قضايا شائكة

حد أدني.. وحد أقصي لإيجارات القانون الجديد

فاطمة مصطفى
أخيرا.. حدثت الانفراجة بالنسبة لقانون الايجارات.. وقامت اللجنة المختصة بوزارة الاسكان بتعديلاتها لتحقيق العدالة بين الملاك.. والمستأجرين.. وفي اعتقادي.. ان قانون الايجارات وتعديلاته.. من اهم القضايا التي كان يجب ان تطرح علي الساحة منذ سنوات طويلة.. فالاسكان في مصر.. اصبح سداح مداح.. ملاك العقارات تحولوا الي وحوش آدمية خاصة اصحاب المباني الجديدة.. سعر الوحدة السكنية يصل الي ثروة طائلة قائمة بذاتها.. ملايين.. واللي محتاج يدفع!!.. والقضية اصبحت عرضا وطلبا.. لا تحكمها أية معايير أو قوانين.. والمالك هو المتحكم في كل شيء.. ومحدودو الدخل.. هم التائهون في تلك المتاهة والمغلوب علي امرهم.. والشق الاهم في القضية السكانية.. هو قانون الايجارات الجديدة وان كانت بعض التعديلات قد صدرت من وزارة الاسكان علي هذا القانون محدودة جدا.. و»ضع حد اقصي للزيادة في الايجار عند تجديد العقد« فليس هذا بكاف.. وليس هذا.. بيت القصيد.. قانون الايجار الجديد.. قنبلة موقوتة.. تنفجر كل يوم في بيوتنا.. فعدد كبير من الناس لا يجدون سوي الايجار الجديد لحل مشكلة الاسكان.. وهنا نقف.. لنؤكد علي ضرورة وضع حد ادني.. وحد اقصي لقيمة الايجار للعين الواحدة »الشقة السكنية« لا يتعداها المالك.. وإلا يعاقب.. وذلك بنص القانون.. وهي وسيلة ايجابية للغاية.. للحد من جشع الملاك.. ونهمهم في جمع الاموال... وإعطاء الملاك.. في التعديلات الجديدة حق الحد الاقصي.. للزيادة عند تجديد العقد.. فهذا يزيد من تحكم الملاك في المستأجرين ويمثل عبئا اكبر عليهم الي جانب القيمة الايجارية الاصلية.. فليعد مسئولو وزارة الاسكان النظر مرة اخري في هذه التعديلات الخاصة بقانون الايجار الجديد.. خاصة في هذه الجزئية المهمة.. والتي يعاني من اثارها السيئة الكثير من ابناء مصر.. نفس الوقت.. أحيي القائمين علي التعديلات بقانون ايجارات المساكن القديمة والخاصة بالزيادة المحددة التي ستطرأ علي الايجارات.. وليست موحدة بل تختلف من منطقة الي اخري.. فالنسبة مختلفة مثلا في المهندسين والزمالك عن منطقة شبرا وبولاق.
.. واقول.. ان قضية الاسكان في مصر.. قضية شديدة الاهمية خاصة مع الزيادة السكانية الهائلة.. وسيطرة الجشع.. والطمع علي اصحاب العقارات.. ولن يعدل ميزان هذه المسألة سوي قوانين واضحة.. مباشرة.. للتعامل مع المالك والمستأجر.