في الوقت الذي تتحدث فيه اسرائيل عن مبادرات او اقتراحات جديدة لاستئناف المفاوضات المتوقفة، تتخذ المزيد من الاجراءات التي تغلق اي مبادرة أمل لعودة المفاوضات المباشرة بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني وهو الامر الذي يكشف حجم التخبط والاختلافات الجوهرية بين اعضاء حكومة نتنياهو التي تتقدم خطوة نحو السلام وتتراجع ألف خطوة، غير عابئة، لا بالموقف الدولي متجسدا في الاممالمتحدة واللجنة الرباعية الدولية، ولا بالعلاقات مع امريكا حليفها ومناصرها الدائم، ولا بأمل تحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. هذه المواقف الاسرائيلية تؤكد ان حكومة نتنياهو ليست حكومة سلام، ولن تكون قادرة علي تحقيقه، حتي لو اراد بعض وزراء الحكومة الائتلافية المتطرفة للدولة العبرية ففي الوقت الذي يتردد فيه ن نتنياهو سوف يتقدم باقتراح الي الولاياتالمتحدة بوقف الاستيطان في الضفة الغربية لمدة شهرين لاستئناف المفاوضات، تقر اللجنة الوزارية لشئون التشريع اقتراح بقانون يمنح القدس وضعا خاصا كمدينة ذات قومية قصوي. اسرائيل تدعي ان القانون يهدف الي تحسين المدينة وتطوير حياة سكانها، ولكنه في الواقع ذو مغزي سياسي يؤكد علي قرار اعتبارها القدس الكبري بشقيها الغربي والشرقي مدينة موحدة كعاصمة أبدية لاسرائيل. وهو اجراء يضاف الي العديد من الاجراءات الاستباقية في القدسالشرقية بينما المفروض ان القدسالشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية المرتقبة ركيزة اساسية في المفاوضات حسب القرارات الدولية ومرجعيات السلام.