رئيس مصلحة الضرائب:

زيادة عدد المناطق الضريبية إلي 72 علي مستوي الجمهورية أكبر حركة ترقيات.. وتحديث المباني لتحسين بيئة العمل

اكد احمد رفعت عبدالغفار رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه تم زيادة عدد المناطق الضريبية الي 72 منطقة بدلا من 51 منطقة وذلك لاحكام الرقابة علي المأموريات وتلافي بعد المسافات وذلك في اطار خطة دمج الضرائب العامة والمبيعات.
وقال خلال لقائه برؤساء المناطق والمأموريات بمركز التدريب بالمعادي ان عملية الدمج تسير وفق الخطط المعدة لها وانه يتم ادخال تعديلات علي هذه الخطط كلما تطلب الامر ذلك بما يجعلها تتوافق مع ظروف المجتمع المصري والمتغيرات الاقتصادية.
واكد ان المبدأ الاساسي الذي ترتكز عليه عملية الدمج هو عدم التفرقة بين موظف الضرائب العامة والمبيعات وتحقيق العدالة بين العاملين حتي يتم بافضل صورة ممكنة بهدف الوصول الي مصلحة لا تقل في مستواها عن المصالح المماثلة في ارقي دول العالم.
وبشر رئيس المصلحة العاملين بان الفترة المقبلة ستشهد ترقي عدد كبير من العاملين علي جميع المستويات حسب الاقدمية والكفاءة معا كما سيتم تحديث المقار القديمة وقال انه تم الاتفاق مع احدي الشركات الكبري لتولي عملية التحديث.
ومن جانبه اوضح محمد علام مستشار الوزير لشئون الفحص ان هناك اصرارا وتوجها من وزارة المالية لتطبيق القانون رقم 19 وامساك الدفاتر والمستندات مشيرا ان القانون 37 لسنة 0102 الخاص بالموازنة العامة للدولة اعتبر عدم اصدار الفاتورة جريمة من جرائم التهرب الضريبي حتي ينضبط المجتمع لذلك فالممول الذي لا يقدم اقراره الضريبي يجعل المصلحة تلجأ الي التقدير الجزافي ومن حقها تحويله الي نيابة التهرب.