رئاسة الجمهورية :الاعتداءات علي مؤسسات الدولة والأحزاب مرفوضة ..وتفعيل القانون بحزم

اكدت رئاسة الجمهورية ان الاعتداء علي مقرات الاحزاب والقوي السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية، ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري ومرفوضة شكلا وموضوعا.
أكد د.ياسر علي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئاسة أدانت هذه الاعتداءات ودعت كل الأطراف ان تحاصر وترفض هذه الظاهرة، مضيفا ان اجهزة الدولة ووزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها الان لمحاصرة هذا الشكل من اشكال التعبير غير القانوني. واضاف ان الرئاسة تري دائماً ان التظاهر والتعبير عن الرأي يتم في اطار القانون والبعد عن الاعتداء عن الممتلكات العامة والخاصة.
واعرب عن آسفه لاستمرار هذه الظاهرة التي تحتاج الي تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع لرفضها والتنديد بها ومحاولة إيقاف كل من يحرض علي هذه الظاهرة. واضاف ان توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية هي تأمين كافة المقارات والأحزاب وهو ما اكد عليه الرئيس مرسي في لقاءاته مع رئيس الوزراء اول امس او قبلها مع وزير الداخلية. وشدد المتحدث علي ان كل من يخالف القانون سيتم تطبيق القانون عليه، حيث وجهت رئاسة الجمهورية وزارة الداخلية بتفعيل القانون بكل حزم مع كل من يخل بالقانون، مع الإقرار بان التظاهر وإبداء الرأي حق مكفول للجميع.وقال ان العنف غريب عن كل آليات الديمقراطية التي نتحكم اليها كما انه غريب عن المجتمع المصري الذي يرفض هذا الشكل من التعبير. وقال ياسر علي ان هناك ضرورة للحفاظ علي التوازن بين حق المواطن في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، وبين الحفاظ علي الممتلكات العامة والخاصة وسير عمل مؤسسات الدولة، لافتا الي المظاهرات تكون سلمية ثم يخرج البعض عن السياق باستخدام العنف وهو ما ستتصدي له الدولة.
وحول امكانية تدخل الرئيس مرسي لدي حزب الحرية والعدالة لمنع مواجهة الحشد بحشد اخر في الشارع المصري للحد من الاحتقان، قال المتحدث ان الدكتور مرسي رئيس لكل المصريين ولا يتدخل في شأن اي حزب بما في ذلك حزب الحرية والعدالة الذي كان يرأسه ثم ترك منصبه فيه او اي حزب اخر. ودعا القوي السياسية والقوي الفاعلة الاحتكام في الخلاف السياسي الي صندوق الانتخاب والمصريون اثبتوا انهم لم يفوضوا احدا لان يتكلم باسمهم، وفقط من يعبر عن الشعب هو المؤسسات المنتخبة مثل البرلمان او الانتخابات والاستفتاءات.