دومينيك مهاجم الأهلى فى طريقه لمرمى غزل المحلة حتي مع إطلاق الحكم الدولي محمد عباس صفارته الاولي معلنا إنطلاق أول مباراة بالدوري الممتاز لكرة القدم لهذا الموسم بين الاهلي والمحلة، ظل الكثيرون غير مصدقين أن عجلة الدوري بدأت فعلا في الدوران وأن المسابقة التي ظلت متوقفة سنة كبيسة - 366 يوما - علي خلفية الكارثة الانسانية المدوية التي وقعت بإستاد بورسعيد في الاول من فبراير 2012 سيأتي اليوم الذي تعود فيه للانتظام مرة أخري.. وإذا كانت الاحداث المتلاحقة التي يشهدها الشارع المصري منذ ثورة 25 يناير وامتدت حتي وقتنا هذا هي التي زادت من حالة التشاؤم في الشارع الرياضي عامة والكروي خاصة حول إمكانية عودة الدوري في الوقت الراهن، إلا أن هناك العديد من المعطيات الاخري التي كانت تجعل الغالبية العظمي من أفراد الشعب المصري يرون في عودة الدوري دربا من دروب المستحيل، ولعل أبرز وأخطر هذه المعطيات كان هو أن يصبح حق تقرير مصير عودة الدوري من عدمه ليس بيد أصحاب القرار الاصلي في ذلك وإنما بيد بعض مؤسسات الدولة الكبري مثل الجيش والداخلية وربما المؤسسة الرئاسية أيضا، فالجميع كان يتحسس قرار العودة مرة أخري، ليس فقط بسبب الظروف السياسية والامنية المشتعلة التي تمر بها مصر، وإنما خوفا من حدوث انتكاسة أخري لأمن مباريات الكرة تسبب في توقف الدوري لعدة سنوات أخري قادمة، والاخطر أنها قد تشعل الفتنة بالشارع المصري وتزيد الوضع الامني بالبلاد سوءا وتدهورا.. وقرار عودة الدوري الممتاز بعد فترة التوقف الطويلة هذه مر بالعديد من المحطات الحرجة والساخنة شهدت العديد من الأزمات والتظاهرات السلمية وغير السلمية التي قادها مجموعة كبيرة من المدربين والعاملين بالإعلام الرياضي للمطالبة بعودته مرة أخري لإنقاذ آلاف الأسر المصرية التي تضررت من توقف النشاط.. أولي المحطات التي مرت بها قصة عودة الدوري بدأت بعد أيام قليلة من الحادث الذي تسبب في التوقف، وبالتحديد بعد رحيل مجلس إدارة الجبلاية السابق وتشكيل لجنة لإدارة الاتحاد برئاسة أنور صالح المدير التنفيذي، حيث راحت العديد من الاندية تطالب بعودة النشاط الكروي مرة أخري بدعوي أن التوقف سيدمر كل الأسر المصرية المستفيدة من وجود النشاط، وعلي الرغم من أن ذلك كان يجري في وقت لم تكن معالم الدولة الجديدة قد بدأت تتضح حيث لم تكن الانتخابات الرئاسية قد أجربت، والبلاد يديرها مجلس عسكري مؤقت والحكومة كانت أيضا مؤقتة، إلا أن النداءات الداعية لعودة الدوري لم تتوقف، وفي تلك الاثناء تم الزج ببعض أندية المظاليم للتظاهر أمام اتحاد الكرة والمطالبة بعودة الدوري الخاص بها باعتبارها ليس لها علاقة بالأزمة التي وقعت بالدوري الممتاز، وعلي الرغم من عدم منطقية ذلك الطلب نظرا لارتباط نظام المسابقات الكروية ببعضه، إلا أن مسئولي الجبلاية أبدوا الاستعداد لذلك لعل وعسي أن يفتح هذا الحل الطريق أمام المسابقة الأم للعودة.. لكن قرار عودة النشاط عموما وليس مسابقة بعينها كان أكبر من لجنة أنور صالح فقد باءت كل المحاولات بالفشل.. ذهبت لجنة أنور صالح وجاء عامر حسين ليقوم بأعمال رئيس الاتحاد ومع قدومه استبشر الكثيرون خيرا بأن ينجح في إعادة الدوري مرة أخري، وبالفعل شرع عامر في اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد تنسيق تام مع العامري فاروق وزير الرياضة الذي كان أكثر المتحمسين والساعين لعودة الدوري.. وأجري عامر حسين مجموعة من الاتصالات بكافة جهات الدولة المعنية بالأمر وعقد مجموعة كبيرة من الاجتماعات مع أندية الممتاز، وتم الاتفاق في النهاية علي إقامة الدوري الجديد ب18 ناديا بعد إقصاء النادي المصري البورسعيدي الذي تم تجميده لمدة عام، وتحدد شهر أكتوبر الماضي موعدا لإنطلاق الدوري، لكن وقبل الموعد المقرر للعودة تقرر التأجيل مرة أخري بعد أن تلقي اتحاد الكرة خطابا من وزارة الداخلية ترفض فيه الموافقة علي تأمين مباريات الدوري.. تجددت الآمال مرة أخري مع قدوم مجلس إدارة منتخب لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام خاصة وأن المجلس الجديد كان قد وضع علي قمة تعهداته للاندية الاعضاء بالجمعية العمومية عودة النشاط الكروي وعلي رأسه الدوري الممتاز، وبالفعل بدأ مجلس علام في اتخاذ الترتيبات الخاصة بذلك وتحدد يوم 15 ديسمبر الماضي موعدا جديدا لبدء النشاط، لكن وبناء علي توجيهات أمنية تم التأجيل مرة أخري وعلي الرغم من حالة الامتعاض التي أبداها مسئولو الجبلاية لقرار التأجيل إلا أنهم كانوا أكثر الفرحين بالقرار والسبب هو حالة التوجس التي تسيطر عليهم من أن يحدث لهم ما حدث مع المجلس السابق إذا ما شهدت الملاعب أي أحداث عنف جديدة.. وبعد مجموعة جديدة من المفاوضات تم تحديد يوم الاول من فبراير الجاري موعدا لانطلاق الدوري، حيث فضلت تلك الاطراف أن يتم الانتظار لما بعد المحاكمات النهائية في القضية المتسببة في توقف النشاط وهي قضية مذبحة بورسعيد والتي تمت يوم 26 يناير الماضي، لكن وبعد أقل من يوم علي إعلان الاول من فبراير لبدء الدوري أصدر وزير الرياضة قرارا بالتأجيل إلي 2 فبراير بعد أن فطن المسئولون إلي أن يوم الاول من فبراير سيوافق نفس يوم ذكري الحادث المؤلم.. والحقيقة تقال أنه لولا الاحكام التي أصدرتها المحكمة في القضية وأرضت الغالبية العظمي من الجماهير المصرية وعلي رأسها جماهير اولتراس أهلاوي لما انطلق الدوري في موعده المحدد إعتبارا من أمس.