وزير الكهرباء في أول مؤتمر صحفي :

تجميد عقود المحطة النووية بالضبعة لحين انعقاد مجلس النواب الجديد الانارة العامة بالشوارع تكلف الدولة 5.3 مليار جنيه وترشيدها ضرورة

أحمد إمام
جمدت وزارة الكهرباء جميع العقود المتعلقة بالمحطة النووية الأولي في الضبعة لحين انعقاد مجلس النواب الجديد للبت في مشروع البرنامج النووي المصري حتي لا تتحمل الوزارة أية تكاليف.
أعلن ذلك المهندس احمد امام وزير الكهرباء والطاقة في مؤتمره الصحفي الأول أمس واكد ان الرئيس محمد مرسي اصدر توجيهات لقطاع الكهرباء بعدم تكرار انقطاع الكهرباء والتنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والبترول لتوفير الغاز الطبيعي اللازم للمحطات القائمة والمحطات الجديدة.. مشيرا الي ان هناك 4 محطات جديدة سيتم تشغيلها اوائل مايو القادم تضيف 3 آلاف ميجاوات لقدرات الشبكة ويتم من خلالها تلافي جميع الانقطاعات.
واكد الوزير أن وزارة الكهرباء هي الاقل في حالات الفساد المكتشفة.. وان كل الحالات التي كشفتها النيابة الادارية 3 حالات فقط خلال 01 سنوات رغم كثرة البلاغات التي تصل الي 05 بلاغا يوميا.. وان اشراك القطاع الخاص في انشاء محطات توليد كهرباء لا علاقة له بالخصخصة لأن الوزارة ستشتري الطاقة المنتجة من القطاع الخاص.
وحول الاعطال المتكررة وحوادث الحرائق التي تتعرض لها محطات الكهرباء اكد الوزير ان صيانة المحطات عن طريق الوزارة صعبة ومعقدة وان الدولة تعتمد علي شركات متخصصة للصيانة ولكن العجز النقدي يجعلنا نتصدي للصيانة.. وان حريق محطة التبين كان خارج التوقعات ولم تسبقه اية مؤشرات.. وانه يتم حاليا اعادة تأهيل الوحدة الثانية بالمحطة لاعادتها للعمل اوائل الشهر القادم.. ويجري حاليا تأهيل 3 وحدات متوقفة في مجمع محطات كهرباء النوبارية.. واجراء التحصيلات اللازمة للتوصل لسبب حريق الوحدة الاولي بالكامل.
واعلن الوزير ان الانارة العامة تكلف الدولة 05.3 مليار جنيه سنويا وترشيدها اصبح ضرورة لتوفير 05 7 ميجاوات وانه يتم التنسيق مع المحليات للترشيد.. ويتم حاليا تجربة تطبيق نظم الخلايا الشمسية لمنع الاضاءة العامة اثناء النهار.. وان هناك مشروعا للربط بين الكهرباء بين مصر والسعودية والذي سيتم قريبا للاستفادة من تبادل 3 آلاف ميجاوات كهرباء خاصة مع اختلاف فترة الذروة في مصر والسعودية مما سيكون له اثر كبير في تخفيف الضغط علي الشبكة القومية خاصة خلال الصيف.