دموع أصحاب المعاشات.. في انتظار رصيد الإجازات

ملفات قضايا أصحاب المعاشات متراكمة داخل مجلس الدولة مئات من الموظفين والمرضي وكبار السن تشاهدهم يوميا امام دوائر محاكم القضاء الاداري المختصة بنظر دعاوي رصيد الاجازات.. »الأخبار« التقت بالمواطنين امام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة رصدت شكواهم ومطالبهم.. محمد عبدالله وعيد العوني اثنان من العاملين في احدي شركات المقاولات »قطاع عام« كانا يمسكان بأوراقهما وينتظران امام المحكمة.. اكدا انهما علي المعاش منذ 01 أعوام وانهما اقاما دعوي للحصول علي رصيد اجازاتهما، وفقا لما نص عليه القانون، حيث بلغ رصيد اجازاتهما 1006 لكل منهما.. وأشارا الي انه حتي الآن لم يتم الحكم في دعواهما رغم مرور 6 أعوام علي اقامتهما الدعوي.. مشكلة محكمة القضاء الاداري هي بطء التقاضي، حيث لا يتم تحديد جلسات للقضايا بمجرد تقديم الدعوي وهو ما يعاني منه المواطنون ويؤخر نظر الحكم في الدعاوي الي اكثر من 51 سنة. صلاح شنودة كانت سعادته مرسومة علي وجهه.. قال الحمد الله حصلت علي حكم بعد 7 سنوات من اقامة الدعوي .. حيث اقمتها ضد وزارة التعليم العالي، واليوم صدر حكم بحقي في صرف رصيد الاجازات.. واشار الي ان المشوار مازال طويلا حيث هناك اخطار للجهة الادارية والتي اعتقد انهاستتعنت في صرف رصيد الاجازات.. واضاف هناك دعوي اخري سيتم اقامتها خاصة بصرف ال 6 ايام وهي الستة ايام السنوية التي يتم تخصيصها للحج + العمرة + الرحلات. احمد محمد ابراهيم - موظف علي المعاش بوزارة الزراعة - كانت صرخاته وتوسلاته تملأ المحكمة ضجيجا.. بدأ كلامه بالاستغاثة بجميع المسئولين من وزيري المالية والزراعة الي رئيس المحكمة قال اقمت دعوي للحصول علي رصيد الاجازات منذ 51 عاما وحتي الآن لم احصل علي حكم.. واشار انه مريض ومسن ويحتاج علاجا شهريا واعانة.. وقال ان حصولي علي حكم برصيد اجازاتي البالغ 007 يوم سوف يساعدني علي استكمال حياتي دون معاناة ورغم ان الجهاز المركزي للتنظيم والادارة حدد الحد الاقصي لرصيد الاجازات ب 009 يوم الا ان اكثر من 06 عاملا باحدي شركات الالومنيوم كان يحمل احد المحامين رسالة تحمل استغاثتهم.. تضمنت بانهم فوجئوا بأن رصيد اجازاتهم صفر رغم انه في الحقيقة يتراوح ما بين 004 - 006 يوم. المحامي اكد انه اقام عدة دعاوي منذ 3 سنوات ولم يتم الحكم فيها.. واشار ان معظم اصحاب الدعاوي مرضي وعجزي وبعضهم يأمل في صرف رصيد الاجازات قبل وفاتهم.
جودت عيد