أمر المستشار ابراهيم صالح رئيس نيابة مصر الجديدة بحبس فلسطينيين لدخولهما البلاد بطرق غير شرعية وبحوزتهما بطاقات رقم قومي مصرية مزورة لاستعمالها في ادعاء انهما مصريين.كشفت التحقيقات التي اجراها تامر يحيي مدير النيابة انه اثناء مرور دورية أمنية بشارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة اشتبها في احد الاشخاص وبرفقته زميل آخر.. بسؤالهما عن هويتهما ابرازا بطاقتي رقم قومي بفحصهما ثبت انهما مزورتين بتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 800 دولار .. بسؤالهما عن حقيقة جنسيتهما وان البطاقات المضبوطة مزورة اعترفا انهما من غزة ودخلا البلاد بطرق غير مشروعة عبر الانفاق في رفح .. كما اعترفا بدخول آخرين معهما .. نفيا دخولهما البلاد لاي اغراض تخريبية أو انتقامية تزامنا مع الذكري الثانية لثورة 25 يناير ونفيا انهما اعضاء في حزب الحرية والعدالة المصري ولا يحملان كارنية عضوية فيه .. اكدا ان البطاقات اعطاها لهم قريب من غزة لتسهيل التنقل داخل مصر فقط وانهما قدما للعلاج واستأجرا شقة مفروشة بمصر الجديدة للاقامة فيها اثناء تواجدهما بالقاهرة.. وجهت اليهما النيابة تهمة انتحال صفة مواطن مصري ودخول البلاد بطرق غير مشروعة وتولت التحقيق وقررت حبسهما وتحريات المباحث. ومن جانبه أكد اللواء جمال عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة في تصريحات خاصة "للاخبار" علي أن الفلسطينيين اللذين تم ضبطهما في احد شوارع مصر الجديدة لا علاقة لهما بالارهاب .. نافيا ما تردد عن اتهامهما بالتخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل مصر تزامنا مع الذكري الثانية لثورة 25 يناير. وقال مدير الادارة العامة لمباحث العاصمة إن الفلسطينيين لم يشتركا في ارتكاب أو التخطيط لأي أعمال إرهابية.. كما أنهما لا علاقة لهما بحزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين كما نشرت بعض وسائل الاعلام والمواقع الالكترونية. كان العميد سيف سعد زغلول مأمور قسم مصر الجديدة قد تلقي اخطارا من احد ضباط القسم بالواقعة. تبين للعميد عصام سعد مدير مباحث العاصمة أنهما فلسطينيان ودخلا البلاد بطريقة غير شرعية بغرض تلقي العلاج مما دفعهما إلي استئجار إحدي الشقق بمنطقة مصر الجديدة لحين انتهاء فترة علاجهما