بعد حرق مقار الحرية والعدالة والهجوم علي الوفد.. ومحاصرة بعض المؤسسات

الخبراء يؤكدون : هيبة الدولة في خطر

تجمهر أمام مقر حزب الوفد بعد اخماد الحريق
هل اصبحت هيبة الدولة في خطر ؟!
سؤال نطرحه بعد ان شهدت الساحة السياسية في مصر أحداثا مؤسفة ساهمت في تغيير شكل الدولة من حيث عدم إعلاء سيادة القانون واحترام هيبة المؤسسات.. فالتظاهر والإضراب والاعتصام تعدي المألوف والمسموح.. فقد رأينا حصارا للمحكمة الدستورية، وتلاها مدينة الانتاج الاعلامي ومن قبلها اغلاق ميدان التحرير ومحيط وزارة الداخلية، وكذلك حرق مقار حزب الحرية والعدالة والاعتداء علي حزب الوفد لتكتمل الصورة سوادا.. ويبقي السؤال.. هل ضاعت هيبة الدولة ؟!.. واين وزارة الداخلية ؟.. وهل الحرية تعني المساس بحقوق الغير ومهاجمة المؤسسات؟.. طرحنا هذه الاسئلة علي خبراء استراتيجيين وسياسيين.. فماذا قالوا ؟
بداية يقول د.حازم حسني استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان وزارة الداخلية حاليا مكبل يديها فهي تمتلك الشرعية ولكن لا تستطيع ان تردع الخارجين علي القانون وهو ما اكدته الاحداث الاخيرة لبعض انصار اولاد ابواسماعيل عندما جهزت الوزارة تشكيلات امنية لمنع دخول اولاد ابواسماعيل محيط قسم شرطة الدقي لنري اتهاما خطيرا من الشيخ حازم صلاح ابواسماعيل للوزارة بأنها تتبع نفس سياسات النظام السابق في قمع المظاهرات .
ويضيف استاذ العلوم السياسية ان وزارة الداخلية في غير حالتها الطبيعية وممنوعة من اداء وظيفتها، ومؤسسات الدولة يتم اعادة تشكيلها اوتفكيكها ومحاولة فرض السيطرة عليها لتحقيق اهداف معينة.
اقتحام المؤسسات
واستطرد د.حازم قائلا " انه في حالة عدم تدخل وزارة الداخلية لمنع اقتحام المؤسسات ستظهر الوزارة ويتم اتهامها بأنها غير كفء وتحتاج الي تطهير علي الرغم من انها تملك العنف المشروع .
وناشد د.حازم الرئيس بأعطاء الفرصة لمؤسسات الدولة بأن تعمل واصدار امر او موقف تجاه محاصرة مؤسسات الدولة وقال ان الاحزاب والقوي السياسية لا تملك ان تدافع وتحمي مؤسسات الدولة لان الدور المنوط بها حاليا فقط هو طرح الافكار.
أمور معقدة
ومن جانبه قال د. فريد اسماعيل عضوالهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة ان الاضطرابات والاعتصامات والتظاهرات التي تشهدها مصر حاليا هي امور معقدة لفترة محدودة تحدث في الدول التي تشهد ثورات، ومصر حاليا تعيش حالة سيولة ستنتهي قريبا بعد عودة مؤسسات الدولة والاستقرار بإقرار الدستور الجديد .
واضاف إسماعيل قائلا " نرفض جميعا حصار مؤسسات الدولة سواء من احزاب أو قوي سياسية، وهناك ادوار مطلوبة من جميع مؤسسات الدولة الاعلامية، وهذه الادوار يجب ان تكون ادوار بناء وليس هدما، فالاعلام يجب ان يكون اعلاما وطنيا يتكاتف لعودة وحدة الصف ويعيد للدولة هيبتها، وقد رأينا جميعا خلال المرحلة الماضية، ان هناك بعض وسائل الاعلام خرجت عن النص ومارست تجاوزات في حق الوطن والشعب المصري، وأصبحت لا تمارس اي أدوار وطنية وغلبت مصالحها الشخصية علي حساب مصر .
واشار اسماعيل الي انه بعد وضع الدستور، ستشهد مصر عودة للهدوء والاستقرار بكل مؤسساتها، وممارسة الداخلية لكل ادوارها المنوطة بها في حفظ الامن وحماية المظاهرات ويجب علي جميع القوي السياسية الترفع عن مصالحها الشخصية واعلاء المصلحة الوطنية العليا، مطالبا الداخلية بضرورة تفعيل آلياتها حتي لا تجد نفسها تحت ضغط مستمر .
اتمسحت بأستيكة
وقال اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق، ان هيبة الدولة تنحصر في القضاء والجيش والشرطة، وهذه الهيبة اصبحت علي المحك، حيث ان هيبة القضاء " اتمسحت بأستيكة " بعد محاصرة المحكمة الدستورية، وتشكيك بعض الفصائل السياسية في احكام القضاء، وقيام بعض الاحزاب والقوي السياسية بالمطالبة بتطهير مؤسسة القضاء . وأضاف اللواء نور انه تم ايضا النيل من هيبة المؤسسة العسكرية بعد رفع شعارات تسيء الي القادة العسكريين والمسئولين عن الفترة الانتقالية، وقد كان شعار " يسقط يسقط حكم العسكر " بمثابة الفتنة التي كادت ان تقسم ظهر الجيش خاصة ان ابناءه شعروا بالاهانة من ابناء وطنهم .
واشار نور الي ان الشرطة بطبيعة عملها مكروهة، والبعض يعتبرها مستبدة، والبعض الآخر يراها يد النظام الحالي، فكان الله في عونها .
وقال محمد السيسي عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة ان الشرطة حاليا لا تقوم بعملها علي اكمل وجه، وكان ينبغي علي القضاء الا ينشغل بالامور السياسية، وكان يجب عليهم النزول للمشاركة في الاستفتاء، موضحا ان هناك تقصيرا من الدخلية والقضاء لمنع الاستقرار.
حالة ترهل
ومن جانبه اكد المهندس عمرو زكي الامين العام المساعد لحزب الحرية والعدالة انه من العجيب انه بعد الثورة نري تعديا علي الافراد وممتلكات الدولة العامة والخاصة ومؤسساتها، والاغرب من ذلك ان وزارة الداخلية التي منوط بها حماية تلك الممتلكات والارواح لم تقم بواجبها، فخسرت الشعب مرة ثانية، حيث كان موقفها قبل الثورة مواليا لسلطة مبارك وضد الشعب، فخسرت الشعب، وكان لديها فرصة عظيمة مع الاحداث السابقة في ان تقف بالمرصاد للمتسببين في تهديد مؤسسة الرئاسة والمحكمة الدستورية ومقرات الحرية والعدالة والوفد الا اننا لم نر من الوزارة انها تقوم بواجبها تجاه تلك المنشآت كما انها تقف امام مستخدمي الاسلحة النارية عند قصر الاتحادية، علي الرغم من انهم ليسوا من مؤيدي الرئيس أو معارضيه، وبالتالي أزهقت الارواح وسط ترحيب جهاز الشرطة، ومن هنا بعض مؤسسات الدولة في حالة ترهل وينبغي اتخاذ قرار حاسم واجراء تعديلات في الحكومة بعد الاستفتاء الجديد .
ذكريات
اصبحت سيادة القانون في بلدنا ذكريات، هذا ما بدأ به نبيل زكي المتحدث باسم حزب التجمع مؤكدا ان هناك مؤامرة لإلغاء دور وزارة الداخلية لكي يحل محلها قوي اخري غير شرعية، لاسقاط دولة القانون ثم اسقاط الدولة نفسها ما لم نتدارك الموقف ويعود للقانون سيادته وللدولة هيبتها فإننا سنجد انفسنا في مجتمع الغابة ويسود منطق القوة والبلطجة والارهاب ؟
وأكد ان دور الشرطة لا يمكن الاستغناء عنه في حماية الشعب والحفاظ علي الامن العام وحماية حق التظاهر والاعتصام السلمي وهؤلاء الذين يريدون ان تظهر الداخلية بما لا يليق بها هم " دعاة الفوضي " ولكن علينا ان نطالب بشدة والحاح رجال الشرطة بتغيير اساليب ما قبل ثورة 25 يناير بمعني " احترام كرامة المواطن وحقوق الانسان " وعدم اللجوء بأي حال من الاحوال الي الاذاء البدني مهما كانت المبررات حتي لا نعود الي عهود الهمجية.
واضاف قائلا ان الاحزاب والقوي السياسية ليس في سلطتها ان تقوم بدور تجاه هذا الوضع ولكن ينحصر دورها في مطالبة من بيدهم القانون واصحاب القرارات.
واضاف د. جمال سلامة استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان الدولة تتكون من شعب وتنظيم وسلطة.. مشيرا الي ان الهيئات التنفيذية في حالة التحول السلبي بالتردد والتراجع في القرارات.. والسلطة القضائية تم تفكيكها والنيل من هيبتها، ومصر تشهد الآن عدم تنظيم سياسي يؤثر علي هيبتها .