غضب في »التأسيسية« بعد إعلان البرنامج الزمني للإنتهاء من مشروع الدستور خلال أسبوعين

30 عضوا يهددون بالإنسحاب .. و يحذرون من »سلق« الدستور

اجتماعات متواصلة للجمعية التأسيسية لاعداد الدستور الجديد
أثار اعلان الجمعية التاسيسية عن البرنامج الزمني لعمل الجمعية امس و الذي يتضمن انهاء مشروع الدستور خلال اسبوعين جدلا داخل الجمعية حيث أعلن 30 من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين بالجمعية رفضهم للخطة المقترحة والبرنامج الزمني لعمل الجمعية وإنهاء مشروع الدستور في ظرف أسبوعين.. وهددوا - في بيان لهم جاء تحت عنوان »بيانا الي الأمه« - بالانسحاب من الجمعية »إذا أصر البعض علي ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم، وذلك حفاظًا علي مصداقية الدستور وتحقيقًا لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي«.
وقال د.عبدالجليل مصطفي عضوالجمعية والمنسق العام السابق ل "الجمعية الوطنية للتغيير" وأحد الموقعين علي البيان إن هؤلاء الأعضاء هم أنفسهم الذين تقدموا بتعديلات يوم 7 نوفمبر 2012علي مختلف نصوص المسودة التي طرحتها إدارة الجمعية بتاريخ 24 أكتوبر إلي الأمين العام للجمعية، ومن بينهم عمرو موسي والدكتور وحيد عبدالمجيد والدكتور أيمن نور والدكتور جابر جاد نصار.
وحذر الموقعون علي البيان من عواقب هذا البرنامج الزمني لعمل الجمعية و الذي سيؤدي بالضرورة إلي ما وصفوه ب "سلق" الدستور - علي حد قولهم - وتقديم نصوص ركيكة وناقصة سوف تضر بمصالح مصر والمصريين، معلنين رفضهم لأسلوب فرض عنصر السرعة وتفضيله علي عنصر الكفاءة والجودة في دستور مسودته حتي الآن ليست متوازنة ولا متزنة ولا تليق ببلد عظيم كمصر وبشعب عريق ذي حضارة ضاربة في أعماق التاريخ يستحق دستورًا محترمًا ينتظره الكثيرون في مصر وخارجها وليس مجرد ورقة تكون في مهب الريح.
وشددوا علي أنهم سيواصلون اجتماعاتهم لإنقاذ الدستور وضمان احترامه واتخاذ المواقف اللازمة ومعهم عدد من الأعضاء الذين أعربوا عن معارضتهم للمقترح المؤسف الذي اعلنته الجمعية دون تشاور مع أعضائها بل اقتصر التشاور علي مجموعة أو أثنتين دون باقي القوي الممثلة لشعب مصر في الجمعية التأسيسية.
وطالبوا، رئيس الجمعية بأن يعطي الأعضاء من مختلف التوجهات السياسية فرصة مناقشة مواد المسودة مع التعديلات المقترحة منهم ومن غيرهم من أعضاء الجمعية ومن القوي السياسية خارجها مادة مادة وليس بابا بابا ،مؤكدين ضرورة أن يتاح الوقت الكافي لمناقشة هذه المواد بشكل موسع و مفصل.
وذكروا في بيانهم "لقد تحمل الأعضاء المشار إليهم مسئوليتهم الوطنية بالإسهام الفعال والإيجابي في مناقشات الجمعية ولجانها ولن تقبل ضمائرهم الوطنية أن يصدر الدستور بهذه العجلة التي لا تتناسب مع قيمة الدولة المصرية وتراثها الدستوري وهم علي استعداد تام للاسهام في المناقشات الجادة حول المسودة المطروحة للدستور والتجاوب مع الاقتراحات التي طرحت حولها، كما أنهم علي استعداد للانسحاب من الجمعية إذا أصر البعض علي ملكيتهم للدستور ورفضهم أو خشيتهم من تعديلات غيرهم وذلك حفاظًا علي مصداقية الدستور وتحقيقاً لرغبة هذا الشعب العظيم في دستور ديمقراطي".
ولفتوا إلي أن رئيس الجمعية المستشار حسام الغرياني طلب من الأعضاء تقديم ملاحظاتهم وتعديلاتهم كتابة، وحدد موعدا نهائيا هو الثالثة بعد ظهر أول أمس الاربعاء الموافق 7 نوفمبر ، وإذا برسالة تضمنت برنامجًا زمنيًا يقترح إنهاء الصياغة يوم 8 نوفمبر أي أن الجدول المقترح أعطي يومًا واحدًا لكل هذه التعديلات لتؤخذ أو لا تؤخذ في الاعتبار، الأمر الذي يستحيل حدوثه عملا ومنطقا، ويؤكد نية »سلق الدستور« وهو أمر يمس بمصداقية الوثيقة ومدي احترام المواطنين لها.
وأضاف: »ليس هذا فقط وإنما يخصص هذا الجدول المقترح خمسة أيام بدءاً من 11 نوفمبر أي أربعة أيام فقط من التاريخ النهائي لتقديم التعديلات المطلوبة بمقتضاها يخصص يوم واحد أي جلسة واحدة لكل باب مع تخصيص يومين لنظام الحكم، وهو أمر يستحيل معه إجراء مناقشة جادة لنصوص المسودة التي بلغت أكثر من 230 نصًا دستوريًا، ويجعل هذه المناقشات ضرباً من العبث فضلا عن أنه أغفل مناقشة الأحكام العامة والانتقالية علي خطورة ما ورد بها من أحكام ونصوص غير مألوفة في صياغة الدساتير«.
"ولسبب غير مفهوم نص البرنامج علي أن تستمر لجنة الصياغة المصغرة والمختارة اختيارًا تحكميًا في العمل علي ما سمي بتحسين المسودة التي من المفترض أن توافق عليها الجمعية وفق هذا البرنامج بهذه العجلة دون أن يعود الأمر مرة أخري للجمعية وليس في هذا أي ضمانة إزاء احتمال تغيير النصوص التي انتهت إليها الجمعية".
كما جاء ايضا »وفي النهاية يحدد الرئيس موعدًا غايته 19 نوفمبر للتصويت علي مسودة نهائية تنتهي مناقشتها قبل نهاية شهر نوفمبر، الأمر الذي يضع النقاش كله تحت سيف مسلط من التواريخ القريبة دون أخذ في الاعتبار ضخامة عدد مواد الدستور مما يستلزم اتاحة وقت مناسب ونقاش جاد، بل دون أي إشارة الي أهمية توافق الآراء أو إلي ما تم الاتفاق عليه من عدم التصويت بالاغلبية البسيطة أي 57 صوتًا، خاصة وأن الوقت علي أهميته ليس هو العنصر الوحيد الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار في إصدار دستور للدولة المصرية يعيش عشرات السنين«.