من حق أي مواطن أن يؤيد أو يعترض.. وله أن يواجه صاحب القرار بكل ما أوتي من وسائل التعبير عن الرأي.. والتي أصبحت متاحة لأبعد حدود.. ودون قيود للجميع. لكن ليس من حقه ان يخرب ويدمر ممتلكات الآخرين أو المرافق والمصالح العامة. وليس من حقه السب والقذف وارتكاب المحرمات والخوض في الأعراض والحرمات الخاصة. هذه مبادئ وقيم تعارف عليها العالم أجمع.. وتعارفنا عليها في عاداتنا وتقاليدنا المصرية. وما حدث عقب صدور الإعلان الدستوري الجديد لم يحدث من قبل، رغم اصدار المجلس العسكري لإعلان يملك به السلطات كلها، وسواء أصاب أو أخطأ الرئيس مرسي ومستشاروه، فانه ليس هناك داع لوقف الحياة في مصر.. واعطاء الفرصة للمستثمرين للهرب منها.. واحجام السياح عن زيارتها بسبب ما يحدث في الشارع خاصة في وسط البلد وأمام قصر الرئاسة وفي شوارع مصر.. لقد عاد الوضع الأمني إلي الصورة السيئة التي كانت عليها مصر عام 1102.. لدرجة أن البعض ممن يثيرون الشائعات ذكر ان القوات المسلحة استعدت للعودة للشارع.. ولا هدف من ذلك إلا إظهار مصر بأنها ليست بلد الامان.. ولا بلد الاستقرار. المتابع للأحداث الأخيرة يتأكد ان السبب في هذا ما في نفوس السياسيين ومرشحي الرئاسة السابقين الذين لم يحالفهم الحظ ليصبح أي منهم »الرئيس« بعد ان تفوق الرئيس مرسي علي الجميع.. هؤلاء يثيرون الناس في الفضائيات ويشعلون الحرائق ثم يعودون إلي بيوتهم ليناموا في آسرتهم بينما الشباب في الشارع! ومن حق الرئيس مرسي أن يمارس سلطاته.. وأن يتخذ ما يراه صالحا للدولة.. وعلي الشعب ان يحاسبه ويقتص منه ان أخطأ في حق الشعب.. ولهذا لابد ان تعود مؤسسات الدولة لتعمل بكل طاقتها.. سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية.. وليهدأ الجميع حتي يمكن أن يلتقط الشعب أنفاسه.. وتعود عجلة الانتاج إلي دورانها في كل المجالات.. وقتها يبدأ كل مواطن جني ثمار عمله.. وتتوافر له الحياة الكريمة.. والخبز والحرية. سواء اتفقنا أو اختلفنا مع الرئيس مرسي.. هل يمكن أن نتركه يعمل ثم نحاسبه؟!
