دفاع حسن عبدالحميد يطلب براءته من سخرة المجندين والحكم 2 فبراير

العادلي كان علي علم بعمل الجنود في مزرعته ومنحهم »01 جنيهات عيدية«

استأنفت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلساتها لسماع مرافعة الدفاع في قضية "تسخير الجنود" والمتهم فيها اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق وقائد حرس الوزير العميد محمد باسم احمد لطفي..لاتهامهم بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراض مملوكة للعادلي وباسم، دون وجه حق، والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهم ومنصبهم . استمعت المحكمة الي دفاع المتهم الثاني اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الأمن السابق، وقدم دفاعه 3 حوافظ مستندات ومذكرة دفاعه والتمس براءة المتهم تأسيسا علي الدفع بانتفاء وجود الركن المادي لجريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة .
واوضح الدفاع إن المتهم الأول اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق يتمتع بسلطة وسلطان بحكم منصبه ولا يحتاج إلي الغير للتربح أوالمنفعة، مشيرا إلي أن الاتهام الأول بأمر الاحالة والموجه إلي العادلي ينفي إمكانية الاتهام الموجهة للمتهم الثاني " حسن عبد الحميد "فلا يمكن لأحد من مرؤسي المتهم الأول إن يرفض تنفيذ الأمر، بالإضافة إلي إن تلك الأعمال تكون مشروعة ولو بمقابل والتشغيل في حد ذاته هو فعل مشروع ككتيبة التشغيل ولا توجد شبهة تربح أوتربيح في الموضوع فالمحظور ليس التشغيل ولكن كونه بغير مقابل، وكان تشغيل الأفراد بناء امرآً من الوزير وليس من خطا للمتهم .
كما دفع بانتفاء الركن المعنوي في جريمة التربح في صورة حصول المتهم علي ربح للغير من أعمال وظيفته وذلك طبقا لما جاء بأمر الإحالة، والتي تتطلب القصد الخاص بتحقيق نفع للغير أولنفسه وإن تكون المنفعة بغير حق.
وأكد دفاع اللواء حسن عبد الحميد أن الاستحالة القانونية المطلقة تعني أن المتهم الثاني انفرد بتربيح المتهم الأول دون المرور بباقي الإدارات من المسئول عن التدريب والشئون القانونية أوالمالية ودون علم أواعتراض هؤلاء الباقين مثل وكيل الشئون المالية والإدارية والذي حددهم القرار الوزاري الخاص بشئون تدريب وتنظيم قوات الأمن ومن المستحيل إن يغيب القرار عن هؤلاء فلماذا لم يعترضوا عليه .
وانضم حاتم عبد العظيم المحامي من جبهة ثوار المحامين والحاضر عن المتهم الثاني إلي باقي زملائه من المحامين في دفوعهم وطالب بالبراءة للمتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه، وتحدث عن التحريات التي تضمنتها الأوراق والمبني عليها الاتهام المنسوب إلي موكله، والتي وصفها بأنها غفلت الكثير من النقاط المهمة التي من شأنها تغير مسار الاتهام المنسوب إلي موكله الذي تعرض إلي الضغط والقهر والاستبداد في ظل وزارة العادلي، وقال كيف للعادلي أن لا يعلم بعمل الجنود بمزرعته وفيلته وهوخرج لهم في أحد الأعياد وأعطي كلا منهم 10 جنيها بمناسبة العيد.. وأكد للمحكمة متهكماً "العادلي وزير داخلية مصر مش وزير داخلية بين السريات وعلي دراية بكل كبيرة وصغيرة " وأشار إلي إن العادلي استغل وأستخدم سيارات الشرطة في خدمته الخاصة. وأكد أن النيابة استبعدت أشخاصا آخرين من الاتهام في حين أنهم نفذوا أوامر وزيرهم "العادلي"، والتمس في نهاية مرافعته النظر بعين الرحمة والعدل للمتهم. وقدم المحامي عصام البطاوي دفاع حبيب العادلي مذكرة بكامل دفوعه وصمم أمام هيئة المحكمة أنها مكملة لمرافعته الشفوية واعتبرها جزءا لا يتجزأ من مرافعته التي ابداها امس الاول. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق وعضوية المستشارين مدني دياب ومحمد علي عبد الرحمن بحضور إلياس إمام رئيس النيابة وأمانة سر محمد عبد العزيز منصور ومحمد عوض.
وقررت المحكمة حجز القضية للنطق بالحكم لجلسة 2 فبراير القادم.