قرارات وقف المذيعات

عودة للانضباط.. أم ضد حرية الإعلام؟

قرارات بالايقاف والخصم صدرت مؤخرا عن أربع مذيعات بالاذاعة والتليفزيوني هن: بثينة كامل ومني خليل وقصواء الخلالي وايمان عزت والتهمة واحدة وهي التجاوزات في التعليق والخروج من المهنية والآداب العامة. هذه القرارات أنقسمت بشأنها الاراء بين مؤيد لعودة الانضباط ومعارض باعتبار أن ما حدث يتعارض مع حرية الاعلام.. ولكن ماذا يراها خبراء الاعلام.
د. عماد حسن مكاوي عميد اعلام القاهرة حرص علي اضافة حالة أخري للمذيعات الأربع خاصة بفريق برنامج صباحي بالقناة الثانية وتحويله للتحقيق بسبب انتقاد أحد ضيوفه لمشروع النهضة وقال: عموما ما يحدث شكل من اشكال التخويف والترويع للاعلاميين حيث يسيرون علي الخط الذي ترتضيه السلطة الحاكمة والا التعرض للايقاف.. و من جانب آخر فإن هناك اخطاء مهنية تستلزم التحويل للتحقيق بهدف تقويم الأداء المهني، وأضاف: انا ضد فكرة العقوبات دون التحقيق وبالتالي فلا أري داعي للايقاف أصلا، والغريب أن وزير الاعلام نفسه يتدخل في مثل هذه الأمور، رغم انه يجب ان يتفرغ فقط للقضايا التي تهم الاعلام المرئي ورسم السياسات العامة.. وأشار الي اننا علي فترات متقاربة أصبحنا تستقبل رسائل لترويع الاعلاميين بشكل عام والشواهد كثيرة: منها وصف المرشد العام للاعلاميين بأنهم »سحرة فرعون« اضافة الي عشرات المرات التي يواجه فيها الاعلام هجوما حادا من جانب بعض السياسين .
الاعلامية مني الحسيني تؤكد ان الايقاف ليس ظاهرة مستحدثة للمذيعات وتقول: انا شخصيا لم اتعرض للايقاف الصريح وانما التحجيم وهو ايقاف معنوي لكنه اصعب، سواء برفع برنامج أو الغاء حلقة حيث يتم الاستعانة بأحد موظفي الرقابة لكتابة تقرير سلبي يبرر الإلغاء والمفروض ان الثورة غيرت كل شيء وليست من المعقول ان يعود الحال كما كان عليه، فالي متي يظل الاعلام المصري »كبش فداء«؟!، خاصة أنه بعد الثورة انكشف المستور وتعشمنا ان تتوافر لنا حرية اعلان لكن ما يحدث يؤكد ان الحرية أصبحت في خبر كان. وفي ظل النظام السابق كنا نعاني من تلجيم معنوي أما الآن فقد أصبح تلجيما بالورقة والقلم!!
مؤكدة: »مفيش حاجة اسمها ايقاف« فالمخطيء يتم تحويله للشئون القانونية وهي بدورها تقول كلمتها من خلال مذكرة رسمية يأتي بعدها قرار وزير الاعلام أو مسئول المحطة أو رئيس قناة بالموافقة .
اما الاعلامي حمدي الكنيسي فينظر للقضية من وجهتين الأولي اذا كان هناك أي اعلامي يرتكب خطأ نتيجة للإهمال أو تعمد الخروج علي القواعد الاعلامية فمن الطبيعي ان يتم التحقيق معه، وفي النهاية يقول التحقيق كلمته ويثبت حقيقة الموقف وحجم الخطأ وبالتالي حجم العقاب، أما الوجه الآخر للقضية، فهو غير مقبول والمرفوض تماما بأن يكون المذيع قد سمح لنفسه بالجهر بوجهة نظر تتعارض مع صاحب القناة أو مع رئيسها، ولكن طالما أن المذيع يستعرض الرأي والرأي الآخر في القضية فلا جناح عليه، والظاهرة الجديدة غير المقبولة فهي الاعلان عن المعاقبة، وأنا أري ان الاعلان عن عقاب مذيع يجب الا يتم الا بعد التحقيق، لأن من شأنه »التشويه« خاصة لو ثبت من خلال التحقيق براءة المذيع ولكن يكون قد تعرض بالفعل للتشويه دون داع، وهو ما حدث في حالة بثينة كاملة حيث ان الخطأ يتوزع بين اكثر من طرف اهمهم مهندس الصوت.