الحكومة التركية ترفع "الإصلاحات الدستورية" إلي البرلمان

حث الرئيس التركي عبد الله جول أنصاره في الحكومة علي الحذر لدي عرض مجموعة إصلاحات دستورية مثيرة للجدل قدمها للبرلمان امس. ويقول حزب العدالة والتنمية ذو الجذور الإسلامية إن التغييرات مطلوبة لتعزيز الديمقراطية في تركيا ودعم سعيها للانضمام إلي الاتحاد الاوروبي. لكن جول الذي كان ينتمي لحزب العدالة والتنمية قبل أن يصبح رئيسا حث الحكومة علي المضي بحذر في الاقتراحات. وقال للصحفيين "المهم هو أن الدساتير وثائق ملزمة للجميع وطويلة الأمد ورفيعة المستوي. من المهم جدا أن تجري هذه التغييرات بأفضل طريقة. ويجب اتخاذ الحيطة والحذر بالطبع." وكان جول يعلق علي اقتراح تمت مراجعته ويجيز محاكمة قائد القوات المسلحة والضباط الكبار الاخرين في الجيش الذي لم يكن يسمح بالمساس بهم أمام المحكمة العليا مثل الوزراء. وتأكيدا علي أنها مجرد مسودات اقتراحات قال جول أيضا إن بعضها ليس واقعيا وأشار إلي اقتراح حول إمكانية تعيين أشخاص من غير القضاة في المحكمة الدستورية. وستغير الاجراءات الرئيسية المقترحة طريقة تعيين القضاة وتجعل حظر المحاكم للاحزاب السياسية أمرا أكثر صعوبة كما ستسمح بمحاكمة ضباط الجيش ومن بينهم رئيس الاركان أمام محاكم مدنية وليست عسكرية. وقال رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان إنه سيسعي لطرح التعديلات الدستورية في استفتاء إذا لم يقرها البرلمان.