مشاعل علي الطريق

الصكوك .. والتصكيك

حينما سمعنا عن الإتجاه للحصول علي التمويل اللازم لإقامة مشروعات إستثمارية من خلال رهن أوبيع للأصول الثابتة للدولة أصابنا الفزع.
وتذكرنا علي الفور ما حدث لقناةالسويس التي أممها جمال عبد الناصر وقامت بسببها حرب 1956 وحسب ما فهمته من المناقشات الدائرة الآن حول طرح مشروع للصكوك الإسلامية كآليه من أليات التمويل والتي رفضها الأزهرالشريف والمجلس الأعلي للشؤون الإسلامية أن هناك فرقا بين التصكيك والصكوك ومعني التصكيك هو أن يكون بإمكان وحدات الإداره المحلية وغيرها من الهيئات العامه إصدار الصكوك السيادية عن طريق وزاره المالية مباشرة أو من خلال شركة يتم تأسيسها لهذا الغرض وذلك لتدبير التمويل الازم لها وخطورة التصكيك أنه يسمح برهن الأصول الثابتة للدوله لمستثمر سواء كان مصريا أو أجنبيا لمدة معينة 50 سنة مثلا وبالتالي يمكن أن تنتقل ملكيتها له إذا عجزنا عن سداد قيمة الصك !! ولذلك تم رفضه، أما المشروع الثاني المطروح فهو يعني إنشاء صكوك لأول مرة تتيح للمستثمر المصري أو الأجنبي استخدام الاصول الثابتة للدولة والمقامة بالفعل في إنشاء مشروعات إ ستثمارية في (الخدمات) !! مثل مشاريع إنشاء طرق ومشروعات للصرف الصحي والمياه والكهرباء أي مشروعات بنية تحتية ! وأنا من وجهة نظري أن هذه الخدمات هي من أدوار الدولة الواجبة علي مواطنيها لانها تتعامل معها ليس من منطلق الربح ولكن من منطلق إلتزامها بتوفيرها للشعب كحق من حقوقه فأنا كمواطنة لا أتخيل أن أكون تحت رحمة المستثمر الخاص إذارفع أسعار تلك الخدمات الأساسية لانه بطبيعة الحال يهدف الي الربح ثم ماهو دور الدولة إذا ما تخلت عن تلك المشاريع الحيوية والهامة لمواطنيها ومن أين تأتي بفرص العمل؟! إن خروج الدولة من النشاط الإقتصادي المباشر كان سببا في إرتفاع نسبه البطالة ألا قد بلغت اللهم فاشهد.