عباس لدى وصوله نىوىورك يطرح الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم في الجمعية العامة للامم المتحدة مشروع قرار لمنح فلسطين وضع دولة مراقب غير عضو في الاممالمتحدة، وهو وان شكل انتصارا دبلوماسيا ومكسبا قانونيا، فانه يعرض الفلسطينيين لخطر الحرمان من المساعدات الاقتصادية وخاصة الامريكية. وينص مشروع القرار،الذي من المتوقع ان يجمع الاغلبية المطلوبة من اصوات الاعضاء ال193? علي منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الاممالمتحدة، مما يمهد الطريق لان تسعي السلطة الفلسطينية في المستقبل للحصول علي عضوية كاملة عبر التصويت في مجلس الامن. ويدعو الطلب الي استئناف المفاوضات للوصول الي تسوية سلمية مع اقامة دولة فلسطينية تعيش بجانب اسرائيل في سلام وامن علي اساس حدود 1967. وقد، تزايد عدد الدول المؤيدة للطلب الفلسطيني، حيث أعلنت اسبانيا وسويسرا والدنمارك والنرويج امس عزمهما التصويت لصالح مشروع القرار الفلسطيني. وكانت فرنسا قد اعلنت التصويت لصالح القرار امس الاول، وهو ما دعا واشنطن لانتقاد الموقف الفرنسي. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فكتوريا نولاند "نحن بالتأكيد علي خلاف مع أقدم حليف لنا حول هذا الموضوع". وأضافت "نحن نعارض اتخاذ اي موقف في الجمعية العامة سيزيد الوضع تعقيدا من وجهة نظرنا". وكثفت منظمة التعاون الإسلامي من اتصالاتها امس علي مختلف الأصعدة الإقليمية والدولية لحشد الدعم من أجل التصويت لصالح القرار الفلسطيني وذلك تنفيذا لقرارات المؤتمر الوزاري الإسلامي الذي عقد مؤخرا في جيبوتي. في تلك الاثناء، ذكر مصدر اسرائيلي مسئول أن تل ابيب قررت العمل علي التقليل من أهمية الطلب الفلسطينيي. وأضاف المصدر أن الحكومة قررت عدم إطلاق تصريحات تصعيدية حول الرد الإسرائيلي علي الخطوة الفلسطينية. وانها سترد في الوقت المناسب. في غضون ذلك، أكدت وزارة الشئون الخارجية الفلسطينية ان الذهاب إلي الأممالمتحدة هو حق أصيل للشعب الفلسطيني، وتجسيد لمشروع السلام الفلسطيني القائم علي أساس حل الدولتين. وأكدت الوزارة فشل الدبلوماسية الإسرائيلية وتهديداتها وإرهابها السياسي والدبلوماسي الذي مارسته علي عديد الدول بهدف إقناعها بالوقوف ضد مشروع القرار الفلسطيني.