جمال حشمت في ندوة بنادي المعلمين بطنطا:

الرئيس حصن قراراته .. و أعضاء الوطني المنحل وراء حرق مقرات الحرية والعدالة

جمال حشمت خلال الندوة التى عقدت بنادى المعلمىن بطنطا
أكد جمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل وعضو الجمعية التأسيسية للدستور ان هناك بعض الأشخاص الآن ينشرون الذعر بين الشعب المصري بحجة" أن هذا الدستور طائفي" ولكننا نناشد المصريين قراءته جيدا وفهمه قبل الخروج للتصويت بنعم أو لا واضاف ان الحرية الآن تستخدم في السباب و"قلة الأدب".
واشار الي أن الرئيس مرسي قام بتحصين قراراته التي كانت المحكمة الدستورية تضرب بها عرض الحائط برغم أنها قرارات سيادية مؤكدا أن الاعلان الدستوري ليس هو من أشعل البلاد ولكن من قاموا "بقلة الأدب" باسم المعارضه قائلا "طول عمرنا كنا نعارض ولكن عمرنا ما اتعاملنا بقلة أدب وعمرنا ماحرقنا مقرات الحزب الوطني" في الشوارع الآن يترصدون للرئيس الأخطاء لأنهم يرونه سيئا علي طول الخط .
جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت مساء امس بنادي المعلمين بطنطا بحضور كل من أبو المجد صيام نقيب المعلمين وعثمان رسلان الاستاذ بكلية التربيه جامعة طنطا والمهندس فايز حمودة نقيب المهندسين والمحاسب أنور هراس نقيب التجاريين.
وأشار "حشمت" إلي أن التهم التي توجه للتأسيسية تنحصر في أنها شكلت من فصيل واحد ولا تمثل الشعب المصري وبالتالي ماصدر عنها هو دستور طائفي ويعيد مصر مئات الأعوام للخلف بينما من استمع وقرأ وجد أن هناك نصوصا لم تكن في أي دستور مصري من قبل ولم يكن أحد يتخيل أن تلك الجمعية من الممكن أن تصل لهذا الإنجاز وذلك لرغبتهم في الحصول علي دستور يمثل مصر الثورة وبرغم الاتهامات الموجهة للجمعية إلا أن العمل بداخلها كان مستمرا.
وقال ان ما يحدث الآن في المظاهرات من اعتداءات هو من البلطجيه الذين قام أعضاء مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل باستئجارهم لحرق المقرات مقابل 400 جنيه يأخذ البلطجي 100 جنيه في البداية ولم يحصلوا علي ال 300 جنيه إلا بعد حرق المقر بالكامل وهو ماحدث في محافظة البحيرة والأمن موقفه سلبي للغاية ولم يتحرك مدير أمن البحيرة إلا بعد أن تم قتل "الشهيد اسلام" واختفاء البلطجية.
وأضاف في هذه الأجواء الملتهبة كان لابد أن يصدر الدكتور مرسي قرارات حاسمة ولكن هذه الأزمة يلزمها تدخل العقلاء قائلا: أن الاستفتاءات تقول بأن 70 ٪ من الشعب المصري مؤيد للإعلان الدستوري ولذا فإن نكبة مصر الآن هم نخبتها.
وقال "حشمت " أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق كانت أمامه فرصة أن يخرج بكرامته ولكنه رفض والمجلس الأعلي للقضاء رفض أن يتحرك برغم علمه بأنه كان متورطا في قضايا تحافظ علي رجاله وأسياده الذين جاءوا به إلي هذا المكان.