بكل الحب

الفساد.. وترشيد الإنفاق

تناولت في مقالاتي السابقة موضوع أموال التأمينات.. أوضحت للجميع أنها أموال خاصة وليست إيرادات عامة للدولة..
وأن ما حدث عام 2006 علي يد مخرب الاقتصاد المصري يوسف بطرس غالي كان جريمة يجب أن يحاسب عليها.. وأن أدلة الجريمة ثابتة ولن تضيع بفعل فاعل.. والمشكلة يا سادة أن وزراء المالية الذين يجلسون علي هذا الكرسي ليسوا إلا موظفين.. يحركون إيرادات الدولة التي يحصلونها بين أبواب الموازنة العامة.. لكنهم ومساعديهم الفاسدين لا يملكون موهبة إنتاج مصادر جديدة للإيرادات.. أو حتي ترشيد النفقات.. وبالتالي فقد وقفت عقولهم محلك سر.. لا يستطيعون الإبداع للخروج من الأزمة التي كانوا سببا رئيسيا فيها.. يفكرون دائما في حلول تزيد معاناة المواطن .. ويجب أن يحاسبهم الشعب الثائر علي جرائمهم.. وأصحاب تلك الأموال الغلابة أصحاب المعاشات.. وهم يتجاهلون الأصوات التي تنادي باسترداد أموالهم.. وكأنها تكية يغرفون منها دون حساب.. وهكذا تاهت القضية رغم أنني وجهت العديد من النداءات إلي رؤساء الوزارات.. وإلي الدكتور مرسي رئيس الجمهورية ونبهت إلي أن أموال التامينات في خطر.. وغيري كثيرون من اتحادات.. ونقابات لأصحاب المعاشات.. وتعقد اجتماعات مع المسئولين والنتيجة صفر.. وتناولت في مقال سابق التعديلات التي أدخلتها الدكتورة نجوي خليل وزيرة التأمينات علي القانون 79 لسنة 1975 للنظام العام للتأمينات.. والتي جاء من بينها موافقة وزير المالية علي رفع معدل العائد علي الأموال إلي 9٪.. لكي تتمكن صناديق التأمينات من تمويل تنفيذ هذه التعديلات التي تحقق شيئا من العدالة لأصحاب المعاشات.. ولكن يبدو أن وزير المالية ومساعده معيط يسيرون علي خطي الرئيس السابق وقالوا فيما بينهم (سيبهم يتسلوا).. وكعادته سيصرح أن هناك صعوبة في تمويل هذه التعديلات.. وأن الحل الوحيد هو دخول أموال التأمينات ضمن الإيرادات العامة.. علي أن تدير وزارة المالية نظام التأمينات.. وتكون مسئولة عن صرف المعاشات.. أي إجبار وزيرة التأمينات علي تنفيذ القانون سئ السمعة رقم 135 لسنة 2010 الذي خطط له الوزير الهارب وينفذه عصابته.. لماذا لا "يقال" وزير المالية ويعود معيط إلي الجامعة؟! ولماذا لا نرشد الإنفاق العام ويحصل السادة الوزراء وأعضاء المجالس علي مرتبات لسد حاجاتهم الضرورية كالشعب.. ويعود قضاة مجلس الدولة إلي مكاتبهم في المجلس لتوفير مكافآتهم من الوزارات ومن اللجان.. ويلجأ الوزراء اليهم عند الحاجة بمكاتبهم في مجلس الدولة.. ويصدر الرئيس قانونا للضرائب التصاعدية يساهم فيه كل قادر علي تمويل نهضة مصر.. ونغلق الكثير من أبواب التبذير.. وإقالة كثير من الفاسدين.. ولنأخذ الدرس من نتائج تجربة مماثلة عام 1935 ندفع ثمنها حتي الآن.. ونحن في أنتظار اجتماع رئيس الوزراء ووزير المالية ووزيرة التأمينات لاسترداد أموال التأمينات وعودتها لأصحابها يستثمرونها كما يرغبون.. وكف مد اليدين إلي وزير المالية.. وعجبييييييييييي!!!