فواصل

ساعة الحسم..!

في ساعات الخطر، الذي يواجه الدول، والأوطان، والأمم، ليس هناك أي فرصة للمواء مات السياسية. ولا وقت لأي اعتبار، لا للأفراد مهما علت مكانتهم، وللجماعات، أو الأحزاب مهما كانت قوتهم، لا مجال للصفقات السياسية التي يحكمها حسابات المكسب والخسارة المهم في هذه الحالة المصلحة العليا، وفي المقدمة، الحفاظ علي الدولة، وحدتها، تماسكها، استقرارها، أمنها.
وهل يختلف احد حول خطورة الوضع في مصر، مهما تباينت وجهات النظر، حول الأسباب، والمسئولية. شارع يعيش حالة استقطاب حاد غير مسبوق. مجتمع منقسم علي نفسه. حملات تحريض من كل الجهات. دعوات للانقلاب العسكري من قوي تدعي المدنية .وشعارات تدعو الي إجراءات غير دستورية بالمرة، منها حالة الجنون التي انتابت البعض، لدرجة الدعوة إلي عزل أول رئيس منتخب، بشكل نزيه، وحر، ناهيك عن وضع اقتصادي متدهور، واجتماعي غير مستقر، ويستدعي الوضع الالتزام بأقصي درجات الحسم السياسي. لكثير من الأمور، ووضع النقط علي الحروف، ونتوقف عند بعض القضايا الملتبسة:
أولا: يجب علي الأجهزة المعنية، الكشف عن كل ما تملكه، من معلومات، وأدلة، ووثائق، عن اتجاه لدي المحكمة الدستورية العليا، بإصدار أحكام بعدم دستورية مجلس الشوري، والجمعية التأسيسية، وقبول الطعن في الإعلان الدستوري، الذي أصدره الدكتور محمد مرسي في أغسطس .مما يعني عودة الأمور إلي نقطة الصفر. وربما السماح بعزل الرئيس المنتخب، وعودة المجلس العسكري. يضاف إلي ذلك البدء من نقطة الصفر، فيما يخص الجمعية التأسيسية، وإعادة تشكيلها، وقد تصر الجمعية الجديدة، علي عدم الاعتداد بما تم انجازه، مما يعني إهدار جهد تم بذله. واستمرار حالة الفراغ الدستوري، وغياب السلطة التشريعية، المتمثلة في مجلس شعب جديد ومنتخب .وظني أن رئاسة الجمهورية، تملك القدرة علي الكشف عن تلك المعلومات، بما لديها من أجهزة وجهات تمكنها من ذلك. دون أن تلتفت إلي أي شخصية، قد تكون قد تورطت في هذا الأمر. وهناك وسائل عديدة للكشف عن ذلك .دون أن تكون الرئاسة هي القناة الوحيدة، التي يمكنها أن تقوم بهذا الدور.
ثانيا: علي الأجهزة الأمنية في مصر، أن تكشف عن ما لديها من معلومات .حول تلك الجريمة التي يتم ارتكابها، بحرق واعتداء علي مقرات، حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين. وهو سلوك يتنافي مع كل أشكال الديمقراطية. ويدخل في مجال البلطجة السياسية. فقد نقبل المليونيات والمسيرات، باعتبارها من الممارسات التي يكفلها القانون .علي عكس حرق المقرات، والاعتداء علي أعضاء الحزب. ومن المؤكد أن الأجهزة ستكتشف، عن تورط الفلول من أنصار الحزب الوطني المنحل، وقياداته موجودة. فهم أصحاب مصالح، وشبكة فساد ضخمة، تضررت بوجود د. مرسي، والحرية والعدالة، ويسعون لعودتهم للمشهد السياسي، بنفس الأساليب القديمة، باستخدام البلطجة. وظني أن الكشف عن المعلومات المتاحة، سيكشف جزءا من الممارسات السياسية القبيحة للفلول. وتردع كل مظاهر البلطجة.
ثالثا: لم يعد من الملائم سياسيا، السكوت والصمت، عن ظاهرة "المال السياسي الحرام". الذي تدفق علي مصر بعد الثورة. ولم يعد قاصرا، علي جماعات أو تيارات سياسية بعينها. ولكن تركز في أجهزة إعلام مضلل، ومعاد يحاول تزييف وعي المصريين، من خلال وجبة إعلامية مسمومة يومية، تستمر ساعات طويلة .من بث لقنوات يملكها شخصيات غير معروفة. وليس لها سوابق في هذا المجال .أو حتي في الاستثمار في مصر. وأقاموا امبراطوريات إعلامية بعد الثورة. وصحف تدفع مئات الألوف من الجنيهات، أجور المقدمي البرامج .دون حساب لقضية المكسب والخسارة، في عمليات غسيل أموال علي نطاق واسع .بل البعض لا يستحي في إصدار صحف متنافسة .أو بث عدد من الفضائيات، والصرف عليها بدون حساب. بعد أن وصلت الرسالة إلي الجميع، بان من يملك وسيلة إعلامية، صحيفة أو قناة فضائية، فهي تمثل له "حصن حصين ". من المساءلة، أو الحساب. وقد كنت أتمني أن أذكر الأسماء، والشخصيات وهي معروفة للجميع، ولكني لا أملك وثائق لذلك، وأعتقد أن ذلك مهمة الأجهزة الأمنية. والتي لم يعد في مقدورها التغطية علي فساد، أو التستر علي جريمة، هي الأخطر علي مصر، واستقرارها، وأمنها.
رابعا: أعتقد أن هناك، مع وجود نائب عام جديد، يتسم بالاستقامة والنزاهة، وعدم التستر علي الفساد. أن يتم رفع الغطاء عن بعض الوجوه، التي تتاجر باستقلال القضاء وتحاول أن تمارس السياسة، من منابر ليست مخصصة .لذلك والتصرف بالبلاغات المقدمة ضدها .ومنهم المستشار احمد الزند رئيس نادي القضاة. وهناك البلاغ رقم 10797 لسنة 2012 والذي تقدم به إدريس عبد الجواد بريك، يطالب فيها بالتحقيق، معه بتهمة استغلال النفوذ، والاستيلاء علي ارض الشاكي، والطعن بالتزوير في إجراءات المزايدة العلنية، والأضرار بالمال العام، والتي لم يتم التصرف أو التحقيق فيها. وبالطبع الاتهامات ليست سياسية، أو لتصفية حسابات. فالشاكي صاحب مصلحة مباشرة، وهو ما ينطبق علي النائب العام السابق، المقدم في حقه بلاغات، بالتستر علي جرائم عديدة لقادة النظام السابق. ظلت في أدراجه دون تحقيق، ناهيك عن التهديدات المباشرة، لمحمد عبد المنعم الصاوي عندما تقدم ببلاغات ضده. كما أن هناك ضرورة، لفضح بعض الرموز، التي تحاول ركوب موجة الثورة. ومنهم نقيب لنقابة مهنية مهمة، كان طرفا مهما في تمثيله التوريث في عهد المخلوع، بالاتفاق مع امن الدولة، عندما ساعدته كل أجهزة الدولة. في سرقة منصب نائب رئيس حزب، وهو احد الاشتراطات لخوض الانتخابات الرئاسية في زمن المخلوع .وكانت الأمور تسير وفقا للمخطط ليخوض جمال مبارك الانتخابات ضده.