تجديد حبس أحمد الليثي 15 يوما في قضية »نوباسيد«

لاتهامه بمساعدة مستثمر سعودي في الاستيلاء علي 19 ألف فدان

المستشار أحمد ادرىس
قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل للتحقيق في وقائع فساد وزارة الزراعة تجديد حبس المهندس أحمد الليثي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق 15 يوما علي ذمة التحقيق في قضية الاستيلاء علي أراضي شركة النوبارية لإنتاج التقاوي والبذور الزراعية "نوباسيد"، وكان الليثي قد اتهم بالحصول علي منفعة للغير من عمل من أعمال وظيفته والاضرار العمدي بمصالح غير معهود بها إلي جهة عمله حال كونه موظفا عاما، حين كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتنمية الزراعية كما وجهت إليه تهمة الاضرار العمد بالمال العام بتسهيل استيلاء الغير علي 235 مليونا و604 آلاف و600 جنيه في بيع 19 ألفا و357 فدانا من اراضي شركة نوباسيد بأقل من الاسعار السائده في ذلك الوقت . ويتوقع ان يبدأ المستشار ادريس تحقيقات موسعة خلال الايام القادمه في القضية واستدعاء د. يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاسبق من محبسه لبدء التحقيق معه .
كما سيتم استدعاء عبد الحميد هلال ياسين رئيس الادارة المركزية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وطلعت محمد خاطر رئيس مجلس ادارة شركة النوبارية (نوباسيد) لانتاج التقاوي والبذور الزراعية ومحمد عبد المحسن شتا مسئول العقود بالشركه.
وكان المستشار احمد يحيي رئيس محكمه جنايات القاهره قد نظر الخميس الماضي طلب المستشار ادريس بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر من التصرف في اموالهم المنقولة او العقارية اوالسائلة اوالنقدية وكذلك منع المخلي سبيلهم من السفر علي ذمة القضية وقرر تأجيل نظر الطلب الي جلسه 28 فبراير الجاري للاطلاع واعلان المتهمين. وكانت التحقيقات قد كشفت قيام شركة " سعودية " خاصة بالاستيلاء علي اراضي ومباني شركة النوبارية التي تسلمتها عام 1990 من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية علي سبيل الامانة لتشغيلها وصيانتها وتدبير الاعتمادات اللازمة لها لحين تسليمها للجهة التي ستئول اليها الملكية بصفة نهائية . واكدت التحقيقات قيام المتهمين باستخراج شهادة اعتداد بالملكية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية لصالح شركة النوبارية عن طريق الغش، أشارت الشهادة أن الشركة تمتلك مساحة 19357 فدانا وتم اشهار شهادة الاعتداد الملكية بالمخالفة للقانون رغم ان الشركة الخاصة التي استولت علي الارض لم تشتر سوي 1590 فدانا فقط .