مسودة معدلة للدستور بالتأسيسية تثير غضب الاعضاء

شبيطة: اقتراحات لم يتم إقرارها..و تم اضافتها "كروكيا"

اثار ظهور مسودة جديدة للدستور الجديد جدلا داخل الجمعية التأسيسية، حيث فوجيء عدد من اعضاء الجمعية التأسيسية مساء اول امس بوجود مسودة مؤرخة في 24 اكتوبر الماضي تتضمن العديد من التعديلات والتي تم طرحها داخل اللجان ولم يتم اقرارها بشكل نهائي ..وقد ابدي عدد من الاعضاء اعتراضهم علي وجود مسودتين للدستور الجديد وقال المستشار ماجد شبيطة عضو لجنتي نظام الحكم والصياغة بالجمعية التأسيسية للدستورلافتا الي ان المسودة المثيرة للجدل تتضمن بعض المقترحات التي تم اضافتها بشكل "كروكي" بتعديلات علي المسودة السابقة و ليست مسودة جديدة. وتضمنت نسخة المسودة التي اثارت الازمة والصادرة بتاريخ 24 اكتوبر العديد من التغييرات والتعديلات علي المسودة السابقة ويبلغ عدد مواد المسودة الجديدة 232 مادة بينما المسودة السابقة 228 مادة باضافة أربع مواد في المواد الانتقالية وكان ابرزها في وجود اضافة 4 مواد الي المواد الانتقالية وهي كما يأتي:
مادة 227 »كل منصب يعين له الدستور او القانون مدة ولاية محددة، غير قابلة لمرة واحدة يحتسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغلها. وتنتهي هذه الولاية في كل الاحوال متي بلغ صاحبها السن القانوني للتقاعد«.
مادة 230 »تجري انتخابات مجلس النواب بعد مضي 60 يوما علي الأكثر من تاريخ العمل بالدستور وتنظم هذه الانتخابات بواقع.. لنظام القوائم النسبية وبواقع.. للنظام الفردي وينعقد الفصل التشريعي الأول خلال 10 أيام علي الكثر من تاريخ إعلان النتيحة النهائية للانتخابات«. مادة 231 »تبدأ إجراءات انتخابات مجلس الشيوخ وينعقد الفصل التشريعي الأول قبل انتهاء التجديد النصفي لمجلس الشوري بتسعين يوما علي الأكثر ويستمر هذا المجلس في أداء مهامه بتشكيله الحالي لحين فتح باب الترشح لمجلس الشيوخ«.
مادة 232 »تحول هيئة قضايا الدولة المنظمة بالقانون رقم 75 لسنة 1963 وتعديلاته إلي نيابة مدنية تتبع رئيس المحكمة المختصة ويضم إليها أعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم علي أن يتمتع أعضاؤها بكافة الضمانات والمزايا المنصوص عليها بقانون السلطة القضائية خلال سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا الدستور« علي أن تؤل اختصاصاتهم الحالية إلي الادارات القانونية بالهيئات والوزارات والجهات الأخري.