فقهاء الدستور والقانون اتفقوا:

الاستفتاء علي مرحلتين إجراء تنظيمي صحيح قانوناً

حدث جدل بين أطياف الشارع المصري حول الاستفتاء علي مشروع الدستور علي مرحلتين.. هل هذا قانوني؟.. واستطلعت »الأخبار« آراء الفقهاء القانونيين وأساتذة القانون.. فقال د. ثروت بدوي إن الاستفتاء علي مرحلتين قانوني. وقال د. أحمد فوزي إنه لا مانع من ذلك.. وأكد د. محمد عطية أنه عمل تنظيمي جائز وهو ما اتفق عليه الفقهاء.
أكد د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري أن الاستفتاء علي دستور مصر الجديد علي مرحلتين يعد قانونياً 001٪ ومن الممكن أن يتم علي 3 مرات لاستحالة توفير لجان في جميع أنحاء الجمهورية في يوم واحد فكان من الضروري أن تتم عملية الاستفتاء علي مرحلتين ويقسم البلد إلي نصفين، وذلك للمرة الثانية يعد قانونياً ودستورياً.
وأضاف بدوي: ليعلم الجميع أن الإشراف القضائي علي الاستفتاء يعد بدعة ابتدعها الرئيس الراحل أنور السادات ولا وجود لها في أي نظام في العالم ولكن بما أنها قائمة فلابد من توقيرها. وأكد أنه في بلاد العالم كلها لا يجوز للقاضي أبداً أن يشترك في عملية الإشراف علي الانتخابات نهائياً.
أكد د. أحمد فوزي أستاذ القانون الدولي بجامعة بني سويف أنه لا مانع يحول دون إجراء الاستفتاء علي مشروع الدستور علي مرحلتين أو يومين خاصة أنه ليس هناك نص قانوني كما أن مسألة الاستفتاء في حد ذاتها تختلف باختلاف ظروف كل دولة بل تختلف باختلاف كل استفتاء علي حدة من حيث الاستعدادات والإشراف القضائي ولكن يفضل أن يكون الاستفتاء في يوم واحد ولكن ذلك يتطلب أن تكون الظروف واستعدادات الدولة والوضع الأمني بالذات مهيئة للاستفتاء ولا شك أن الاستفتاء في حد ذاته ضرورة قانونية لابد منها فلا يمكن علي الإطلاق أن يخرج الدستور لحيز النور ما لم يتم موافقة الأغلبية العظمي للشعب عليه ومن الأعراف الدستورية أنه لابد من توافق أطياف الشعب المراد استفتاؤه علي نصوص الدستور من خلال اللجنة التأسيسية قبل عرضه علي عامة الشعب لا سيما أن أغلب شعوب دول العالم النامي ونحن منهم ليست علي وعي كاف بنصوص الدستور وليست علي دراية قانونية تمكنها من الحكم علي الدستور خاصة أن الاستفتاء يأتي علي نصوص الدستور دفعة واحدة وليس باباً باباً أو فصلاً فصلاً، الأمر الذي يلقي علي عاتق المواطن البسيط عبئاً كبيراً في استيعاب نصوصه وفهم مضمون هذه النصوص وكنت أتمني أن تتاح الفرصة الكافية لتوعية المواطنين بالدستور قبل عرضه عليهم حتي يتمكنوا من الإدلاء بشكل صحيح لأن في واقع الأمر ليس المهم هو النصوص الصماء الواردة في لب الدساتير وإنما المهم دائماً هو تفعيل هذه النصوص.
وأضاف د. فوزي: هناك دول عريقة ليس بها دساتير مثل انجلترا ومع ذلك تحترم كل القواعد الدستورية من حيث الحقوق والواجبات والحريات، كما لو كان هناك دستور. ونلاحظ في دول أخري دساتير متقنة الصنع ومحكمة الصياغة ولا ينفذ منها شيء علي أرض الواقع فالعبرة بالإرادة السياسية للأمة التي تضع الدستور أن تضعه موضع التطبيق حتي ولو كان ضعيف الصياغة فالعبرة دائماً بالمضمون والمعاني وليس بالشكل والمباني.
إجراء قانوني
ويقول د. محمد يحيي أحمد عطية أستاذ القانون الدستوري: إن عودة رئيس الجمهورية للناخبين للاستفتاء علي مشروع الدستور هو إجراء صحيح طبقاً للإعلان الدستوري الصادر في 03 مارس العام الماضي في مدة أقصاها 51 يوماً، أما بالنسبة للاستفتاء علي مرحلتين أو يومين فهو عمل تنظيمي وإجراء قانوني من مهام اللجنة العليا المشرفة علي عملية الانتخابات ومن ثم لا يوجد أي مانع دستوري أو قانوني من أن يتم هذا الاستفتاء علي مرحلتين.
وأضاف د. يحيي أن الإعلان الدستوري جعل المدة ملزمة لرئيس الجمهورية ولابد من أن يحترمها وهذا ما حدث بالفعل كما أن الجمعية التأسيسية التي وضعت مشروع الدستور المصري والموقع علي نسخته من رئيسها المستشار حسام الغرياني قانونية ومنتخبة انتخاباً صحيحاً طبقاً لأحكام الإعلان الدستوري وما انتهت إليه هذه الجمعية من مشروع الدستور يمثل بحق أفضل مشروعات الدساتير التي وضعت في مصر علي مدار تاريخها كله خاصة أن هذا عمل بشري ولا يمكن لأي عمل بشري أن يكون كاملاً لا نقص فيه ولا عوار.
أمر إجرائي
أكد د. داود الباز أستاذ القانون الدستوري أن إجراء الاستفتاء علي مرحلتين لا يخالف الإعلان الدستوري، باعتباره أمراً إجرائياً يرتبط بعملية التصويت في الاستفتاء، وأشار إلي أن هناك شرطاً يجب أخذه في الاعتبار من أجل تحقيق ذلك وهو عدم إعلان نتيجة المرحلة الأولي المتعلقة بمنطقة جغرافية أو بعدد من الناخبين قبل المرحلة الثانية.
وقال إن تأخير إعلان النتائج لا يعارض القانون الخاص بإعلان نتيجة اللجان الفرعية بمجرد انتهاء التصويت.. لأن عملية الاستفتاء تختلف عن الانتخابات بنوعيها النيابية والرئاسية.