قررت محكمة القضاء الإداري بطنطا برئاسة المستشار يسري الشيخ وأمانة سر أحمد زمزم تأجيل نظر الدعوي القضائية رقم 2991 لسنة 20 ق التي تقدم بها عدد من أعضاء حركة محامون من أجل مصر ضد كل من وزير العدل المستشار أحمد مكي والنائب العام المستشار طلعت إبراهيم ورئيس محكمة طنطا الإبتدائية المستشار مجاهد الحصري وذلك لجلسة 23 ديسمبر الحالي والتي يطالب فيها المحامون هؤلاء بإلزام القضاة بأداء عملهم وإلغاء قرار الجمعية العمومية غير العادية لقضاة محكمة طنطا الإبتدائية بتعليق العمل ويطالبهم بالمشاركة في الإشراف علي عملية الإستفتاء بإعتبارها واجبا وطنيا ومقاطعتها يعد جريمة يعاقب عليها الدستور والقانون.. وجاء قرار التأجيل لحين عرض الأمر علي محكمة طنطا الإبتدائية لإبداء الرأي.