القضاء الإداري: إلغاء قرار محافظ القاهرة بدفع 3 آلاف جنيه تأمينا لإزالة الدعاية الانتخابية

قضت محكمة القضاء الاداري بالغاء قرار محافظ القاهرة بالزام المرشح لعضوية مجلس الشعب بدفع 3 آلاف جنيه تأمينا لازالة الاعلانات الانتخابية من شوارع المحافظة.
اكدت المحكمة برئاسة المستشار كمال اللامعي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن معمر ضاحي وعبدالسلام النجار وسامي رمضان وهلال قاسم وخالد رأفت ورأفت عبدالرشيد ومحمد فؤاد ان قرار محافظ القاهرة لا يعتبر نصا محليا من الرسوم التي يختص بمفردها مجلس الشعب المحلي لمحافظة القاهرة وانما هذا التأمين يغاير في طبيعته الرسم، وبالتالي فإن القرار خالف القانون ويحمل المرشح بعبء مالي حتي يتمكن من مباشرة حقه في الدعاية الانتخابية ويشكل تحايلا علي الاعفاء من رسوم التوثيق الذي منحه المشرع للاعلانات الانتخابية وبهذا المحافظ اغتصب بهذا القرار سلطة المشرع، حيث لا يحق له استحداث التأمين أو تعديله بالزيادة وانتهت المحكمة الي ان إلزام المرشحين بالقاهرة دون غيرهم من المرشحين في المحافظات بدفع هذا التأمين يخل بمبدأ المساواة الدستوري، ويؤثر في الحقوق الدستورية للمرشحين وحقهم في الدعاية لانفسهم والتواصل مع الناخبين.
وكان الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع قد طعن في القرار الصادر بالزام المرشح بعضوية مجلس الشعب بدفع مبلغ ال 3 آلاف جنيه كشرط للرشيح.