أعلن وزير العدل والشئون الإسلامية البحريني الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، أن حوار التوافق الوطني سوف يبدأ يوم الأحد 10 فبراير الجاري، وأن وزارة العدل التي عقدت أمس اجتماعين تمهيديين مع الجمعيات السياسية، قد أعلمت جميع الأطراف بذلك، مشيرا إلي أنه ستوجه الدعوات لجميع الأطراف المشاركة.. وقال وزير العدل في مؤتمر صحفي عقده عصر أمس بحضور سميرة بنت رجب وزيرة الدولة لشئون الإعلام، وممثلي الصحف ووسائل الإعلام الأجنبية، أن الحكومة ستكون جزءا من الحوار وستشارك فيه بكل فاعلية، وذلك من خلال اثنين أو ثلاثة يمثلونها من بينهم وزير العدل، وذلك مقابل مشاركة 8 ممثلين للتحالف الوطني و8 ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة، و8 من السلطة التنفيذية..وقال الوزير إن أرضية الحوار هي المواطنة وسقفه هو التوافق، معربا عن أمله في أن يؤدي الحوار إلي توافق حقيقي، ومشددا علي أن البحرين تعيش حالة تحتاج فيها إلي التوافق..واعرب الوزير عن تفاؤله بالأجواء التي يجري بها الحوار ، مشيرا إلي أن الرسائل التي تلقاها من كافة الأطراف تعزز هذه الأجواء، وقال: لانريد أن نقصي أحدا، ولكننا في الوقت نفسه لا نستطيع أن نمنع أحدا من أن يقصي نفسه.