الجنايات تكشف أسباب براءة 25 متهما في موقعة الجمل

الشرطة وقضاة التحقيق لم يقدموا أي دليل.. البلاغات كيدية ..والشهادات سمعية

اودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها في قضية موقعة الجمل الصادر فيها حكم في 10 أكتوبر الماضي ببراءة 25 متهمًا من رموز النظام (السابق)، علي رأسهم فتحي سرور، وصفوت الشريف رئيسا مجلسي الشعب والشوري (المنحلين)، وعائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة، والمحامي مرتضي منصور، ورجل الاعمال محمد أبوالعينين، من تهم بالتعدي علي المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، يومي 2 و3 فبراير من العام الماضي، بغية فض التظاهرات والاعتصامات ضد الرئيس السابق محمد حسني مبارك.
اكدت المحكمة برئاسة المستشار مصطفي حسن عبد الله وعضوية المستشارين انور رضوان واحمد الدهشان وبسكرتارية ايمن عبداللطيف واحمد فهمي في حيثيات حكمها والتي جاءت في 60 صفحة.
انها لا تطمئن لصحة الاتهام خاصة ان اوراق القضية خلت من أي دليل يقيني وجازم علي ارتكاب المتهمين للواقعة.
وأضافت ان الثابت بالاوراق افتقار اقوال شهود الاثبات إلي اي دليل يقيني يؤيدها وتطمئن المحكمة اليها، الامر الذي يجعلها محل ريب وشكوك ولا تطمئن اليها المحكمة لابتناء معظمها والغالب منها علي شهادات سماعية وظنية واستنتاجية ونقلا عن مصدر مجهول لم تكشف عنه التحقيقات واكثرها ممن تم ضبطهم بمعرفة المتظاهرين داخل ميدان التحرير وجاءت اقرارات من ضبطوا نتيجة الاكراه الواقع عليهم بالتعدي بالضرب واحتجازهم بمعرفة المتظاهرين في اماكن عدة داخل ميدان التحرير وذلك حسبما شهد به بعض شهود الاثبات اضافة الي عدم اطمئنان المحكمة الي بعض شهود الاثبات اذا جاءت مشوبة بالكيدية والتلفيق لخلافات سابقة سياسية وحزبية ونقابية بين الشهود والمتهمين والتناقض البين بين الشهود في وقائع محددة وعدول عدد من شهود الاثبات بالتحقيقات الاولية وبجلسات التحقيق النهائي امام المحكمة عما شهدوا به بالتحقيقات، فضلا عما ثبت بشهادة المهندس ممدوح حمزة انه كان يتواجد بميدان التحرير يومي 2و3 فبراير العام الماضي وانه لا يعلم شيئا عن ضبط اسلحة نارية داخل الميدان ولا يستطيع تحديد من قام بالهجوم علي المتظاهرين.