بعد دعوة ملك البحرين

اقتربت ساعة الحوار بين القوي السياسية

قبل أيام قليلة من الذكري الثانية للأحداث الطائفية الدامية التي شهدتها مملكة البحرين، والتي انطلقت في 14 فبراير 2011 جاءت دعوة ملك البحرين، لبدء حوار وطني موسع بين جميع أطياف المجتمع، من أجل الخروج من الأزمة التي طالت بحلول ترضي جميع الأطراف.. ولأنها دعوة سبقتها اتصالات عديدة بين الحكومة والعديد من الجمعيات السياسية، فقد سادت حالة من التفاؤل بأن يجلس الجميع هذه المرة علي مائدة حوار ، تخرج البحرين من أكبر أزمة عاشتها في تاريخها.
النواب البحرينيون كانوا أول من رحب بهذه الدعوة، وقالوا إنها فرصة ثمينة يجب ألا تضيع، وهذا ماركزت عليه سوسن تقوي عضو مجلس النواب البحريني التي قالت: يجب استغلال الفرصة الثمينة التي يتيحها الملك للجلوس إلي الطاولة المستديرة، لما فيه مصلحة المملكة والاتفاق علي التغييرات التي تحتاجها البحرين في المرحلة المقبلة.
وقال النائب أحمد الملا: إن علي جميع الأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني البحث عن أفضل السبل لاستغلاله وعدم تضييع الفرصة في التجاذبات السياسية أو طرح المصالح الشخصية علي الطاولة المستديرة بدلاً من المطالب الوطنية.. ولفت الملا إلي أهمية أن يحمل جميع المشاركين أجنداتهم الوطنية بعيداً عن المذهبية والطائفية والحزبية، مؤكداً أن البحرينيين لن يسمحوا لأي شخص مرتبط بالخارج أن يفرض أجندته عليهم.
وعبرت جمعيات سياسية بحرينية عن ترحيبها بدعوة الملك ، لاستكمال حوار التوافق الوطني، وشددوا علي أهمية أن يشمل الحوار مختلف الأطراف، للاستماع لجميع الآراء والوصول لنتيجة حقيقية، تعيد اللحمة الوطنية. ودعت الجمعيات المشاركين في الحوار لتقبل مختلف وجهات النظر، وعدم التزمت والتصلب بالآراء، والابتعاد عن المهاترات الإعلامية، وتقديم التنازلات للوصول إلي توافق وطني.
وقال رئيس المكتب السياسي لجمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي أحمد جمعة : الجمعية ترحب بالحوار مبدئياً، علي أن نجتمع في الأيام المقبلة مع باقي جمعيات الائتلاف ال11 لوضع تصور موحد، وتحديد المرئيات التي ستطرح.. وقال عبدالرحمن الباكر رئيس جمعية التجمع الدستوري: كفانا ألماً وتشتتاً للحمة الوطنية، حان الوقت لأن تتوافق جميع الأطراف من خلال حوار يشمل جميع الأطياف. ودعا الباكر جميع المشاركين في الحوار لعدم التزمت والتصلب بالآراء، والابتعاد عن المهاترات الإعلامية، مؤكدا أن علي الجميع التجاوب وتقديم التنازلات لإعادة لم الشمل، ووضع الوطن وسيادتها نصب أعينهم.
وأبدي عبدالله بوغمار رئيس جمعية الصف الإسلامي ترحيب الجمعية بالحوار، وقال إنها تنتظر دعوة رسمية من الدولة للمشاركة فيه، وعلي إثرها ستعد مرئياتها بالتوافق مع ائتلاف الجمعيات.. وشدد علي أهمية أن يكون لجميع الجمعيات السياسية رأي ودور في الحوار المكمل الذي أعلن عنه وزير العدل، وأن يكون دون أي شروط مسبقة، إذ رأي بوغمار أنه ألا حوار مع شروط.
وشدد أحمد البنعلي الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي علي أنه يجب ألا يستثني أحد من الحوار، ولا مانع من يكون الطرح مفتوحاً دون سقف، إذ إننا نريد أن يصل الحوار لحل حقيقي يخرج الوطنية من الأزمة التي يمر بها، ولن يتم ذلك إلا بأخذ مختلف وجهات النظر والآراء. إلا أنه عاد ليؤكد علي ثوابت قبل الدخول للحوار، منها شرعية النظام وعروبة البلد وانتماؤه للمنطقة التي يقع بها. و أعلن الشيخ عبداللطيف المحمود رئيس تجمع الوحدة الوطنية، وهو أكبر تجمع سني في البحرين ، إن موقف جمعية التجمع هو الترحيب بالحوار، لن ينفرد بالرأي، وإنما سيعمل بالتنسيق مع جمعيات الائتلاف الوطني لإعلان رؤية واحدة متفق عليها في القريب العاجل حول كل ما يتصل بالحوار، مبيناً أن اجتماعاً سيعقد بين جمعيات الائتلاف بشأن رؤيتها في الحوار.. وأوضح المحمود أنه علي إثر البيان الصادر من وزير العدل بتوجيه لمواصلة الحوار في المجال السياسي لا يجوز لنا أن نترك الساحة لمن لا يعترف بجميع فئات شعبنا ويدعي إنه هو الشعب البحريني، وأنه هو الذي يفرض ما يريد.
وأكدت قوي المعارضة (الشيعية) ترحيبها للدخول في عملية حوار وتفاوض سياسي جاد يستجيب لتطلعات شعب البحرين في ويحقق حلاً سياسياً عادلاً.
وأعربت جمعيات(الوفاق، وعد، الوحدوي، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، الإخاء الوطني) عن تطلعها أن تكون هذه الدعوة للحوار رغبة جادة وحقيقية، وليس علي غرار الدعوات السابقة، مؤكدة أنها لن تستبق الحكم علي هذا الحوار قبل انطلاقه. وأن أي حوار جاد وحقيقي لابد أن يضمن التوافق علي المشاركين فيه وأجندته، كما ينبغي التوافق علي آلية اتخاذ القرارات وتحديد المدة الزمنية لانطلاقته وانتهائه وما تتطلبه عملية إضفاء الشرعية والقبول الشعبي إما من خلال مجلس تأسيسي أو الاستفتاء ليكون الشعب صاحب السيادة هو الحكم والفيصل في القبول أو الرفض وفقاً للمعايير والأعراف الدولية المتبعة..
وشددت المعارضة علي ضرورة الاتفاق علي جدول زمني واضح وسريع لتنفيذ الاتفاق عن طريق جهة تنفيذ مشتركة ومتفق عليها في ظل ضمانات جوهرية؛ فالعبرة هي بنتائج أي تفاوض وبمدي تحقيقها علي أرض الواقع.