفي لتوقيع الكشف الطبي عليه. وأكد المستشار إبراهيم صالح ان النيابة كشفت عن اسرار اللحظات الحرجة التي جعلت حمادة يعدل عن اقواله ويتهم الشرطة وقال ل »الأخبار« أن اعضاء فريق النيابة شاهدوا مثل غيرهم المشاهد التي تم عرضها تليفزيونيا لذا كانت اقوال المجني عليه محل شك كبير من الجميع.. خاصة انه كان مضطربا ويستجمع شتات افكاره ويحاول ان يضفي علي حكايته بعض الصدق والمعقولية.. لكن جميع افراد الشعب فوجئوا به يبرئ الشرطة ويعترف أن المتظاهرين هم الذين قاموا باطلاق الخرطوش عليه وقاموا بتجريده من ملابسه.. واجاب عن سبب ذلك انهم شكوا في أنه من بين رجال الشرطة المدسوسين عليهم لاقتراب ملابسه من ملابس رجال الأمن وذلك بالمخالفة تماما للحقيقة. ويضيف رئيس النيابة انه لم يكن يملك الا اعلان اقوال المجني عليه والتي تضمنها تحقيق رسمي محفوظ في سراي النيابة.. ان اجتماع رجال النيابة بمصر الجديدة عقب الاستماع إلي اقواله اكد ان هناك شيئا غير طبيعي وانه يخفي امرا ما.. لذا قررنا استدعاء زوجته وابنتيه وشقيقه ونجله للاستماع إلي أقوالهم.. خاصة انهم خرجوا علي الفضائيات باقوال تختلف تماما عما قاله حماده.. ويضيف رئيس النيابة ان الامر الذي فكرنا فيه مرارا هو تساؤل عن علمه بأن الملايين شاهدوه علي شاشات التليفزيون وهو يعاني من تعامله مع رجال الشرطة اثناء القبض عليه.. لذلك قررنا عرض »سي دي« الواقعة بالكامل عليه وقام فريق من النيابة بالانتقال إلي مستشفي الشرطة بمدينة نصر حيث كان يعالج.. وعرض الشريط عليه مع احاطته علما برؤية الجميع له.. فوجئنا به ينهار ويبكي ويقرر انه فعل ذلك لحماية مصر وعدم حدوث مشاكل لاي انسان بسببه واعترف بالتفصيل ان رجال الشرطة هم الذين قاموا باطلاق الرصاص عليه واصابوه في قدمه فسقط علي الارض ولم يستطع الهرب.. لذا قاموا بالقبض عليه واقتياده إلي سيارة الشرطة فقاومهم وانهالوا عليه بالضرب وسحلوه علي الارض وتجريده من ملابسه اثناء ذلك.. اكد في اقواله ان احدا لم يجبره علي اقواله الاولي. لذا قررت النيابة نقله إلي مستشفي حكومي لاستكمال علاجه وبالفعل نقل إلي مستشفي المطرية التعليمي بناء علي طلبه وقد تقرر خروجه بعد استقرار حالته وامكانية استكمال علاجه بالمنزل. وقد ارسل المستشار إبراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة خطابا رسميا إلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع التفتيش، طالب فيه الاستعلام حول ما اذا كان هناك تحقيق اداري يتم اجراؤه في واقعة الاعتداء علي حمادة وأن يتم ضم صورة رسمية من هذا التحقيق الاداري الذي تجريه الداخلية، وموافاة النيابة العامة بأسماء الضباط وافراد الشرطة الذين تولوا عملية إلقاء القبض علي المواطن المجني عليه. كما أرسل رئيس نيابة مصر الجديدة خطابا ثانيا إلي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي، يطلب فيه موافاة النيابة بإسم وهوية شخص قائد قوات الامن المركزي الذي كان يتولي رئاسة عملية تأمين وحراسة قصر الاتحادية خلال يوم وقوع الحادث، وذلك لمعرفة توزيع قوات الامن المركزي واعدادها وأماكن تمركزها، وحصر جميع اسماء الضباط وافراد الامن المشاركين في تأمين القصر الرئاسي وفقا لأوامر الخدمة، في سبيل التوصل إلي هوية من ارتكبوا واقعة الاعتداء علي المواطن المجني عليه علي النحو الذي صورته لقطات الفيديو للحادث. حمادة يتحدث!! في حين اكد حمادة صابر المواطن المسحول امام قصر الاتحادية لوفد نقابة المحامين الذي زاره أمس صراحة ان أفراد المستشفي الشرطة قاموا بعلاجه ورعايته ولم يستطع علي قول الحقيقة في ذلك الوقت، وقال بأنه يعد أن اطمأن علي اسرته ووجد غضبهم الشديد منه قرر العدول عن اقواله واتهم جهاز الشرطة بإلقاء القبض عليه وتعذيبه. عدول حمادة عن أقواله في بداية واقعة السحل وأمس امام اعضاء نقابة المحامين كان السؤال الذي طرحته انها الأخبار علي فقهاء القانون والدستور.