جانب من آثار الانفجارىن اللذىن وقعا أمس فى جارمانا فى صورة بثتها وكالة »سانا« الرسمىة لقي 50 شخصا علي الأقل مصرعهم وجرح العشرات في انفجارين هزا مدينة جرمانا التي تقع علي أطراف العاصمة دمشق أمس، في حين يواصل الجيش السوري القصف علي عدة مدن. وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن "إرهابين فجروا سيارتين مفخختين بكميات كبيرة من المتفجرات في الساحة الرئيسية بمدينة جرمانا في ريف دمشق" مشيرة إلي سقوط "عدد من الشهداء والجرحي بين المواطنين والأهالي وأضرار مادية كبيرة في المباني السكنية والمحلات التجارية". وأشارت إلي أن التفجيرين تزامنا مع "تفجير إرهابيين لعبوتين ناسفتين في حيي النهضة والقريات" في المدينة، مما أسفر "عن وقوع أضرار مادية طفيفة". وفي تطور آخر، نفذت طائرات حربية سورية أمس غارات جوية علي مدينة معرة النعمان في شمال غرب البلاد ترافقت مع معارك عنيفة بين المقاتلين المعارضين والقوات النظامية عند المدخل الجنوبي للمدينة، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. من جهة ثانية، أفاد المرصد قيام طيران النظام الحربي بشن غارات جوية علي منطقة السلطانية ومحيطها في ريف حمص (وسط) وعلي حي دير بعلبة في مدينة حمص مما أسفر عن سقوط جرحي وتهدم منازل. وذكرت الهيئة العامة للثورة السورية أن قصف الطيران طال أيضا أحياء حمص القديمة. في المقابل أسقط مقاتلون للمعارضة في ريف حلب طائرة حربية كانت تقصف مناطق قرب الحدود مع تركيا، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن ناشطين إسقاط الطائرة في منطقة دارة عزة بريف حلب، مشيرا إلي اصابتها بصاروخ أرض جو مضاد للطائرات. كما تم أسر أحد طياريها علي أيد المقاتلين المعارضين. في الوقت نفسه، قال ناشطون إن الجيش السوري الحر تمكن من السيطرة علي السرية الثالثة علي الحدود السورية الأردنية. وتعتبر السرية الثالثة أكبر سرايا الهجانة علي الشريط الحدودي وتضم أربع نقاط تمركز وثلاثة جرافات مجنزرة. وفي وقت سابق أعلن الجيش الحر أنه سيطر علي كتيبة للدفاع الجوي في حلب، وعلي كتيبة أخري في منطقة السيدة زينب بدمشق. علي الصعيد الدولي، تبنت لجنة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يندد ب "الانتهاكات الخطيرة والمنهجية" لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات السورية وميليشيات "الشبيحة" التابعة لها. وجاء هذا القرار غير الملزم بغالبية 132 صوتا مقابل رفض 12 (بينها كوبا وكوريا الشمالية) وامتناع 35. ويطالب القرار، الذي قدمته 20 دولة أوروبية وعربية وكذلك الولاياتالمتحدة وفرنسا، من الحكومة السورية "وضع حد لأي انتهاك لحقوق الإنسان ولأي اعتداء علي المدنيين" ويدعو "جميع الأطراف إلي وقف كل أنواع العنف" وملاحقة المسئولين المحتملين عن جرائم الحرب أمام القضاء الدولي.