رئيس مالية الشوري: رامز لن يتسلم مهام البنك المرگزي إلا بموافقة المجلس

مشروع قانون الصكوك لم يصل إلينا

اكد د. محمد الفقي رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشوري ان الدكتور هشام رامز لم يتسلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزي حتي الان , في انتظار موافقة مجلس الشوري علي ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس محمد مرسي خلفا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك السابق وذلك طبقا لمواد الدستور الجديد مشيرا الي ان د.هشام رامز من القيادات المصرفية المشهود لها بالكفاءة وكان يعمل نائبا لمحافظ البنك المركزي.
واضاف الفقي في تصريحات للمحررين البرلمانيين علي هامش الاجتماع المغلق للجنة الشئون المالية والاقتصادية ان اللجنة بصدد اعداد تقرير عن ترشيح د.هشام رامز محافظا للبنك المركزي والذي سيعرض علي جلسة المجلس المقررة الاحد المقبل مشيرا الي ان التقرير سيتضمن استعراض كيفية تعيين محافظ البنك المركزي الجديد طبقا للدستور وكذلك دور البنك المركزي في رسم السياسات النقدية للبلاد بالاضافة الي هيكل البنك المركزي وتقييم مجمل دوره خلال الفترة الماضية.
واكد الفقي انه في حال رفض مجلس الشوري تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزي فانه لن يتم اختياره لهذا المنصب خاصة ان المجلس ينتظر موافقة الاجهزة الرقابية علي هذا الترشيح مشيرا الي ان اللجنة تدرس امكانية عقد جلسة استماع مع رامز من عدمها للتعرف علي رؤيته وخطة عمله في ادارة القطاع المصرفي.
واوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلي رأسها مطالبة رامز قبل تولي المنصب بتقديم برنامج لادارة البنك المركزي والقطاع المصرفي للموافقة عليه وعلي ان يتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب.
من ناحية اخري اكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية ان مشروع قانون الصكوك لم يصل الي مجلس الشوري حتي الان لافتا الي ان نسخة اللجنة من مشروع القانون تم مناقشتها مع وزارة المالية حتي يتم التوصل الي صيغة متكاملة من القانون تتلافي بعض التخوفات التي ظهرت عن المشروع القديم.
واكد الفقي ان اللجنة ستعقد مجموعة من جلسات الاستماع فور وصول مشروع القانون اليها، مع كافة المتخصصين بهذا الشأن وكذا الاستماع الي آراء مختلف الاحزاب مشددا علي ان اللجنة ستأخذ بأي ملاحظة وستتعامل مع اي تخوف بكل اعتبار.
وكشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن اللجنة ستعقد لقاء اليوم الاثنين عن ادوات التمويل المختلفة والصكوك خاصة.