العليا للانتخابات تصدر مدونة سلوك وتسمح للمنظمات المصرية بالمتابعة

تجريم العطايا والهدايا أو عرقلة الانتخابات.. ومنع إعلان النتائج غير الرسمية

أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير ابوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة مدونة سلوك يلتزم بها كل من يتابع الانتخابات البرلمانية القادمة من الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني مصريين واجانب.
واكدت المدونة علي حقوق المتابعين في دخول لجان الاقتراع والفرز والحصول علي بيانات من اللجنة العليا للانتخابات واللجان العامة والفرعية التابعة بالمحافظات حول سير جميع مراحل الانتخابات، وتقديم تقرير من كل منظمة بالتجاوزات التي شابت أي مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، والاتصال بالاحزاب والمرشحين للاستعلام عن رأيهم في العملية الانتخابية والمعوقات التي تواجههم.
واكدت المدونة علي واجبات المتابعين في الالتزام بالحيدة والنزاهة، والالتزام بجميع احكام القوانين واللوائح والقرارات وخاصة المنظمة للعملية الانتخابية.. الالتزام بتعليمات رئيس لجنة الاقتراع والحرص علي حسن التعامل مع الناخبين.
ومراعاة اللياقة والاحترام الواجب في التعامل مع رؤساء واعضاء اللجان العامة والفرعية والامتناع عن ارتداء ازياء أو شعارات لها صلة بأي من الاحزاب أو المرشحين واحترام سرية الاقتراع وحرية الناخب في التصويت.. والامتناع عن الادلاء بتصريحات لاتستند الي ادلة ملموسة.
كما تضمنت المدونة الالتزام بارتداء تصريح المتابعة الصادر من اللجنة العليا للانتخابات طوال فترة مباشرة مهام المتابعة والامتناع عن التحريض علي العنف وعدم تدخل المتابعين الاجانب في الشئون الداخلية للبلاد واكدت المدونة علي الشروط المطلوبة ف المتباعين وهي ألا يقل سنه عن 12 سنة والحيدة والنزاهة والاستقلالية وان يكون مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين »للمتابعين المحليين« ألا يكون مرشحا لانتخابات مجلس النواب لسنة 3102وان يجتاز التدريب علي متابعة انتخابات مجلس النواب لسنة 3102 وفقا للنصوص المنظمة لها والذي تجريه المنظمة المنتسب اليها والتعهد باحترام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لانتخابات مجلس النواب لسنة 3102 ألا يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول علي تصريح المتابعة، او اثناء ممارسة المتابعة ذاتها.
كما أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني المحلية للانتخابات.. بالسماح لجميع المنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الانسان ودعم الديمقراطية بمتابعة انتخابات مجلس النواب بعد الحصول علي التصاريح اللازمة من اللجنة العليا.. واكد القرار علي ان عملية المتابعة تشمل جميع اعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة لجميع اجراءات تحديث قاعدة بيانات الناخبين وتسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز واعلان النتيجة.
ويحظر علي المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأي شكل من الاشكال أو عرقلتها أو التأثير علي الناخبين أو الدعاية لمرشحين أو ابداء آراء شخصية حول العملية الانتخابية أو تلقي اي منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات او مزايا تحت اي مسمي من أي مرشح أو مؤيديه أولهما.
واكدت اللجنة العليا انه يجب ان تتوفر في منظمات المجتمع المدني التي تتقدم بطلب التصريح لها بمتابعة الانتخابات شرط أن تكون مشهرة وفقا للقانون.. وأن يكون من ضمن مجالات عمل المنظم الاصلية عن صدور الترخيص لها مجالات التنمية السياسية أو حقوق الانسان ودعم الديمقراطية.. ويجب أن يكون ممثل منظمات المجتمع المدني المصري الراغب في المتابعة من المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين.
وتصدر اللجنة تصريحاتها لمن قبلتهم من المتابعين في موعد اقصاه 02 مارس القادم ويقوم مندوب رسمي عن المنظمة باستلام جميع التصريحات من مقر اللجنة العليا للانتخابات، ولا يسمح بتردد المتابعين انفسهم علي مقر اللجنة.
ويكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز بموجب البطاقات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات.
وتلتزم المنظمة التي يصرح لها بمتابعة الانتخابات بجميع احكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وعليها مباشرة اعمال المتابعة وفقا لمدونة السلوك التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات ويجب عليها مراعاة الدقة والحياد والموضوعية.
ويحظر اعلان نتائج الانتخابات قبل اعلانها بصفة رسمية من اللجنة العليا للانتخابات.
وتعد المنظمة عقب انتهاء العملية الانتخابية تقريرا بنتائج المتابعة وما اسفرت عنه من سلبيات أو ايجابيات تتكشف من المتابعة يرفع الي اللجنة العليا للانتخابات.
ومع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة في القانون رقم 37 لسنة 6591 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يجوز للجنة العليا للانتخابات الغاء التصريح الصادر لأي متابع للانتخابات في حالة مخالفته الضوابط المحددة في هذا القرار.
وللجنة الغاء التصريح الصادر للمنظمة اذا تبين مسئوليتها عن المخالفة.