رؤية شخصية

اليوم العالمي للعدالة الإجتماعية

تصادف أن يحتفل العالم باليوم العالمي للعدالة الإجتماعية، مع توقيت إلقاء الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بيانه، امام مجلس الشعب، عن نتائج الرقابة علي اجهزة الدولة، وتصادف ايضا ان يركز البيان علي قضية العدالة الاجتماعية.
.. واستند الجهاز إلي بيانات البنك الدولي حول الاداء الاقتصادي وتقرير التنمية البشرية عن عام 9002، الذي أكد ان التحسن لم يمتد للفقراء، لذلك ارتفعت نسبتهم من02٪ من إجمالي السكان الي 32٪.. وهو ما يعني ان ثمار التنمية استفادت منها الطبقة المتوسطة والكبار!!
وأوضح التقرير ان سكان الريف كانوا الاكثر تأثراً بزيادة معدلات الفقر لترتفع الي 77٪ ولانهم الاكثر انجاباً.. كما تؤكد خريطة الفقر ان الفقراء يتركزون في 794 قرية من بين ألف قرية وهم في محافظات المنيا وسوهاج واسيوط.
ويتوقف الدكتور الملط امام مجموعة من المؤشرات التي تكشف عدم الاهتمام بزيادة قدرة العامل علي الانتاج بالمستوي المطلوب، لذلك جاء ترتيب مصر في تقرير القوي البشرية رقم 321 من بين 281 دولة.. وفي مجال الاستثمار رقم 601في الترتيب العالمي. وكشف رئيس جهاز المحاسبات عدم نجاح الحكومة في السيطرة علي اسعار السلع والخدمات.
واشار الي تدخل الرئيس حسني مبارك شخصيا لعلاج السلبيات، رغم ان المسئولية تضامنية وتتحملها الحكومة والوزراء.. واكد ان القضية الاولي في مصر هي الادارة والرقابة.. ويتناول رئيس الجهاز نصيب الفرد من الدين الداخلي ليكشف انه ارتفع من 6158 جنيها الي 7.2759 جنيه.. نتيجة توزيع الحكومة لعائد التنمية »بالرأس« علي المواطنين دون التفرقة بين الاغنياء والفقراء.
وفي مناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية الذي يحتفل فيه العالم للمرة الثانية ارتفعت الاصوات مطالبة بوضع مقاييس عادلة لتوزيع عائد التنمية. وتيسير فرص العمل وحقوق الانسان في مختلف مجالات الحياة، وأعطاء الفقراء الاولية في مجال الحماية من سلبيات الازمة الاقتصادية العالمية بعد ان اكدت التقارير الدولية انهم الاكثر تأثرا بالازمة..
ويقول بان كي مون الامين العام للامم المتحدة ان اقتصاديات الدول الكبري بدأت تتعافي ولمس الناس ذلك في انخفاض معدلات البطالة والسيطرة علي اسعار السلع الغذائية.. ولما كان العالم قطع ثلثي المشوار لذلك يخطط العالم لمرحلة جديدة تبدأ في سبتمبر القادم لمزيد من التركيز ووضع الفقراء في قمة الاهتمامات، لان انعدام العدالة عار في جبين العالم كله.
ومنذ ايام بشرنا الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية بأن مصر ستشهد انخفاض عدد الفقراء العام القادم الي 3.81٪ من عدد السكان وتوجيه 54٪ من الاستثمارات الجديدة إلي مشروعات التنمية الاجتماعية والبشرية دون ان يقدم التفاصيل الكاملة.
إن احاديث الارقام لم تعد تعني المواطن في شيء خاصة الفقير أو المهمش.. كما تظل الحاجة الي اصدار قانون جديد للعاملين بدلا من الحالي الذي مر عليه اكثر من ثلاثين عاما ليقوم علي الثواب والعقاب بعد ان اصبح الكل يطالب بحقه وما هو ليس من حقه تحت مبررات شخصية.. كما يجب إعلاء القانون ومحاسبة الفاسدين فور وقوع الجريمة وليس بعد ضياع معالمها أو انتقال مرتكبيها للرفيق الأعلي.