سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نقابات مصر.. ماذا تريد من الدستور ؟ الأطباء : النص علي حقوق الطبيب والمريض
»المعلمين المستقلة« : تجريم الاستثمار في التعليم.. وكادر متميز
الصيادلة : الاستقلال عن وزارة الصحة
»المرشدين السياحيين« : إلغاء عمل الأجانب في الإرشاد
في ظل حالة الانقسام السائدة في المجتمع بشأن مسودة الدستور التي تم الانتهاء منها ، تظهر المطالبات الفئوية لكل اصحاب مهنة او فئة يطالبون بتحسين اوضاعهم في الدستور ، ووضع مواد تكفل لهم حقوقهم وتضمن لهم العدل وتكافؤ الفرص ، ومن هذه الفئويات النقابات المهنية سواء المنتخبة او المستقلة، فنقابة الاطباء طالبت بتواجد نصوص تضمن حقوق الاطباء والمرضي وزيادة ميزانية وزارة الصحة بينما طالبت نقابة المعلمين بحماية المدرسين وتوفير أوضاع مالية مناسبة لهم فيما طالبت نقابة الفلاحين بالاهتمام بالفلاح وتحسين وضعه المهضوم منذ اكثر من 30 عاما ..الاخبار رصدت مطالب النقابات المختلفة من المسودة القادمة للدستور ..فماذا قالوا ؟ بداية يطالب د. خيري عبد الدايم نقيب الاطباء بضرورة وضع مواد في الدستور تنص علي حق النقابات في تنمية مواردها من خلال الرسوم الهندسية علي سبيل المثال لنقابة المهندسين والرسوم علي الروشتات والادوية لنقابة الاطباء حتي تستطيع النقابات الايفاء بالانشطة الاجتماعية والعلاجية والخدمية والترفيهية التي تقدمها لاعضائها . ويضيف نقيب الاطباء : بانه يجب ان تنص المسودة القادمة من الدستور بشكل صريح علي حق المريض في العلاج المجاني والتأمين الصحي، فضلا عن زيادة ميزانية وزارة الصحة وتعديل الاجور مشيرا الي ان مثل هذه البنود في مسودة الدستور تضمن حق الطبيب والمريض دون النظر الي القانون الذي قد يتحكم فيه الاهواء ، فالدساتير لا يستطيع احد ان يقترب منها وهي خير ضامن للحقوق والواجبات . من ناحية اخري يري محمد غريب رئيس اتحاد المرشدين العرب ، ان السياحة في مصر لابد ان يتم التعامل معها وفق الدستور علي انها توجه استراتيجي لا يجوز المساس به والعمل علي دعمها والارتقاء بها ، وتوفير كل العناصر والادوات المكملة لها لزيادة الاقبال السياحي ، مؤكدا ان الدستور الجديد لابد ان يتضمن مواد تمنع عمل الاجانب نهائيا في مجال الارشاد السياحي لانه يعتبر سرقة تاريخ وطن في وضح النهار ، كما يطالب بضرورة تدارك والغاء المادة الخامسة من قانون المرشدين السياحيين الخاصة بتجديد اشتراك المرشدين كل 5 سنوات ، لأنها مادة مجحفة ، حيث انها تجعل المرشد معرضا لعدم التجديد له لانه يخضع للاختبارات ومعرضا للرسوب او النجاح ، وهذا لا يليق بالمرشدين السياحيين ، وينادي رئيس اتحاد المرشدين العرب بضرورة ان يكفل الدستور الجديد الدعم الكامل للابحاث والدراسات السياحية من اجل النهوض بالسياحة وجعل مصر اولي الدول الوافدة للسياحة . اما فيما يخص نقابة المعلمين ، فيطالب ايمن البيلي وكيل نقابة المعلمين المستقلة بان يحرم الدستور الجديد القطاع من التربح في الاستثمار في التعليم ، واجباره علي المساهمة في خدمة التعليم ، ويجرم " بيزنس التعليم " كما يحدث الآن في المدارس الخاصة ، وان يحدد القانون ايضا تمييز المعلم ماديا واجتماعيا ، وان يكون للمعلم كادر متميز ، موضحا ان الدستور لابد ان يتضمن مواد تعطي للمعلم اولوية في السياسات التعليمية وأن ينص الدستور ايضا علي اعطاء الحريات النقابية لجميع الفئات لكي يمارسوا حقوقهم التي يكفلها لهم القانون . حقوق مسلوبة ويؤكد د. "محمد عبد الجواد" نقيب الصيادل: أنه يجب ان ينص الدستور الجديد علي استقلال النقابات بمعني أنه لا تكون تابعة لاي وزارة ، فوزير الصحة لا يمثل نقابة الصيادلة بمجلس الشعب ، وما يجب ان تكون عليه النقابة هي الإختصاص بشئونها ، وأشار عبد الجواد بأن الدستور لا يتحمل وجود أكثر من نقابة مثل "النقابات العمالية " ، وأضاف بأن النقابة ستتسلم المسوده ذات ال 232ماده غدا من لجنة الصياغة معربا عن أسفه الشديد تجاه الهجوم البشع علي مواد الدستورالذي يكتب في جو ديموقراطي حر لامثيل له. أما عبد المجيد الخولي الفلاح الفصيح وأمين عام اتحاد الفلاحين فيقول : كنا في اجتماع الأربعاء الماضي مع المستشار الغرياني أنا و 20 فلاحا وأكثر من مسئول عن النقابات الأخري ولمده ثلاث ساعات ودار الحديث في كيفية إعطاء الفلاح حقوقه المسلوبة منه مؤكدا علي أن الفلاح هو قاعدة الهرم السلطوي وبدونه ستنهار معالم السلطة ، وأضاف بأنه علي التأسيسية فتح مجال النقاش أكثر حتي نصل إلي دستور جامع، وأكد بأن المستشار الغرياني أثناء الإجتماع بالتأسيسية وفي آخر ربع ساعة من الحديث المتواصل الذي تعدي ال3ساعات والذي قال فيه بالنص : "تجربة عبدالناصر اذاقتنا الذل .. وعلقّت الناس علي أبواب المشانق" وتساءل نقيب الفلاحين كيف بحجم وقوة دولة مثل أمريكا والتي صنعت دستورا خلال 12 عاما ونحن المصريين نريده في 4 شهور فقط، واختتم قوله بأنه علي التأسيسية عمل لجان استماع في كل مركز وقرية حتي نصل لدستور جامع وجيد.