الدكتور عبد المنعم الحسني وزير الإعلام العماني في حوار ل»الأخبار«

العلاقات المصرية العمانية »متجذرة« ومن الثوابت التي لا تتغير بالتطورات السياسية

الدكتور عبد المنعم الحسنى وزىر الإعلام العمانى
أجري الحوار: أسامة عجاج
تغيرت صورة الإعلام العماني منذ اليوم الأول لتولي الدكتور عبد المنعم الحسني مهام منصبه في الوزارة التي تم تشكيلها بعد الأحداث التي شاهدتها السلطنة ومثلت خطوة علي الطريق للتعامل مع المتغيرات علي الساحة العمانية والعربية.. وهو اكاديمي جاء إلي الوزارة من الجامعة.. اشرف علي رفع سقف الحرية أمام أجهزة الإعلام في السلطنة والتي أصبحت معبرة عن تطلعات وهموم ومشاكل المواطن العماني وانعكاسا لطموحاته.
وفي أول حوار لوزير الإعلام العماني الدكتور عبد المنعم الحسني مع صحيفة مصرية.. أكد أن العلاقات المصرية - العمانية ثابتة لا تتغير بتغير الأنظمة أو الحكومات وهي ذات طابع تاريخي، وأشار إلي ضرورة التعاون الاعلامي العربي، داعيا الإعلام إلي ضرورة تبني قضايا الوطن والمواطن وبتحري المصداقية في التناول والتأكيد علي الحقائق، وقال إن علاقات السلطنة مع إيران تعتمد علي حسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.. وهذا نص الحوار .
علي گل المصريين الانتقال من مرحلة »الثورة« والإهتمام ب »بناء الدولة«
الإعلام انعكاس للواقع السياسي العربي والتحديات تحملنا مسئولية »الإلتقاء« لا »الانكفاء«
إيران دولة »جارة« وسياساتنا الخارجية تعتمد علي عدم التدخل في شئون الغير
المطالب الشبابية العمانية ظاهرة »طبيعية« وتمت الاستجابة لها سريعا
أجرينا انتخابات للمجالس البلدية لأول مرة.. وعززنا صلاحيات الأجهزة الرقابية
الجدار العازل بين المواطن والإعلام يدفعه إلي اللجوء للشارع
لعل البداية الطبيعية هي محاولة رصد مستوي العلاقات المصرية العمانية في الفترة الأخيرة؟
لن أضيف جديدا إذا أكدت أن العلاقات الثنائية بين مصر والسلطنة من الثوابت وهي لا تتأثر بتطورات سياسية متغيرة وعندما نتحدث عن مصر فهو يعني الحديث في التاريخ عن قلب العروبة النابض لنا جميعا هذه العلاقات لم تتغير يوما من الأيام علي مدي التاريخ ولم تتبدل مع تبدل الأنظمة لأنها كما قلت احد الثوابت، وهي متجذرة وممتدة إلي كل المجالات.. وعلي كافة الأصعدة تتعدي حواجز من يحكم.. فهي تتعلق ببلد عظيم المركز الذي كان علي مر التاريخ شريانا لكل المنطقة العربية.
بعين المحب كيف تري الأوضاع في مصر بعد الثورة ؟
ما جري في مصر منذ عامين كان عبارة عن مطالب واحتجاجات وتعبير عن احتياجات عبر عنها الشعب المصري وهي مطالب مشروعة وربما ساعدت الظروف في المنطقة العربية بشكل عام فكان للشعب المصري ما أراد وعلي الجميع أن يهتم بالمستقبل ويجيب عن سؤال ماذا سيحدث بعد ذلك؟ وبعين المحب أقول نتمني لهذا البلد الاستقرار وان تتكامل كل القوي وأصحاب الآراء والأفكار للانتقال من مرحلة ما بعد الثورة إلي مرحلة بناء الدولة وهي مهمة ليست سهلة ولكنها ليست مستحيلة
وماذا عن العلاقات المصرية العمانية علي الصعيد الإعلامي؟
العلاقات الثنائية علي المستوي الإعلامي ليست حديثة عهد ولكنها تمتد إلي فترات زمنية قديمة وأول برتوكول للتعاون الإعلامي بين البلدين تم توقيعه في عام 1983 بل قبل ذلك كان لعدد من الإعلاميين كانت لهم مساهمات في بعض المؤسسات الإعلامية العمانية وعندما نتحدث عن توطيد هذه العلاقات فهي امتداد لجهد تم بذله ومهمة مستمرة ومقدرة لعل هذه الزيارة هي تأكيد لذلك الامتداد ومسعي إلي فتح مجالات أوسع للتعاون المشترك علي مستوي تأهيل وتدريب الكوادر العمانية والاستفادة من الخبرات المصرية الراقية وعلي مستوي تقديم الاستشارات وعلي مستوي المشاريع المشتركة بين البلدين في مجال الإذاعة والتليفزيون والصحافة المطبوعة والالكترونية ووكالات الأنباء فقط ما أوكد عليه هي الزيادة الكبيرة في معدلات التعاون وتحديد الجوانب التنفيذية والتأكيد علي بعض المشاريع القائمة في المجال الإعلامي بشكل عام خاصة بعد زيارتي لعدد من المؤسسات الصحفية ولوزارة الإعلام وهيئة الاستعلامات كل الزيارات وبهذا الوفد رفيع المستوي يؤكد الرغبة الصادقة في التوسع في مجالات التعاون الإعلامي
حضرت لأول مرة بعد توليك المسئولية اجتماعات وزراء الإعلام العرب هل أنت راض عن مستوي التعاون والتنسيق العربي في هذا المجال الحيوي؟
نعتقد أن الإعلام هو انعكاس للواقع السياسي ولكننا نتوقف عند احتمالين:
الأول: أن تقوم كل دولة بالانكفاء علي ذاتها والتركيز علي وسائلها الإعلامية الخاصة بها دون أي محاولات للتواصل والاتصال مع الدول العربية الاخري
والثاني: أن تلتقي كل الدول العربية في حوارات راقية متواصلة لتقليص فجوات الاختلافات بالمسارات الإعلامية المتباينة.. أيهما أفضل؟.. نحن نعتقد أن الاجتماع علي طاولة واحدة للتحاور والتواصل والالتقاء بالأشقاء العرب وفق جداول زمنية واضحة ستعود علي المنطقة بشكل عام بالفائدة.. ولعلكم تلاحظون أن الإعلام هو من يحرك ويساهم في الحراك المجتمعي بشكل كبير علي مستوي الوطن العربي وبلا شك نحن نواجه جميعا تحديات تحملنا مسئولية الالتقاء لا مسئولية الانكفاء وكلما تحاورنا أكثر كلما تقلصت نقاط الاختلاف فيما بيننا وكلما تقاربنا أكثر مع عدم تدخل اي دولة في شئون الدول الأخري ستنتهي كثير من المشاكل وسنكون أكثر تعبيرا عن قضايا وهموم المتجمع العربي
وأنا أقول دائما أن المسئول الاعلامي عليه ألا ينظر فقط إلي النجاحات إذا كانت هناك نجاحات في التوسع الاعلامي والعمق في رصد المشاهد العربية دون مراعاة للإنسان العربي البسيط وهمومه ولقمة عيشة واستقرار بلده الاقتصادي والسياسي لان استقرار اي بلد عربي هو استقرار الوطن جميعا
تعامل بعض المراقبين مع الأحداث التي شاهدتها سلطنة عمان علي أنها جزء من الربيع العربي.. هل أنت مع هذا الرأي؟
الاحتجاجات والمطالب الشبابية سواء كانت في سلطنة عمان أو غيرها من الدول العربية هي ظاهرة طبيعية في هذه المرحلة بشكل عام كما أن ما يحدث في اي دولة عربية يتأثر به باقي الدول العربية ولكن الأهم ان نعرف كيف نتحاور ونتصالح مع الذات أولا ثم مع الآخر ونلتزم بالاستماع إلي هذه المطالب وتلك الاحتجاجات وما حصل في سلطنة عمان هي احتجاجات بسيطة مقارنة بما تشهده بعض الدول العربية والأجنبية.. وتتركز في الغالب الأعم علي قضية البحث عن فرصة عمل وهي قضية مشروعة فمن حق اي خريج أن يجد فرصة عمل في وطنه كما أن التأخر في الاستجابة لاي من هذه المطالب تفاقم المشكلة وتزيدها تعقيدا.. وبالتالي مع ازدياد هذه المساحة وإهمال مطالب تلك الفئات ومصادرة آرائها قد يصل اي طرف إلي طريق مسدود للحوار ولو رجعنا إلي تعامل السلطنة مع هذه الاحتجاجات نجد أن هناك رؤية عمانية بشهادة دولية علي الاستجابة السريعة لهذه المطالب بتوفير أكثر من 50 ألف وظيفة وتم توسيع رقعة الصلاحيات التشريعية لمجلس عمان الذي يضم مجلس الشوري ومجلس الدولة وتعزيز استقلال القضاء وزيادة مساحة الحريات الإعلامية
وقد تطلبت هذه الاستجابة السريعة خطط عمل بل ان السلطنة لم تقتصر فقط علي ذلك إنما قامت وتقوم بوضع خطط زمنية لمشاركة أوسع للشباب في المتجمع وتأسس لذلك اللجنة الوطنية العمانية للشباب وهي لم تكن موجودة من قبل بعد استكمال انتخابات مجلس الشوري وزيادة صلاحياته الرقابية وإجراء انتخابات للمجالس البلدية لأول مرة وهي تؤكد حرص الدولة علي المشاركة المجتمعية في صناعة القرار بشكل اكبر فيما يتعلق بالخدمات الأساسية والمتطلبات الحياتية والبنية التحتية
كل هذه العناصر يساهم فيها المجتمع.. وعندما نقول المجتمع نعني بها الدولة بكل فئاتها سواء الحكومة والشباب والمجتمع المدني والسلطة التشريعية.. وعلي عكس ما يردده البعض أن هناك حكومة وهناك شعب فنحن في عمان نقول أننا جميعا كلنا حكومة وكلنا شعب لأننا نساهم في بناء الدولة.. كما أؤكد أن المطالب والاحتياجات هي سنة الحياة فكلنا يريد الأفضل
تحدثت عن إتاحة مستوي أعلي وأكبر للحريات الإعلامية فكيف تقيم وضع الإعلام العماني الآن؟
منذ أن تشرفت بتسلم حقيبة الإعلام قلت إن المساحات الإعلامية ليست حكرا علي فئة دون أخري وما سيتتبعه هذا من حوار مجتمعي راقي يمكن تلخيصه في مصطلح الحرية المسئولة فبإمكان كل فرد من أفراد المجتمع أن يستمع ويشاهد ويقرأ عن هموم وطنه وقضاياه وان يتم التعبير عنها في الوسائل الإعلامية المختلفة في إطار المبادئ العامة للدين الاسلامي الحنيف وأعراف وتقاليد المجتمع في الحوار بين إفراد المجتمع
وأي متابع للإعلام العماني يكتشف بسهولة أن المؤسسات الصحفية الخاصة وإعلام الدولة يوفر اهتماما ملحوظا بقضايا المواطن وهمومه وتحدياته خاصة في ظل الانفتاح العالمي.. هل يعقل أن نجد اليوم صحيفة أو مؤسسة إعلامية تنكفئ علي نفسها وتقولإنها مخصصة فقط للحكومة؟!.. وظني انه إذا لم يتم التعبير عن هموم المواطن العادي من خلال وسائل الأعلام الخاصة باي دولة فنحن أمام 3 سيناريوهات: الأول أن يتجه المواطن إلي وسائل أعلام خارجية تعبر عن قضايا المواطن بطريقة مبالغة فيها في ظل الفضاء المفتوح، والثاني: يتم التعبير عن هذه المطالب في قنوات التواصل الاجتماعي والانترنت والشبكة العالمية للمعلومات وهناك وسائل جديدة تتجاوز الفيس بوك وتويتر والتي تنشر معلومات قد تكون مبالغا فيها وتمثل نصف الحقيقة وتعتمد علي شائعات أو حقائق مشوهة، أما الثالث: إذا كان هناك جدار عازل بين المؤسسة الاعلامية والمواطن ولا يستطيع إيجاد متطلباته عبر هذه الوسائل سيلجأ إلي الشارع
وإنا أتساءل هنا أليس الأفضل أن يتم التعبير عن كل القضايا وهموم المجتمع عبر الوسائل الاعلامية الوطنية بشكل متوازن يحترم أدوات الحوار في ظل قوانين الدولة خاصة ان كل السيناريوهات الثلاثة أسوأ من الآخر ولهذا نتعامل في الإعلام العماني بشكل متوازن في التعبير عما تقوم به الدولة بمشاريعها المختلفة والتي تصب في صالح المواطن، وكذلك التعبير عن همومه، ويمكن أن نرصد تحقيقات صحفية تنتقد الحكومة ويتم التعبير عنها في صحف الدولة، فالانتقاد هنا من أجل صالح الوطن بالمشاركة كمجتمع عماني في سد فجوات الخلل إن وجدت في الخدمات التي توجهها الدولة
هناك تقارير تتحدث عن مخاطر علي منطقة الخليج من إيران وبرنامجه النووي وإمكانية لجوئها إلي إغلاق مضيق هرمز.. كيف تري مثل هذه التقارير؟
أولا.. إيران دولة جارة والسياسة الخارجية العمانية تعتمد علي حسن الجوار واستمرار الحوار وعدم التدخل في شئون الغير.. هذه مبادئ ثابتة في السياسة العمانية أثبتت جدواها في كثير من المواقف الدولية والعربية، ومن هذا المنطلق لا نخشي اي تطورات تأتي من إيران لأنني اعتقد ان هناك علاقات وطيدة تربطنا بها مثلما هو الحال مع كل دول الجوار وبلا شك نتعامل مع كل مرحلة من المراحل بواقعية وهذا هو المبدأ السياسي الثابت في إدارة الصراع، خاصة ان هناك خيارات في السياسة تعتمد علي مبادئ ثابتة وتهتم ببناء الدولة ونموها واستقرارها بعيدا عن الدخول في صراعات لا أول لها ولا آخر ونحن دائما نركز في سياستنا الداخلية والخارجية علي الإنسان العماني ومواقفنا تحكمها خدمة المصلحة العمانية بشكل عام والسعي إلي الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي