في مؤتمر صحفي بعد الحكم بإعادة بث قناة »دريم«

رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون: ما فعلناه هو تطبيق القانون.. ولسنا ضد دريم

اسماعيل الششتاوى وحسن حامد ود. ثروت مكى وعبدالمنعم الالفى اثناء المؤتمر
عقد اتحاد الاذاعة والتليفزيون مؤتمرا صحفيا لايضاح الموقف الرسمي والقانوني لأزمة قناة دريم حضره اسماعيل الششتاوي رئيس الاتحاد ود. ثروت مكي رئيس مجلس ادارة النايل سات وحسن حامد رئيس مجلس ادارة مدينة الانتاج الاعلامي وعبدالمنعم الالفي نائب رئيس هيئة الاستثمار ورئيس المنطقة العامة الاعلامية الحرة تم خلاله توزيع كل المستندات التي تخص أزمة قناة دريم بداية من الموافقة للقناة عام 6002 ببث برامجها من داخل ستديو القناة خارج مدينة الانتاج والقائم داخل مدينة دريم وذلك علي سبيل الاستثناء وصولا إلي مراسلات عدد من القنوات هي قنوات »مصر 52« و»الحافظ« و»الصحة والجمال« والتي طالبت ببث برامجها من ستديوهات خارج المدينة اسوة بقناة دريم وخطاب المستشار القانوني د. محمد الدمرداش إلي وزير الاعلام الذي يؤكد فيه ان السماح لقناة دريم بالبث من خارج المدينة كان استثناء ليس له أي سند من القانون او اللوائح وخطاب مجلس الامناء المنتدبين الذي طالب مدينة الانتاج والنايل سات بعدم السماح لقناتي دريم والتحرير بالبث من خارج المدينة وكذلك اي قناة أخري وذلك تنفيذا للقانون بعدها بدأت مخاطبة دريم لتوفيق اوضاعها وقال اسماعيل الششتاوي رئيس الاتحاد لسنا في خصومة مع قناة دريم ولقد كنا بين خيارين اما ان القنوات المطالبة بنفس معاملة قنوات دريم او تطبيق القانون علي الجميع فاخترنا تطبيق القانون.
وأكد د. ثروت مكي عدم قطع النايل سات لبث قناة دريم والدليل هو استمرار بث التنويه الذي عرضته القناة كما اكد حسن حامد علي وجود ستديو فارغ جاهز لاستقبال قناة دريم اضافة للاستديو الخاص بهم داخل المدينة واكد بأنها ازمة عابرة ستمر واكد عبدالمنعم الالفي نائب رئيس هيئة الاستثمار ان القطع تم بالنسبة للاستديو خارج المدينة فقط وانه قد تم اخطار الشركة المالكة لقانتي دريم أكثر من مرة لتوفيق اوضاعها كان اخر انظار بتاريخ 16 فبراير 2011 اما بالنسبه لقناة التحرير فهي تبث من علي القمر »نورسات« وتقدمت بطلب لتوفيق اوضاعها وحجز استوديو داخل مدينة الانتاج الاعلامي لممارسة نشاطاتها طبقا لقواعد المنطقة الاعلامية الحرة.
ومن جانبه اكد اسماعيل الششتاوي استعداده لمعاونة دريم في تجهيز الاستديو بامكانيات الاتحاد علي ان تتحمل دريم التكاليف لضمان سرعة تجهيزه واكد بأن هناك عددا كبيرا من المخالفات للقنوات التي تبث باستخدام وحدات ال SNG مؤكدا بأننا نتعقبها حالة وجود بلاغ ولكننا لسنا جهة تنفيذ واضاف أنه ليس هناك عداوة مع قناة محددة.
وأكد أن هناك ضرورة لتغيير القوانين المنظمة للاعلام في مصر والتي تنتظر مجلس الشعب الجديد ومنها قانون البث المريء والمسموع وتعديل قانون 31 لسنة 9791 الخاص باتحاد الاذاعة والتليفزيون وقانون نقابة الاذاعيين وقانون حرية الحصول علي المعلومات واضاف أن القنوات التي تبث برامجها من داخل المدينة لا تخضع لقانون 31 لسنة 9791 الخاص باتحاد الاذاعة والتليفزيون انما لقانون المنطقة الاعلامية الحرة قانون 8 لسنة 7991 ولذلك فتدخل الاتحاد كان في حالة بث من خارج المدينة.
واختتم الششتاوي حديثه مؤكد بأن هذا المؤتمر ليس تعليقا علي احكام القضاء ولكن لايضاح الحقائق اما حكم المحكمة فيكون الرد عليه من خلال المحكمة وليس غيرها.