الرئيس في خطابه للأمه أمام مجلس الشوري

مصر لن تفلس.. ولن تركع

نحمل رسالة سلام للعالم.. ولن نسمح لأحد بالتدخل في شئوننا أو الاعتداء علينا
مصر لن يبنيها بعض أبنائها.. فهي لكل المصريين
الرئيس في خطابه للأمة أمام مجلس الشوري
ملتزمون بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية
فلسطين في بؤرة الاهتمام.. وندعم الثورة السورية
تعزيز سلطات القضاء وضمان استقلاله.. ولا مجال للطغيان أو التمييز
شهدت مجلس الشعب أمس جلسة فريده في تاريخها .
فلأول مرة يعقد مجلس الشوري جلسته في هذه القاعة .
وأول مرة يلقي رئيساً منتخباً خطاباً رسمياً فيها.
وأول مرة يدخلها الرئيس محمد مرسي
قال الرئيس في خطابه ان مصر لن تفلس ابدا ولن تركع ونحن قوم لا نقلق علي ارزاقنا ولكننا نحض علي العمل والانتاج.. واكد علي رفض العنف بجميع اشكاله سواء كان من افراد او جماعات أو حتي من الدولة. وقال لا مجال للطغيان او التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية، مؤكدا ان مصر لكل المصريين ولن يبنيها بعض ابنائها دون آخرين وقال ان الدولة العصرية لا يمكن ان تقوم بدون اعلام حر بعيدا عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد.
ودعا كل القوي السياسية للحوار الرئاسي ولمشاركة مجلس الشوري في اعداد قانون انتخابات مجلس النواب حتي يخرج معبرا عن كل فئات الشعب.
ودعا مجلس الشوري الي العمل الجاد والتعاون مع الحكومة والحوار مع القوي السياسية والمدنية.
واكد الرئيس مجددا ان السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية وهو مصدر السلطات.
واستعرض الرئيس المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري رغم الظروف التي تمر بها البلاد مشيرا الي ان معدل النمو زاد الي 6.2٪ خلال الثلاثة شهور الاولي للعام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة العام الماضي وان حجم الاستثمار زاد بنسبة 11٪
وانخفض العجز الكلي بنحو الخمس كما سجل التضخم ادني مستوي له منذ بداية الثورة، ووصل الاحتياطي الاجنبي 5.51 مليار دولار.
منذ فجر التاريخ، ونحن أمة تصنع الحضارة وتقدم شواهد ملهمة في تاريخ الانسانية كلها أمة توحد الله، وتفجر طاقات الانسان في كل مناحي الابداع.
عرفت مصر عصور الشهداء، منذ آلاف السنين، واستمرت وحتي سقوط الشهداء الابرار في ثورة الخامس والعشرين من يناير 1102 وما بعدها الي يومنا هذا، فنحن أمة الحضارة، وأمة الشهداء، فتحية إلي أرواح شهداء مصر الاطهار.
مرحلة مهمة
وقال الرئيس اتحدث اليكم في مرحلة مهمة من تاريخ الوطن. فهذه الايام بلا شك لحظات تاريخية من عمر المجتمع والدولة المصرية. ان إقرار الدستور المصري الجديد يعني وبمنتهي الوضوح والحزم إنهاء فترة انتقالية طالت أكثر مما ينبغي. لقد آن أوان العمل والانتاج من أجل النهوض بمصرنا الحبيبة.
إن مصر الدولة والمجتمع قد أظلها عهد جديد لا مجال فيه للطغيان أو الظلم أو التمييز أو غياب العدالة الاجتماعية.
ان جميع المواطنين علي اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومعتقداتهم ومواقفهم السياسية متساوون امام القانون وفي ظل هذا الدستور.
إن مصر لن يبنيها بعض ابنائها دون آخرين فمصر لكل المصريين والحرية كل الحرية لكل ابناء الشعب بلا استثناء والديمقراطية هي ثمرة جهد الجميع بعد نجاح ثورة الخامس والعشرين من يناير العظيمة.
دولة عصرية
ان بناء دولة عصرية بعد سنوات طويلة من الاستبداد والفساد والديكتاتورية والسلطة المطلقة لا يمكن القيام به الا بتكاتف جميع قوي المجتمع الحرة.
وإننا اذ نحتفي بدستور مصر الجديد ننطلق جميعا لبناء دولة المؤسسات وتقديم ما يلزم من أجل تطبيق أعمق لحكم مؤسسي يقوم علي المحاسبة لكل مخطيء أو مقصر ويعمل بكل حزم لمكافحة الفساد بكل أشكاله وممارساته.
وأكد الرئيس ان الدولة الديمقراطية العصرية الحديثة لا يمكن ان ترسخ من وجودها بدون آليات صارمة لبسط سيادة القانون.
وفي هذا المقام اؤكد علي تعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله.
الاعلام الحر
وقال ان الدولة العصرية لا يمكن ابدا ان تقوم بدون إعلام حر بعيدا عن سطوة السلطة وسطوة جماعات المصالح والتمويل الفاسد.
وايضا لا يمكن ابدا ان تقوم بدون تمكين المجتمع المدني ليقوم بدور فاعل وداعم ومراقب.
إنكم وباكتمال تشكيل مجلسكم المحترم أصبحتم تتولون سلطة التشريع كاملة، وحتي انعقاد مجلس النواب الجديد، وبذلك أدعوكم إلي العمل الجاد، والتعاون مع الحكومة، والحوار مع جميع الأحزاب والقوي السياسية، والهيئات المجتمعية لإصدار التشريعات اللازمة لهذه المرحلة المهمة، مرحلة البناء والنهضة مع ضرورة الاتقان والسعي نحو الكمال.
أول مرة
إن مجلسكم الموقر، أصبح لأول مرة في الجمهورية الثانية، يشارك في سلطة التشريع، ويختار رؤساء الهيئات المستقلة والاجهزة الرقابية، ويضع التصور القانوني لعمل تلك الاجهزة، متحملا مسئولية كبيرة لمحاربة الفساد، والرقابة الفعالة علي السلطة التنفيذية.
ومن هنا فإن علينا أن نمضي قدما وإلي الأمام لانتخابات مجلس النواب القادم.
ولذلك فإنني ادعو كل الأحزاب مجددا للانضمام إلي الحوار الوطني الذي أرعاه بنفسي، وإلي المشاركة الفعالة عبر مجلسكم الموقر من أجل أن يتسع الحوار الوطني حول قانون انتخابات مجلس النواب القادم ليأتي معبرا عن كل الأطياف والأحزاب، ومحققا لحيادية ونزاهة الانتخابات، وحتي يأتي مجلس النواب معبرا عن إرادة الشعب، ومطبقا للمادة الخامسة من الدستور مصدر السلطات.
وأكد الرئيس أن »السيادة للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنية، وهو مصدر السلطات«.
إنني علي ثقة تامة من قدرة المصريين علي انجاز ذلك الاستحقاق الدستوري بالاقبال علي الترشح والتنافس في انتخابات حرة نزيهة تحت اشراف رجال القضاء المصري لانتخاب مجلس النواب الجديد والذي سيكون ولأول مرة في تاريخنا الدستوري شريكا في اختيار الحكومة ورقيبا عليها.
الدولة الحديثة
وقال إن الدولة الحديثة لا يمكن لها توطيد اركانها وسط حالة اقتصادية صعبة وموازين مختلفة نتجت عن زمن طويل ساده الفساد وغياب المحاسبة وسادت فيه سياسات اقتصادية غير عادلة. لذا، فإنه منذ أول انعقاد للحكومة ببداية أغسطس الماضي كانت توجيهاتي بوضع خطة انقاذ عاجلة لمكافحة الفقر عن طريق الحد من الانفاق الحكومي وسد منابع الفساد وزيادة درجة ارتباط المنظومة الضريبية بالنشاط الاقتصادي إلي جانب تطبيق التوازن العادل في توزيع الأعباء الضريبية.
وأشار إلي أنه علي الرغم من عمل الحكومة في ظل ظروف صعبة، وعلي الرغم من التحديات الضخمة التي تواجه الاقتصاد المصري إلا أن المؤشرات العامة للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للبلاد قد سجل بعضها تقدما ملحوظا في عدة مجالات. فعلي سبيل المثال.
حالة الاقتصاد
وقال: استطاع الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي 2013/2012 »يوليو سبتمبر 2012« ان يحقق نموا بلغ 2.6٪ مقارنة بنحو 0.3٪ خلال الربع ذاته من العام المالي 2012/2011.
وبلغت قيمة الاستثمارات المنفذة خلال نفس الفترة ما يقارب 50 مليار جنيه، بمعدل الاستثمار بلغ 11.1٪.
واشار إلي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي اسفرت عن تخفيض العجز الكلي بنحو الخمس مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي.
ووصلت معدلات التضخم ادني مستوي لها منذ قيام الثورة خلال الشهرين الماضيين.
أما في قطاع البنوك، فعلي الرغم مما يتردد من شائعات هنا وهناك من أن البنوك المصرية ينتابها خطر داهم وانها عرضة لعدم الايفاء في الأيام القريبة.
وقال الرئيس ان اوضاع الجهاز المصرفي ليست كما حاول البعض تصويرها، فصافي الاحتياطات من النقد الأجنبي وصلت إلي 15.5 مليار دولار في نوفمبر بزيادة 1.1 مليار دولار عن يوليو الماضي، ولا يمكن ان نعتبر ذلك مرضيا فقد كان الاحتياط النقدي في يونيو 2010 حوالي 35 مليار دولار ووصل في يوليو 2012 إلي 14.4 مليار دولار لأسباب يعرفها الجميع ولكن مع الاستقرار الذي تقبل عليه مصر سنعمل بأقصي ما نستطيع مع الحكومة بمضاعفته في المستقبل القريب.
واضاف: اطمئن الجميع بأن مؤشر السيولة المحلية ارتفع إلي ألف ومائة مليار جنيه بزيادة قدرها 2٪ عن يوليو الماضي.
كما حققت ودائع البنوك زيادة لتصير ألف وثلاثمائة مليار جنيه مقارنة ب972 مليار جنيه لنفس الفترة من العام الماضي.
الإيرادات السيادية
ومن ناحية الايرادات، حققت قناة السويس ارتفاعا في عوائدها منذ يوليو وحتي اكتوبر الماضي زاد علي الملياري دولار وهي أكبر نسبة سجلتها القناة في ربع عام منذ فترة بعيدة.
وقال إن السياحة شهدت زيادة ملحوظة في اعداد السائحين في الاربعة اشهر الماضية مسجلة اربعة ملايين سائح وهي ضعف الاعداد التي سجلها قطاع السياحة في ستة أشهر من العام الماضي ولولا الاحداث التي خرج فيها البعض عن سلمية العمل السياسي لاستمرت هذه الزيادة المضطردة. نعم اننا ندرك حجم المشاكل والتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر، ولكن الذين يتحدثون عن الإفلاس انما هم المفلسون فمصر لن تفلس ولن تخضع ولن تركع بفضل الله ما بقي الشعب المصري منتجا جادا يقظا في وجه هؤلاء المفسدين المفلسين.
الالتزامات المالية
وتساءل الرئيس كيف لدولة مثل مصر تفي بالتزاماتها المالية ان يقال عنها انها ستفلس. فلمن لا يعلم فان اعباء الدين العام بفوائده واقساطه مدرجة بموازنة العام الجاري ونسددها في مواعيدها (دين مصر 87٪ من الناتج المحلي الاجمالي«، فنحن لم نصل والحمد لله لحال بعض الدول والتي اصبح في بعضها الدين العام زاد علي 120٪ وفي البعض الآخر 160٪ من الناتج المحلي الاجمالي، ولذلك دعونا نتحدث عن تحديات تحتاج إلي مواجهتها بدلا من اثارة حالة من الهلع والذعر غير المبرر للمواطنين.
وأكد الرئيس: يجب أن ندرك ان هذه ليست المرة الأولي التي تم فيها تخفيض التصنيف الائتماني لمصر ولكنه تكرر عدة مرات بعد الثورة، والسبب هو عدم استقرار الوضع السياسي في المرحلة السابقة، حسب ما ورد في تقارير هذه المؤسسة.
ولذا يجب علينا جميعا أن ندرك متطلبات المرحلة وهي الالتفات إلي الإنتاج والعمل والتعامل مع الخلاف السياسي من خلال الممارسة الديمقراطية الناضجة ونبذ ورفض العنف بكل أشكاله.
أكد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية ان الجهود التي بذلتها الحكومة في الفترة الماضية والتي ستستمر للنهوض بمختلف القطاعات في الخدمات والإنتاج ستكون في مقدمة أولوياته واهتمامه.
تنمية القناة وسيناء
موضحا انه في مجال المشروعات الكبيرة سيستمر العمل بمشروع تنمية اقليم قناة السويس كمركز خدمات لوجيستي وصناعي عالمي والذي يعد أحد أهم المشاريع القاطرة لنهضة مصر آخذا في الاعتبار إعمار سيناء ومستخدما للثروات الطبيعية والموارد البشرية. حيث يمر بقناة السويس ما يزيد علي 10٪ من تجارة العالم و20٪ من تجارة حاويات العالم سنويا ورغم ذلك فإن عائد قناة السويس لا يتعدي 0.3٪ من قيمة التجارة العابرة لها »5.2 مليار في سنة 2011«. وهذا المشروع سيحقق لمصر ما يقرب من 20 ضعف ما نحصل عليه من عائد قناة السويس ومليون فرصة عمل وانشاء مدينتين سكنيتين في شرق بورسعيد وشمال غرب خليج السويس ويضيف لمصر صناعة اللوجيستيات ويعيد المكانة الحقيقية للنقل البحري المصري ويجعلنا نستغل الميزة التنافسية لموقع مصر المتميز.
استثمارات زراعية
وأضاف الرئيس: في المجال الزراعي تم طرح 360 ألف فدان للاستصلاح والاستزراع بمساحات 5 أفدنة وحتي عشرة آلاف فدان بوادي النطرون ووادي الريان وتوشكي شرق العوينات سيناء لتناسب جميع احتياجات المجتمع من الاستثمار الصغير إلي المتوسط والكبير، وجار الإعداد لطرح 300 ألف فدان أخري خلال الستة أشهر القادمة. كما تم طرح 145 ألف فدان للاستثمار الزراعي الداجني في بني سويف والمنيا والواحات البحرية.
وكذلك فتح باب تقنين وضع اليد للزراعات الجادة قبل وبعد 2006 ولمدة ستة أشهر. وتقدم المواطنون بمساحات تزيد علي 100 ألف فدان لتوفيق اوضاعهم مع الدولة لصغار المنتفعين بحد أقصي 100 فدان للأسرة. وقد شهد هذا العام زيادة المساحة المزروعة من القمح ب204 آلاف فدان عن العام السابق لتصبح المساحة المزروعة ما يزيد علي 3 ملايين فدان.
90ألف فرصة عمل
أما في مجال الصناعة اشار الدكتور مرسي إلي أنه تم توفير 20 ألف فرصة عمل في مجال التصنيع من اجمالي 150 ألف فرصة عمل في القطاع الصناعي في خطة 2013.
كما تم منح 190 رخصة تشغيل لمصانع جديدة تتيح 20 ألف فرصة عمل أخري. وكذلك تم ادخال المرافق إلي 5 ملايين متر مربع في 8 مناطق صناعية تهدف إلي فتح الف مصنع جديد وتتيح 50 ألف فرصة عمل.
والأمثلة كثيرة ولا يتسع المقام لذكرها علي ما ستشهده الأيام القادمة من جهد وعمل حقيقي وفرص للنمو تنتظر الاقتصاد المصري.
التعديل الوزاري
وقال مرسي: إن مسئوليتنا رئاسة وحكومة وبرلمانا وشعبا مسئولية كبيرة نحو هذا الوطن العظيم واننا بعد مصادقة الشعب علي الدستور الجديد لابد أن ننطلق انطلاقة جديدة نحو آفاق واسعة للعمل التنموي.
وكان لزاما علينا اجراء التعديلات المطلوبة بالحكومة الحالية بما يواكب الحاجات الملحة للإصلاح الاقتصادي ورعاية مصالح الشعب.
ان توجيهاتي واضحة لتطبيق سياسات وبرامج لمنظومة العدالة الاجتماعية الحقيقية لمكافحة الغلاء ولمكافحة الفقر ولمعالجة البطالة.
مضيفا: وجهت الحكومة أيضا بالعمل الدؤوب لتحسين وضع مصر علي مؤشر التنافسية بما يستلزم ذلك من رفع لكفاءة الجهاز الحكومي وقدرة اجهزة الدولة علي تحقيق خطط التنمية إلي جانب تحسين البني التحتية ومعالجة عجز الموازنة والارتقاء بكفاءة سوق العمل المصري.ولأولوية النهوض بالاقتصاد المصري قررت انشاء مجلس للتنمية الاقتصادية كمؤسسة تابعة لرئاسة الجمهورية تدعم طموحات المصريين في انجاز تقدم حقيقي يشعر به المواطن في حياته اليومية.
وقال الرئيس: إن تعظيم قدرة مصر الاقتصادية، وبناء نظامها الديمقراطي، وتحقيق تماسكها الاجتماعي سيؤدي في نهاية المطاف بإذن الله إلي أن تعود مصر إلي ما تستحقه من مكانة اقليمية ودولية، وان تقوم بدورها المرجو علي المستوي العربي والإسلامي والعالمي.
توازن العلاقات
وأكد الدكتور مرسي ان منظومة علاقتنا الدولية التي نبنيها علي التوازن في العلاقات بين مختلف القوي في العالم تقوم علي الاحترام المتبادل وتحقيق المصالحة المشتركة مع عدم التدخل في الاوضاع الداخلية للدول واحترام ثقافة واختيار الشعوب. كما تؤكد علي التزام الدولة المصرية بمعاهداتها واتفاقياتها واحترام القوانين الدولية والمشاركة الفعالة في المؤسسات الدولية.
اننا نتحرك وبكل قوة ورغبة جادة نحو الاشقاء في العالم العربي.
ولقد اتخذنا خطوات جادة لتقوية علاقتنا بالشرق ونعمل بقوة لبناء علاقة استراتيجية مع افريقيا وخاصة دول حوض النيل.
وسنعزز علاقاتنا بالدول الرائدة في امريكا الجنوبية. كل ذلك يتزامن مع الحركة الفعالة والمستمرة في أوروبا وأمريكا الشمالية.
الأمن القومي
وشدد مرسي علي ان أمن مصر لا يقف عند حدودها، وان القضية الفلسطينية في بؤرة اهتمامنا، ولن ندخر وسعا في دعم حق الشعب الفلسطيني ليحقق المصالحة الوطنية، ويحصل علي حقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة ذات السيادة الكاملة علي كل مقدراتها.
مضيفا: إن أمن الخليج مسئولية قومية، ومع نهوض مصر بقوة سيقف العرب جميعا صفا واحدا لحماية أمنهم القومي العربي.
وقال: إن الثورة السورية ستمضي إلي تحقيق أهدافها، في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، لتكون سوريا موحدة حرة مستقلة، لكل أبنائها، ولا يتحدث باسم شعبها إلا الممثلون الشرعيون لهذا الشعب، وانني اعلن ان اولوياتنا في سوريا الآن هي:
وقف نزيف الدم السوري.
دعم عودة اللاجئين السوريين الي وطنهم مع تقديم جميع صور الدعم لهم حتي يعودوا بكرامة.
الوقوف ضد اي تدخل عسكري يزيد من ازمات الشعب السوري الذي يتحرك بكل قوة وعزيمة لينال حريته.
السعي لحل سياسي بدعم وتوافق عربي واقليمي وعالمي يضمن فتح الطريق امام الشعب السوري لاستبدال النظام الحالي وانتخاب قيادته التي تعبر عنه وتحقق ما يصبو إليه.
كل ذلك مع الحفاظ علي وحدة الأرض السورية كاملة غير منقوصة.
واختتم الدكتور محمد مرسي كلمته قائلا: اننا اليوم نصنع مستقبلنا بأيدينا، مستقبل مشرق براق لتكون مصر كعهدها دائما صانعة للحضارة ملهمة للانسانية.
حفظ الله الوطن ووقي الله الشعب المصري من كل مكروه وسوء
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته