جبهة الانقاذ تغيب وتنتظر رد الرئاسة علي شروطها !

أحزاب الجبهة: حل الأزمة سياسيا وليس أمنيا ومنزعجون من العنف المتصاعد

البرادعى وموسى وصباحى خلال المؤتمر الصحفى لجبهة الإنقاذ
رفضت جبهة الانقاذ الوطني المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا اليه الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية مساء امس ، واعلنت عن تمسكها بالشروط التي طرحتها مسبقا والمتمثلة في تشكيل حكومة انقاذ وطني، وتقنين وضع جماعة الاخوان المسلمين والغاء الاثار المترتبة علي الاعلان الدستوري الصادر في نوفمبر الماضي.
وطالبت الجبهة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته امس بمقر حزب الوفد بإعلان الرئيس مرسي مسئوليته الكاملة عن اراقة الدماء التي شهدتها احداث العنف خلال الايام الماضية.
وقال د. محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ان جبهة الانقاذ قد اجتمعت لمتابعة الموقف المأساوي وبحث دعوة الحوار الوطني المقدمة من الرئيس مرسي ، وان الجبهة علي اتفاق تام بعدم المشاركة الا بعد تحقيق مطالب الجبهة مضيفا انه لابد من معالجة جذور المشكلات وليس ظواهرها ،وان يتم التعامل مع الاسباب المؤدية للعنف والتي تتمثل في غياب الارادة السياسية الرشيدة وعدم تحقيق اهداف الثورة ووجود حكومة غير قادرة علي انقاذ البلاد وعدم حسم المواد الخلافية في الدستور. واكد البرادعي ان حل الازمة لا يجب ان يكون حلا امنيا ولكن حلا سياسيا يشترك فيه الشعب جميعا من اجل انقاذ مصر ، خاصة ان هناك الكثير من التحديات الاقتصادية والامنية التي تواجه البلاد في الوقت الحالي. ووصف رئيس حزب الدستور الحوار بانه شكلي ولا يتضمن نقاطا موضوعية حيث لا يوجد تصور واضح للحوار واجندته المعلنة مشيرا الي انه في حالة موافقة الرئيس علي الشروط التي سترسلها الجبهة له فانها علي استعداد لحضور جلسات الحوار الوطني.
من جانبه أعلن حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي عن ابرز اساسيات وشروط الحوار الجاد وهي ان يعلن رئيس الجمهورية مسئوليته عن الدم المراق ، ويعلن بوضوح بحق الشعب المصري في التظاهر السلمي ورفض قبول سيطرة فصيل بعينه علي ادارة شئون البلاد.
كما ان يقر الرئيس ان مصر بحاجة الي حكومة وحدة وطنية تكون اول اهدافها تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي الفقر ووضع خطة اقتصادية تنتشل مصر من ازمتها.
ودعا صباحي الرئيس الي تشكيل لجنة دستورية مصغرة لتعديل الدستور.
واكد علي استمرار الجبهة في الحشد الشعبي السلمي لاستكمال اهداف الثورة ، ورفض كل اشكال العنف مشددا علي التمسك بالسلمية التامة وطالب بمحاكمة وزير الداخلية ومدراء الامن في محافظات القناة عن الاحداث الدامية. فيما اكد عمرو موسي رئيس حزب المؤتمر ان جبهة الانقاذ علي موقف موحد تجاه الحوار الوطني ،وبشأن الشروط الخاصة به ، وان الجبهة لا ترفض الحوار ولكن تسعي لحوار جاد.
وعن الاحداث في مدن القناة قال موسي ان المشاهد التي رايناها ازعجتنا جميعا وتتطلب التكاتف الشعبي بين الحكام والمحكومين لاجتياز الازمة العصيبة التي تهدد امن مصر ووضعها الاقليمي وخاصة بعد التهديدات التي تلوح بايقاف الملاحة في قناة السويس.
واشار السيد البدوي رئيس حزب الوفد الي ان دعوة الرئاسة للحوار ستكون كمثيلتها واضافة للحوارات الشكلية السابقة.
من جانبه قال محمد ابوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي في تصريحات صحفية ان الجبهة ترفض الجلوس علي مائدة حوار دون تحديد اليات وضمانات حقيقية للحوار لاننا تعلمنا من الجلسات السابقة ان الوعود لا تنفذ.