«العليا للانتخابات» تُعِد «مدونة سلوك» لمتابعي انتخابات مجلس النواب

أعدت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، «مدونة سلوك» للمتابعين لانتخابات مجلس النواب المرتقبة في العام الجاري.

وتضمنت «مدونة السلوك»، أنه لا يمكن لأي شخص مباشرة مهام المتابعة إلا بعد التصريح له بذلك من قبل اللجنة العليا، وأنه يجب على كل شخص تم التصريح له بمتابعة انتخاب مجلس النواب الالتزام بالحقوق والواجبات الواردة بمدونة السلوك.

وحددت اللجنة العليا للانتخابات، حقوق المتابعين، بدخول لجان الاقتراع والفرز، والحصول على بيانات من اللجنة العليا واللجان العامة والفرعية التابعة بالمحافظات حول سير جميع مراحل العملية الانتخابية، وتقديم تقرير مجمع من كل منظمة بالتجاوزات التي شابت أية مرحلة من مراحل العملية الانتخابية، والاتصال بالأحزاب والمرشحين للاستعلام عن رأيهم في العملية الانتخابية، والمعوقات التي تواجههم.

كما حددت اللجنة، واجبات المتابعين بضرورة الالتزام بالحيدة والنزاهة، والالتزام بكافة أحكام القوانين واللوائح والقرارات، وخاصة تلك المنظمات للعملية، والالتزام بتعليمات رئيس لجنة الاقتراع داخل اللجنة، والحرص على حسن التعامل مع الناخبين، ومراعاة اللياقة والاحترام الواجب في التعامل مع رؤساء وأعضاء اللجان العامة والفرعية، والامتناع عن ارتداء أزياء أو شعارات لها صلة بأي من الأحزاب أو المرشحين.

وتضمنت الواجبات الملقاة على عاتق المتابعين، احترام سرية الاقتراع وحرية الناخب في التصويت، والامتناع عن الإدلاء بتصريحات لا تستند إلى أدلة ملموسة، والالتزام بارتداء تصريح المتابعة الصادر من اللجنة العليا للانتخابات طوال فترة مباشرة مهام المتابعة، والامتناع عن التحريض على العنف، وعدم تدخل المتابعين الأجانب في الشؤون الداخلية للبلاد.

وتحددت شروط المتابع، في ألا يقل سنه عن 21 سنة، والحيدة والنزاهة والاستقلالية، وأن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين (للمتابعين المحليين)، وألا يكون مرشحًا لانتخابات مجلس النواب لسنة 2013، وأن يجتاز التدريب على متابعة انتخابات مجلس النواب وفقا للنصوص المنظمة لها والذي تجريه المنظمة المنتسب إليها، والتعهد باحترام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لانتخابات مجلس النواب، وألا يدلي ببيانات غير صحيحة بقصد الحصول على تصريح المتابعة أو أثناء المتابعة ذاتها.